هل يتصور أحد أن الاعتداء الأخير على منزل يملكه قبطى فى قرية صفط الخرسا من مجموعة كبيرة من الشباب والأهالى، هو الاعتداء رقم 37 فى حوادث مشابهة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بمعدل اعتداء على كنيسة أو بيت مسيحى للصلاة كل شهر؟ وماذا حدث.. تم القبض على 17 شخصا من المعتدين وكذلك القبض على صاحب المنزل المسيحى وأخيه، وإذا كان القبض على بعض ممن اعتدوا على المنزل فلماذا القبض على صاحب المنزل وأخيه.. فهل ترى الحكومة أن إقامة الصلاة فى منزل يملكه مسيحى هى تهمة تتطلب القبض عليه؟.. وإذا كان الحال هكذا..فكيف نلوم من قاموا بالاعتداء على المنزل وإحراقه؟!
هل صارت صلاة الأقباط جريمة تتدافع حشود بعض المتطرفين لمنع وقوعها.. وما إن تتم الجريمة حتى تخرج دعاوى أن «الصلح خير» وتبدأ المجالس العرفية فى ممارسة عملها فى المساواة بين الجانى والمجنى عليه وليذهب القانون إلى الجحيم؟
وإذا كان أحد كبار شيوخ السلفيين قال يوما إنه مستعد لأن يذهب إلى خمارة ولا أن يصافح قسيسا باعتبار أن الأخير كافر، أما صاحب الخمارة فيمكنه التوبة!! وإذا كان ذلك رأى غلاة شيوخ السلفيين فما الحال بالنسبة لأتباعه؟
< والمثير="" للدهشة="" أن="" أغلب="" القنوات="" الفضائية="" ربما="" بتعليمات="" رسمية="" راحت="" تذيع="" مشاهد="" لزيارة="" السيد="" الرئيس="" للكاتدرائية="" فى="" عيد="" الميلاد="" السابق="" مشيدة="" بالوحدة="" الوطنية="" وأن="" الدين="" لله="" والوطن="" للجميع="" وفى="" صباح="" اليوم="" التالى="" حدث="" ما="" حدث="" فى="" قرية="" صفط="">
وقبلها عندما سحلت السيدة سعاد المصرية القبطية ولم يحرك مدير الأمن ولا المحافظ ساكنا وحتى عمدة القرية قال إن انتقام من فعلوا ذلك بالسيدة العجوز كان مبالغا فيه.. فهل تم حساب وعقاب مدير الأمن والمحافظ والعمدة؟ أبدا.. لم يحدث شىء من ذلك، وكأن الدولة موافقة ضمنا على كل ما جرى ولا ترى تقصيرا للمسئولين الثلاثة يستدعى الحساب والعقاب.
وإذا كان قانون ازدراء الأديان قد سمح بالقبض على بعض أطفال النصارى، لأنهم قاموا بتقليد «داعش» والسخرية منهم وحكمت المحكمة بسجنهم خمسة أعوام، فكيف لا يطبق هذا القانون على من يحرق منازل وكنائس الأقباط.. أليس ذلك نوعا صارخا من ازدراء الأديان؟
وكيف يمكن السكوت عمن يخرج علينا فى وسائل الإعلام بتكفير الأقباط وأنه لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم.. فى حين أن الأزهر نفسه رفض تكفير «داعش»، ولماذا تسكت الدولة على من يكفرون الأقباط ويشعلون الفتنة الطائفية فى حين أن رئيس الأزهر لم يراجعه أحد فى فتواه أن «داعش» ليست بكافرة.
ماذا جرى لنا.. ولماذا السكوت الذى يصل لحد التواطؤ من البعض.. وكيف غابت الدولة عن كل ما يجرى؟
ثم أين هو قانون تنظيم بناء دور العبادة؟ لقد اختفى هذا القانون وظهر بدلا منه قانون بناء الكنائس.. دون المساجد ووجدنا فى بنوده المقترحة ما هو أسوأ من الفرمان العثمانلى لبناء الكنائس؟!
هل هذه هى مصر التى احتضنت المسلمين والأقباط وحتى اليهود قبل رحيلهم عن مصر. ألم تعد مصر تتسع الأقباط وتمنحهم حقوقا مساوية وتعاقبهم على أنهم يقيمون الصلاة لله فى أحد بيوت الأقباط فتهدم وتحرق ذلك المنزل.. هل هذه هى المواطنة والمساواة التى نص عليها الدستور؟