لم أستطع فهم السر وراء الزيادة المتتالية فى سعر الدولار، وأسباب فشل الحكومة فى السيطرة على السوق السوداء حتى أصبحنا ندلعها باسم السوق الموازية.
وعجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق وعلى الدولار مع عدم وجود رؤية للسيطرة على حالة الانفلات التى تعيشها السوق وحالة السرية التى تعيشها البلاد الآن أدى إلى انتشار الشائعات والأقاويل وصلت إلى اتهام هيئات رسمية فى الدولة بأنها وراء هذه الحالة المسعورة للدولار أمام الجنيه حتى يظهر الدين المحلى الذى تجاوز حدود الكارثة أمام المؤسسات المالية الدولية بأنه فى حدود الأمان.
وامتد التشكيك إلى القائمين على الجهاز المصرفى خاصة البنك المركزى وعدم وجود الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه الأزمة، وامتدت الشائعات إلى المشروعات القومية الكبرى والتى تم صرف مليارات الدولارات ولم يحس المواطن بآثارها.
والحديث يدور حول وجود حملة منظمة من جماعات رجال الأعمال لخلق هذه الحالة وتعمل على إظهار الدولة بمظهر العاجز خاصة هؤلاء الذين كسبوا ثرواتهم من الفساد فى عهد مبارك.
ومن الأقاويل أيضاً أن أزمة الدولار جزء من حصار اقتصادى دولى على مصر يهدف هذا الحصار إلى إجبار الدولة على إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان وأن الدول التى تتبنى هذه الجماعة تضغط بالورقة الاقتصادية لإتمام المصالحة وفق شروط قاسية تمس السيادة الوطنية وتهدر الإرادة الشعبية.
وإن كان لابد من المصالحة فالأولى مع شركاء 30 يونية من حركات شبابية وأحزاب سياسية ومجتمع مدنى وإعلاميين وصحفيين وكتاب ثم مع جماعة الإخوان وفق شروط شعب مصر وليس شروطهم.
فأزمة الدولار دفعت بعض الاقتصاديين إلى الدعوة لإعلان اقتصاد الحرب أى تقوم الدولة بوضع يدها على جميع أموال المودعين فى البنوك والبعض الآخر رأى أن الحل هو إغلاق شركات الصرافة وتعديل القوانين لمعاقبة المتاجرين فى العملة، والرأى الثالث يرى أن التعويم هو الحل رغم الآثار التى ستترتب عليها من ارتفاع كبير فى أسعار كل السلع والمنتجات وهو ما يحدث الآن بالفعل، مع زيادة فى ضعف الأجور مع انخفاض قيمة الجنيه وبالتالى دخول طبقات وفئات جديدة من المجتمع إلى شريحة الفقراء، وخطورة القرار أنه يأتى فى وقت تفرض الدولة ضرائب جديدة على الناس وآخرها الضريبة المضافة.
ويبدو أن أزمة الدولار الحالية تفكرنى بما أعلنه الرئيس السودانى عمر البشير فور توليه السلطة فى عام 1989 بأنه سيجعل الدولار بجنيه سودانى خلال 3 سنوات والآن أصبح الدولار يساوى 150 جنيهاً سودانيا.
هذه الواقعة تتكرر الآن فى مصر لأن غياب الشفافية والمصارحة مع الشعب أدى إلى عودة حالة عدم الثقة بين الحكومة والشعب مع عودة رموز الفساد والفساد إلى الساحة والاستعانة برموز «مبارك» فى إدارة الدولة والدخول فى معارك وعداوات مع مجموعة جديدة من حلفاء 30 يونية زاد من هذه الحالة وهى نفس الحالة التى عشناها فى آخر أيام «مبارك».
هذه الأزمة مطلوب فيه الرد بجواب مقنع للناس يفهمه الجميع والتصدى لكل الشائعات التى تنشط هذه الأيام بسبب حالة الغموض التى نعيشها الآن، فالأزمات تزيد وتتصاعد فى ظل السرية والغموض وتجد طريقها للحل مع الحرية والمصارحة والشفافية وأول أزمة ستكون أزمة الدولار الأمريكى.