يوجد اتجاه عند جميع المسئولين في الدولة معادياً لثورة يناير. وآخر هؤلاء تصريحات أحمد أبو الغيط وزير خارجية مبارك والأمين العام لجامعة الدول العربية بأن ثورة يناير هي مؤامرة علي مصر وأنه حذر الرئيس مبارك أن 50 مليون دولار تم ضخها لمنظمات المجتمع المدني تحت بند نشر الوعي الديمقراطي وراء قيام الثورة.
وكلام أبو الغيط يوضح بجلاء لماذا هذه الكراهية لثورة يناير؟ رغم أن هم الذين استفادوا من هذه الثورة ولولا يناير ما كان هؤلاء في مناصبهم الموجودين بها الآن.
وكلام أبو الغيط عن سقوط نظام مبارك بـ 50 مليون دولار يوجب محاكمة كل المسئولين في عهد مبارك بتهمة الإهمال الجسيم والإضرار بأمن الدولة وعدم القيام بواجبات وظائفهم وجعل دولة مثل مصر «دولة موز» أي يسقط نظامها وتنهار شرطتها وتقتحم سجونها ويهرب مسجونون أجانب من سجونها ويغادرون الأراضي المصرية إلى بلادهم بمثل هذا المبلغ التافه في عرف لغة الأرقام.
وحديث أمين عام جامعة الدولة العربية يكشف لنا حالة العداء الحالية لمنظمات المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الإنسان التي اتهمت بأنها حصلت على هذه الأموال لرفع وعي الناس بحقوقهم السياسية والمدنية ومنها المشاركة السياسية والديمقراطية. ودليل أن الحكومات بما فيها الحكومة الحالية تكره الشعب الواعي بحقوقه تريد الشعب الجاهل الذي يساق بدون وعي إلى ما يريده الحاكم دون تفكير شعب يرضي الإهانة ولا يثور. وفهمت لماذا لا يرى قانوناً يرضي عنه الناس.
وإن صح كلام أبو الغيط أن ثورة يناير قامت بسبب 50 مليون دولار لرفع وعي الناس فهذا نجاح لمنظمات حقوق الإنسان ودليل على أنها منظمات نزيهة وشفافة ولا يوجد بها شبهة فساد وأن هذه الأموال صرفت في ما خصصته.
وهو الأمر الذي يفسر لماذا تتجاهل كل الحكومات من يوليو 1952 وحتي الآن قضية تطوير التعليم وترفض كل الأفكار التقدمية لإصلاح هذه المنظومة حتي أصبح إصلاحها أمراً مستحيلاً على أي حكومة تؤيد الاصلاح.
واتهام أبو الغيط بأن الإخوان شاركوا فى هذه المؤامرة المسماة ثورة يناير يؤكد أن حكومة مبارك الأخيرة كانت جزراً منعزلة لأن كلامه عكس كلام المرحوم عمر سليمان بأن الإخوان لم يشاركوا في الثورة إلا يوم 28 يناير وكلنا شهدنا هذا الأمر، فالإخوان كانوا على تنسيق مع رموز نظام مبارك وكانوا مع التوريث الذي لو تم ما كان أبو الغيط في جامعة الدول العربية أميناً لها الآن.
والشيء المثير أن من يدعون أنهم من أنصار يناير يتهمون الإخوان بسرقة الثورة وتحولوا من جماعة إلى عصابة لا تهدف إلا إلى سرقة كل ما تحت أيديهم فثار شعب مصر مرة أخرى وكانت ثورة عارمة ولكن سرعان ما تم سرقة ثورة 30 يونيو مرة أخرى لكن هذه المرة من الفاسدين من أعضاء الحزب الوطنى ومن رجال الأعمال الذين لا نعرف من أين أتت ثرواتهم ويملكون وسائل إعلامهم التي تغتال أي صاحب رأي مخالف ومن مسئولين سابقين وحاليين معادين للحرية وللديمقراطية يريدون العودة بنا إلى عهد عبد الناصر. دولة تعادي الوعي والحقوق والحريات يكفي هؤلاء ما يقال في كل مكان في العالم أن مصر تحولت إلى دولة الصوت الواحد.