بدون نفاق
منذ أيام قليلة وصل عدد سكان البلاد بالداخل إلى 91 مليون نسمة، فى إقليم جغرافى لا يحتمل أن يأوى ويطعم ويسقى ويُعلم ويُعالج ويُوظف أكثر من 30 مليون نسمة على الأكثر! وقد أصاب مصر من جراء هذا الانفجار السكانى عدد كبير من الآفات الاجتماعية الخطيرة التى غيرت طبيعة الحياة الآمنة التى كانت تميز العيشة فى مصر، والطباع الدمثة الطيبة التى كانت تميز المصريين.. أصبحت أخلاق الزحام هى السائدة بكل ما تحتويه من قبح، فزادت الخناقات والمشاجرات، وانتشرت السرقات والاعتداءات، وأصبحت حياتنا اليومية مليئة بعمليات النصب والاحتيال والغش والتزييف والخطف والقتل وغيرها من مصائب ونتائج الانفجار السكانى الرهيب! وأصبح المصرى يعيش حالة خوف مستمر على أمنه وأمن أولاده وعلى ممتلكاته، وانتشرت الاستعانة بالأبواب والشبابيك الحديدية فى كل مكان، وأجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة، بل والحراسة الخاصة للمشاهير والقادرين، ناهيك عن الطلب المتزايد على أسلحة وأدوات الدفاع عن النفس بدءا بالمطاوى والبونيات الحديد وحتى الصواعق الكهربائية والأسلحة النارية، وقد زادت البطالة المنتشرة بين الشباب من أثر الانفجار السكانى فجعلته مضاعفاً. ملايين الشباب فى سن العمل ولكنهم عاطلون، فيصبحون فريسة سهلة للإجرام بأنواعه، فنجد منهم البعض ينحرف للنشل و السرقة ثم يتدرجون إلى القتل والإرهاب!
إن الحل الحقيقى لكل هذه المشاكل الأمنية هو زيادة عدد رجال الشرطة بما يتناسب و التعداد الضخم للسكان الذى وصلنا اليه الآن. إننى أقترح أن يكون عدد أفراد الشرطة فى مصر هو نسبة 1% من السكان. بمعنى أننا الآن فى حاجة لعدد 910 آلاف شرطى فى مصر. فهل هو أمر غريب أو مُعجز أن يكون هناك شخص واحد يحمى ويرعى أمن وسلامة وممتلكات 99 شخصا آخر؟.. لا أظن أبداً. إننى أدعو أجهزة الدولة أن تبحث هذا الاقتراح بجدية، وإننى واثق من جدوى تطبيقه اجتماعياً واقتصادياً. إن تعيين مواطن واحد لحماية أمن تسعة وتسعين آخرين سيؤدى إلى خفض كبير للجريمة بأنواعها، وفى معالجة الكثير من المشاكل المختلفة، كما يخفف من كثير من أوجه المعاناة التى نعانى منها اليوم بسبب عدم كفاية وانتشار الشرطة فى كل مكان. إن تخفيض معدل الجريمة يؤدى إلى توفير مليارات الجنيهات على المجتمع كما يسهم فى توظيف أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل من شباب مصر. وأخيراً فإن تنفيذ هذا الاقتراح يجب أن يقترن ببرنامج تأهيل وتدريب على أرقى مستوى للشرطة المصرية حتى تصبح سنداً وحامياً حقيقياً للشعب ولحياته وممتلكاته ومصالحه فى إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.