بعض الإفاقة بدلاً من الاختناق!

الأحاديث في دوائر المسئولية الحكومية لا تتوقف عن تضخم أعداد الموظفين جلاس المكاتب في الجهات الحكومية!، حتى وصل عددهم إلي سبعة ملايين موظف!، وهو- كما يقال لنا- لا يوجد له نظير في العالم حتى في الدول التي تتجاوزنا في أعداد سكانها، وفيما يظل الحديث عن أوجاع الحكومة وأزماتها يبرز فيه ملايين الموظفين الذي لا عمل لمعظمهم في واقع الأمر!، ويكلفون الدولة أعباء مالية تنوء بها ميزانية الحكومة، وما يتبع ذلك من التزامات إضافية فوق الأجور مستحقة لهذا الجيش من الموظفين الإداريين!، نرى الحكومة تعاني من خلل جسيم في بعض جهاتها الخدمية سببه قلة أعداد العاملين اللازمين لإنجاز عمل هذه الجهات!، بل وتتخذ بعض الجهات الحكومية الخدمية قلة أعداد الموظفين العاملين لديها ذريعة للتقصير والفشل الذي يبدو منها في تقديم خدماتها والأخطاء الفاحشة في تقدير المقابل الذي يدفعه المواطن لقاء انتفاعه بخدماتها!، فلا شك أن المواطن يعاني جراء ذلك مادياً كما نرى في تقديرات استهلاكات المياه والكهرباء والتليفونات التي أصبحت سنترالاتها الأرضية نقاط جباية ربع سنوية للاشتراكات والرسوم التي تضمنت نتيجة اللجوء إلى تجزئة السنة التي كانت لا تحصل هيئة الاتصالات مستحقاتها قبل حلول نهاية العام!

والحكومة مازالت تتعشم في التخلص من ملايين موظفي المكاتب بوسائل شتى، منها ترغيب الموظفين في الخروج إلى المعاش قبل السن القانونية لتقليص حجم المستحقات التي تتحملها الحكومة لهم، ودوائر الحكومة تتحدث عن تناقص عدد الموظفين عن هذا الطريق، بالإضافة إلي توقف الحكومة عن توظيف الجدد من الخريجين لتنهي عهداً مضى من التزام الدولة بالعمالة الكاملة، والتي كان من نتائجها أن تضخمت أعداد العمالة في جهات مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقطاعاته المختلفة، بالإضافة إلى «التوظيف العائلي» الذي جعل المبنى كأنه قبيلة تضخمت دون حاجة حقيقية لعناصرها البشرية من موظفي المكاتب، ولا أظن أن الاستطراد في استعراض هذه التخمة الوظيفية يقدم جديداً لعلاج هذه الأزمة التي تعاني منها الحكومة، ولكنني أتصور انه لابد من حل نبدؤه في الجهات الخدمية التي يشكو المتعاملون معها من ضيق منافذها واقتصارها على نقاط قليلة تخدم الكثافة الضخمة المتعاملة معها. فلماذا لا يجري توظيف الفائض من العمالة في هذه الجهات لتحل في مساء يوم العمل لفترة ثانية بدلاً من وجود قلة من الموظفين لا تكفي الأداء المريح للناس، وهذا يستدعي حصراً جاداً في كل جهة للتعرف على وفورات العمالة في هذه الجهات وفتح منافذ جديدة تقدم خدماتها بدلاً من اختناقات تصريف أعمال الناس الذين يشكون من البطء الشديد وتكاسل الموظفين الذين لا عمل لهم في واقع الأمر أثناء النهار، وبإجراءات علاج للأزمة من داخلها كبديل لعجزنا عن علاج جذري!، فهذا بعض الإفاقة خير من الموت اختناقاً.