مكلمخانة
من قبيل التباهى وإيهام المواطنين بأنهم يتعاملون مع منشآت «محترمة»، عمدت هذه المنشآت التجارية والصناعية إلى الترويح الإعلانى لما تصنعه أو تستورده وتبيعه إلى إبراز شبه تعهد صيغته «خدمة ما بعد البيع فوق الضمان صيانة للمباع فى مراكز الصيانة التابعة للشركة»، ولم يعد الإعلان الذى ينص على «خدمة ما بعد البيع» تهمله أى موسسة تجارية وصناعية وحتى المحال العادية سعيا وراء استدراج أكبر عدد من الزبائن المترديين أمام البضاعة وأسعار شرائها، وهو ما يلاحظ خاصة فى مجال السلع والأدوات المنزلية المعمرة على رأسها الثلاجات وأجهزة التكييف وكل ما يلزم المطابخ والمنازل من أدوات وأجهزة، وهؤلاء المروجون لبضائعهم أول من يعلم أن الزبون الذى اشترى السلعة ودفع ثمنها «نهاره أسود من قرن الخروب» لو ظل يحتفظ فى مذاكرته بتفاصيل الإعلان المغرى الذى دفعه إلى الشراء من هذه الشركة أو هذا المحل الذى نص فى الإعلان على «خدمة ما بعد البيع»، ذلك أن أصحاب الإعلان يعرفون أن جهادهم الأكبر ضد الزبون يوم يفكر فى الاتصال بمن باعوا له ما اشترى وقد لحق به عطب بعدما اشترى! ، ليبدأ البائع فى التنكيل بهذا الذى صدق الإعلان عن خدمة ما بعد البيع «فاتصل طالبا إصلاح العطب والمعاينة وتشخيص أسباب الداء وتداركه فى إطار الضمان المحدد فى الإعلان والفاتورة!
هنا.. يكون البائع قد رتب أموره فى كيفية تلقين الذى يتصل درساً قاسيا ربما يدفعه.. وهذا هو الأغلب - إلى التوبة عن معاودة الاتصال بالبائع! ، فلابد أن ينتاب صاحب الاتصال اليأس الذى يزهق روحه خلال رحلة الصبر على مكاره البائع! ، والذى يتضح بسهولة لمن وثق «بخدمة ما بعد البيع» فاكتشف فى البائع موهبة «عبقرية» فى التهرب منه! ، بعد أن أرسل من جانبه عاملا للمعاينة برسم مقرر لابد من دفعه! ، ثم أبلغ العامل صاحب الجهاز المعطوب بأن عليه أن ينقل على حسابه الجهاز إلى مقر مركز الصيانة، حتى عاد صاحبنا يستفسر عما تم فى أمر جهازه المعطوب، كان الرد عليه بأن هناك سوءا استخدام من أهل المنزل للجهاز! ، وقد احترق كل ما فى جوفه! ، وليس أمامه إلا أن يستغنى عنه ويشترى غيره! ، حتى يتمتع مرة أخرى بخدمة ما بعد البيع! ، وعليه ألا يستعين بغير مركز الصيانة التابع للبائع إذا أراد إصلاح الجهاز الجديد وإلا..! ، وهكذا تمضى أحوال خدمة ما بعد البيع فى مسيرتها طبقا للأصول المرعية عند غياب
أى قانون!