... ما جرى مع الأستاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين والزميلين جمال عبدالرحيم وخالد البلشى أمر يحزن ومؤسف ولا علاقة له بالقانون وسيادة القانون ودولة القانون، وإنما هو توجه جديد فى سلطات الدولة ضد الحريات. وسوف نرى انعكاساته وآثاره فى القريب العاجل.
وتطور الأحداث فى قضية اقتحام نقابة الصحفيين وتحول المعتدى عليه إلى متهم وغياب صوت العقل من قبل سلطات الدولة يزيد من الخوف على الحريات العامة ويكشف أن هناك اتجاهاً عاماً ومنظماً ومرتباً وممنهجاً لإغلاق المجال العام والعودة إلى أيام الشمولية.
وإن القائمين على تنفيذ هذا المخطط سوف يدفعون هم ثمن تدبيرهم ومهما فعلوا سوف ينتصر الشعب لحريته وكرامته، ولهم فى نظام مبارك نموذج حى.. لقد سقط مبارك ولم يجد من يسانده حتى المستفيدين منه اختفوا ولم يظهروا إلا فى العامين الماضيين ليكرروا نفس السيناريو الفاشل
... تابعت فى الفترة الأخيرة البرامج الرياضية من مباريات واستديوهات تحليلة وخناقات ومعارك بين القائمين على هذه البرامج ولفت نظرى أمران أن المحللين عندما يتحدثون فى الرياضة يبدعون ويقدمون خلاصة خبراتهم الرياضية لكن عندما يتحدثون فى السياسة تكتشف أنهم بعيدون عنها، وأغلبهم كرر نفس الكلام الذى كان يقوله أيام مبارك ثم الإخوان والآن.. وكلامهم أقرب إلى النفاق منه إلى إبداء رأى سياسى.
والحديث عن السياسة فى برامج رياضية جعلها أشبه ببرامج التوك شو وزادت من مساحة السخرية من القنوات التلفزيونية وتحولت إلى مادة خصبة لها. والأمر الثانى هم يدعون أنهم ضد التعصب الجماهيرى وضد العنف وكل كلامهم يدعون للتعبير والعنف، يزعمون أنهم محايدون والحقيقة هم منحازون بامتياز والأهم أن مقدمى هذه البرامج والمعلقين أصابتهم لعنة الغرور والأنا العالية ونجد أن نصف البرنامج يخصص للمدح فى نفسه من خلال ما يستعرضه من رسائل المشاهدين.
هذه الحالة أدت إلى ما وصل إليه حال الإعلام الرياضى من فوضى وتبادل السباب والشتائم على الهواء والاعتداء البدنى بين من المفترض أنهم نجوم.
كل هذا يتم وغرفة صناعة الإعلام لم تتدخل رغم أن ما يدور فى هذه البرامج يخالف كل مواثيق الشرف ومدونات السلوك الإعلامية فى العالم كله.
ونصيحة للقائمين على هذه البرامج من مقدمين ومعلقين، بلاش كلام فى السياسة، وركز فى الرياضة.
... المبررات التى ساقها البنك المركزى لإعادة العمل بالجنيه الورقى ومدونة من عملات غير مقنعة، لأن المبررات التى قدمها نفس البنك من سنوات للعمل بالعملات المعدنية لم تكن مقنعة، ونحن نريد من محافظ البنك المركزى أن يقول لنا الأسباب الحقيقية، أو محاكمة من اقترح وطبق قرار العمل بالعملات المعدنية، لأنها تعد جريمة إهدار مال عام.