شعاع
هل تعود مصر إلى عصر الخليفة الفاطمى، المستنصر بالله، هل تظهر مجاعة مائية وشيكة، تكون شدتها ساحقة ماحقة، هل يتكرر ما حدث فى القاهرة، فى العصر سالف الذكر، نأمل لمصر السلامة، والأمان ولمن لا يعلم كانت هذه المجاعة، جاءت نتيجة تراجع مياه النيل بمصر مدة سبع سنين متواصلة عرفت بالعجاف نهاية عصر القرن الخامس الهجرى.
روى المؤرخون أن الأرض قد تصحرت وهلك الحرث والنسل وخطف الخبز من على رؤوس الخبازين وأكل الناس القطط والكلاب، حتى إن بغلة وزير الخليفة الذى ذهب للتحقيق فى حادثة، أكلوها وجاع الخليفة نفسه حتى أنه باع كل ما عنده.
وذكر ابن إلياس أن الناس أكلت الميتة وأخذوا فى أكل الأحياء وصنعت الخطاطيف والكلاليب لاصطياد المارة بالشوارع من فوق الأسطح وتراجع سكان مصر لأقل معدل فى تاريخها.
فى نظرى أن وزير الإعلام الإثيوبى، جيتاشو رضا، أخرج لسانه لمصر، وقال فى تصريحات استفزازية إن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء «سد النهضة»، وأن السد أصبح حقيقة، ومن يرى غير ذلك -يقصد مصر- لا يعنينا، وأوضح أن عمل اللجان الفنية مع مصر، لا علاقة لها بإنشاء السد، وأن السد قائم ولن يتأثر بناؤه بتقارير مصر. ومن يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر، فهذه ليست مشكلتنا فى إثيوبيا»! أزعم أن هذا تهديد إثيوبى رسمى لمصر، يتعادل مع تهديد إثيوبى سابق، بأن أديس أبابا، ستفجر السد العالى بطائراتها، إذا ضربت مصر سد النهضة.
إذا تركنا، ما سبق، وعدنا إلى الوضع المائى الحالى فى مصر، هل هو مطمئن، وهل لدينا ومخزون مياه فى بحيرة السد يكفى؟: لا أظن، والمؤشرات -فى نظرى غير مطمئنة- تقارير هيئة السد العالى وخزان أسوان، تكشف ضعف فيضان العام الجارى، وتظهر أن المنصرف من المياه، خلف السد العالى، يصل فى المتوسط، حالياً إلى ٢٥٠ مليون متر مكعب، وربما لا تعوض هذه الكمية من الماء القادم إلى البحيرة، وينتج عن هذا انخفاض منسوب مياه النيل خلف السد العالى.
أما لجنة إيراد نهر النيل التابعة لوزارة الرى، فتجتمع بصفة دورية، وتقاريرها من المفترض أن تعامل كتقارير الأمن القومى، لأنها مسئولة عن حساب فيضانات النيل، وما أدراك ما أهمية إيراد الفيضان لمصر، المهم أن اللجنة التى يرأسها وزير الرى لا يسمع عنها أحد، تجتمع فى السر، وبيانات هزيلة.
وبالنسبة لتقارير هيئة السد العالى فإنها تكشف أن ارتفاع منسوب مياه البحيرة بلغ قبل خروج حسام المغازى الوزير السابق للرى، ١٧٧ متراً. فيما سجل مخزون البحيرة من المياه 132 مليار متر مكعب.
انخفض المخزون 17 متراً، ووصل المخزون بالبحيرة إلى 116 ملياراً، متر مكعب. وإذا أضفنا الأرقام الواردة من مصلحة الرى، نرى أنها تؤكد زيادة المنصرف اليومى من المياه، بهدف توفير الاحتياجات المائية للبلاد من مياه الشرب والصناعة والزراعة، والملاحة النهرية.