رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شعاع

نعم، كفاية سلف، كفاية اقتراض، كفاية ديون، يقولون إن الدين «هم بالليل وذل بالنهار»، المدين الحق لا ينام، قرير العينين بسبب هم السداد، وكما يقولون إن الشطارة فى السداد، وليس فى السلف، فى جدولة السداد لأصل الدين، وليس لسداد الفوائد فقط، وللأسف ربع موازنة الدولة، بما يزيد على ٢٥٠ مليار جنيه، تسددها الدولة سنويا، كفوائد الدين، وليس الدين نفسه!

تخيلوا موازنة مصر المرهقة، من سداد فوائد الديون «المتكتلة» فما بالنا بالدين نفسه، طبعا مبلغ مرعب، ومفزع، وقابض للأوعية الدموية لأى مواطن حر وطنى وشريف، رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، قدر حجم الدين الداخلى، ب ٢٫٣ تريليون جنيه، وفقا لمعلوماتى الضحلة، كانت ديون مصر حتى قبل ٣ أعوام ١٫٣ تريليون جنيه، قفزت إلى ٢. ٣ حاليا، التريليون يعادل الف مليار، تخيلوا الآثار المدمرة التى يتركها الجيل الذى يدير البلد حاليا، للأجيال التالية، والمطلوب منها، أن تسدد هذا الدين المفزع، خبراء اقتصاديون أكدوا أن السبب الرئيسى وراء هذا الارتفاع فى الدين الداخلى، إصدار الحكومة أذون الخزانة والسندات الحكومية.

أما الدين الخارجى فحدث ولا حرج، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، شغالة - الله ينور - اقتراض بلا هوادة وبلا حسيب ولارقيب، سلف جدى بـ 25 مليار دولار تعادل أكثر من 300 مليار جنيه مصرى لإقامة محطة كهرباء بالطاقة النووية، فى الضبعة؟ وربما يصل المبلغ 30 مليار دولار لقصم ظهر الأجيال المقبلة. ولا أدرى لماذا هذا المبلغ المهول ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها. أين القانون والدستور، أين البرلمان، ياسادة المادة ١٢٧ من الدستور، تنص على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس النواب». النص واضح، لا لبس فيه، إذن على مجلس النواب، أن يراجع، ويناقش، ثم يرفض أو يعدل، أو يوافق، على اتفاقيات القروض.

خبراء اقتصاد، يقدرون الدين الخارجى، بعد سلف الست الوزيرة ب ٩٥ مليار دولار، منها ٥٠ مليارا، خلال العامين الماضيين فقط، و٤٥ مليارا تراكم عشرات السنين السابقة، حتى يونيو ٢٠١٣، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزى فى منتصف ٢٠١٣. ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها. خيب الله، جيلنا، الأجيال القادمة سوف تبصق علينا، وربما يكون للقضاء كلمته وقتذاك، على من تبقى من مسئولى الجيل الحالى، تخيلوا أيضًا أننا نحاكم حكامنا السابقين، على كل شىء، إلا أهم شىء، وهو السفه والشراهة فى السلف، لماذا استلف، وكم، وأين أنفق. حفظ الله مصر من كل سوء.

[email protected] com