كلمة حق
رغم تحالف الكثير من قوى الشر فى العالم للإضرار بالدولة المصرية، كجزاء لما قامت به من إفساد للمخطط الماجن القاضى بإعادة تقسيم الشرق الأوسط، وتفتيت دوله إلى دويلات متناحرة.. استطاع المصريون شعبًا وقيادة فى فترة وجيزة، فضح هذا التحالف، بل والمضى قدمًا للأمام دون الالتفات إلى الصغائر.
فكان حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن فى دورته الحالية بإجماع دولى، واستعادة المكانة الدولية المستحقة فى المحيطين العربى والأفريقى، أما على المستوى المحلى فجاء مشروع تطوير قناة السويس فى الصدارة، وتبعه تعزيز قدرات الجيش المصرى بما يتماشى مع حجم العدائيات المحيطة، أما استصلاح الأراضى وتطوير شبكتى الطرق والكهرباء فقد أصبح أمراً واقعاً.
وهذه الإنجازات لن ترضى بكل وضوح المتربصين بمصر وأهلها، فرأينا الحروب المستمرة فى الإعلام الغربى لتشويه الحقائق والالتفاف عليها، وزاد الأمر سوءاً، فرأينا الدعم المادى واللوجيستى لفلول الإرهاب العالمى فى سيناء فى محاولة يائسة لإنهاك الجيش المصرى، متناسين أن المصريين سيظلون فى رباط إلى يوم الدين، وأن عناصر جيشهم هم خير أجناد الأرض.. أما تقويض الاقتصاد، وضرب السياحة فكانا من الأهداف المهمة.
والغريب فى الأمر أن المحاولات المستميتة للإيقاع بالدولة المصرية ما زالت قائمة، فرأينا تضخيم قضية الطالب الإيطالى ريجينى بما لا يتفق مع المنطق والأعراف الدولية، والإشارة المستمرة إلى إهدار حقوق الإنسان وقضايا الاختفاء القسرى، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فلمسنا محاولات مستميتة لإيجاد صدام بين مؤسسات الدولة، فكانت المحاولات اليائسة لخلق صدام بين المحامين ورجال الأمن، وعندما تجاوزنا الصدام افتعل صداماً جديداً ما بين الصحفيين ورجال الأمن.
لذا فعلينا أن ندرك خطورة الموقف، والواجب الآن فى ظل تداعيات اللحظة الراهنة ألا تترك مساحات للاستغلال من قبل ضعفاء النفوس لتعطيل مسيرة الانطلاق، ويتحقق ذلك فى اللحظة التى يتم فيها إنفاذ القانون على الجميع بغير استثناء وردع المخطئ مهما كان موقعه، مع سرعة مخاطبة الرأى العام لإظهار الحقائق، وحتى لا تترك الأمور على عواهنها للاجتهادات.
لأن فى حال سقوط الدولة لا قدر الله، ستختلط الأمور، وتعم الفوضى، ولن ينجو أحد من الضرر والتأثر، وما حدث بالعراق وليبيا واليمن وسوريا لخير شاهد، ولعل الفرصة ما زالت قائمة للحفاظ على مقدرات الدولة، ويتحقق ذلك فى اللحظة التى يتم فيها القفز فوق الصغائر، ويسمو فيها الجميع ويؤثر مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة.