الأزمة التى افتعلتها وزارة الداخلية مع نقابة الصحفيين، هل هى أزمة مفتعلة، أم أنها أزمة غباء سياسى لدى القائمين على إدارة هذه الدولة؟
هذا السؤال أطرحه، لأن توقيت افتعال هذه الزمن يحمل العديد من الاحتمالات، لأن طريقة دخول مبنى النقابة دون اتباع الإجراءات القانونية أو دون إبلاغ أى عضو من أعضاء مجلس النقابة حتى يدخل معهم، خاصة أن النقابة لها باب واحد، أى أن لا يوجد فرصة أن يهرب منها المطلوب القبض عليهم.
وقبلها بأيام يتم السماح لعدد من المواطنين بالتظاهر أمام سلم النقابة وسب وشتم الصحفيين والنقابة والقبض على العشرات من الصحفيين فى يوم 25 أبريل دون مبرر قانونى رغم أن أغلب المقبوض من صحف ومواقع تؤيد النظام.
إن كانت الأزمة مفتعلة، فلماذا مع نقابة الصحفيين فى الوقت الذى تلقت الحكومة قانون الإعلام الموحد من لجنة الخمسين، وما القضايا التى تريد الدولة إخفاءها هل تريد أن ينسى المصريون أمر الجزيرتين، أم أزمة الدولار الذى فشل كل خبراء الاقتصاد فى حلها، أم التغطية على ملف مقتل الباحث الإيطالى رجينى.
فالحكومة منذ حدوث أزمة رجينى تتحرش تارة بالمجتمع المدنى وتارة بالمحامين وتارة بالصحفيين، وكل يوم يزيد توترها وتخبطها مع فشل أجهزة الأمن فى فك طلاسمها.
فإن كان الأمر هو افتعال أزمة، فهو تصرف أهوج وغير مدروس لأن الأضرار التى لحقت بمصر كدولة أكبر من منافعها، ويخطئ من يظن أن المصريين، سوف ينسون تردى الأوضاع، وزيادة معدلات الفساد.
وإن كان الأمر تصرفاً من وزارة الداخلية دون مراعاة البعد السياسى لهذا التصرف، فهنا تكون الكارثة الكبرى، لأن مبرر وزارة الداخلية أنها تنفذ القانون مردود عليه بقانون النقابة، وحتى بيان النيابة فضح هذا الادعاء، فقرار الضبط صدر قبل واقعة ذهاب الزميلين إلى النقابة بـ10 أيام وكانوا يذهبون إلى منازلهم ومكاتبهم وفى وسط البلد تحت سمع وبصر المخبرين المنتشرين فى جميع المقاهى، فلماذا لم يتم القبض عليهم فى هذه الوقت؟
فالأجهزة الأمنية تخاذلت فى تنفيذ قرار النيابة لمدة 11 يومًا كانت كفيلة بأن تبعد الدولة عن أزمة حقيقية لها أبعاد دولية، وعلى مجال الاستثمار الذى ننشده، لأن شرط المستثمرين الجادين للعمل فى مصر إعلام وصحافة حرة وقضاء مستقل وتسهيلات إجرائية.
فهذا التصرف الغريب من مسئولى وإرهاب الداخلية يحتم على الرئيس السيسى محاكمتهم بتهمة الغباء السياسى والضرر بسمعة مصر الدولية.