أنوار الحقيقة
احتفلت البلاد منذ عدة أيام بعيد القضاء، وقد أدلى الرئيس السيسى بكلمة فى الاحتفال بدار القضاء العالى، وتضمنت الكلمة بصفة أساسية التأكيد على استقلال القضاء وعدم تدخل الرئيس أو أى من المسئولين فى شئون العدالة، كما نص على ذلك الدستور فى المادة «184» منه التى تنص على أن: «السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء، وأيضًا لتحقيق العدالة الناجزة، والحقيقة أن استكمال استقلال القضاء وسرعة الفصل فى القضايا يحتاج إلى تعديلات فى قانون السلطة القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات.. إلخ.
وتعتبر إعادة الاحتفال بعيد القضاة فى عهد الرئيس السيسى إعادة للأمور إلى نصابها، بالنسبة للسلطة القضائية فهى السلطة المسئولة عن حماية حياة وحريات وأعراض وأموال المواطنين وهى التى ترفع الظلم عن المظلومين، ولا بد من أن تتوفر لهذه السلطة كل الإمكانيات والتنظيمات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فالعدل أساس الملك.
والحقيقة أن عدد القضاة فى القضاء العادى، أى المدنى والجنائى والأحوال الشخصية.. إلخ «13» ألف قاض، كما أن عدد القضاة فى القضاء الإدارى نحو 4 آلاف قاض بينما عدد القضايا فى القضاء العادى «2» مليون قضية فى مجلس الدولة 96 ألف قضية، وبالتالى فإنه توجد ضرورة لمضاعفة أعداد القضاة، بحيث لا تقل الزيادة الضرورية عن نسبة 50٪ من العدد الحالى وذلك لمواجهة سيل القضايا ولإمكان تحقيق سرعة الفصل فيها، فالعدل البطىء ظلم شديد!!
وبالنسبة لتأكيد استقلال القضاء يجب أن تنقل من اختصاصات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الجهات والهيئات القضائية سلطة تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائى، ومجالس التأديب للقضاة وكذلك حالات الإعارة والندب والنقل إلى وظائف غير قضائية.
وتحتاج إجراءات التقاضى، وبصفة خاصة فى المحاكم الجنائية وخاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب إلى تعديل القضاء، حيث يتم تقديم المتقاضين أو المحامين عنهم به فى أى وضع أو مرحلة تكون عليها الدعوى الأمر الذى لا مبرر له كما حكمت فى المحكمة الإدارية العليا بألا تقبل طلبات المحكمة إلا قبل المرافعة فى الدعوى لتوفير الوقت ولسرعة الفصل فى القضايا، كذلك فإنه تم إساءة استعمال طلب استدعاء الشهود فى القضايا الجنائية وخاصة بالنسبة لقضايا الإرهاب الأسود، حيث يجب أن تستدعى المحكمة شهود النفى، حسبما يطلب ذلك المتهمون، بينما القصد من هذه الطلبات تعطيل الفصل فى الدعاوى دون جدوى لعدم وجود أى صلة حقيقية بين شهادة المطلوبي فى معظمهم، وموضوع الدعوى، ولذلك فإنه يجب أن يكون للمحكمة سلطة تقدير استدعاء الشهود بحسب صلتهم الحقيقية بوقائع الدعوى.
ولا بد ان تنشأ فوراً الشرطة القضائية لحماية دور القضاء وحراسة القضايا والقضاة والشهود ولتنفيذ أحكام القضاء.. إلخ، بحيث تكون هذه الشرطة تابعة للسلطة القضائية!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق