ملف الفساد. ملف متخم وكبير. ومصر لم تحقق فيه أي إنجاز يذكر طوال العامين الماضيين.. وهو ملف يتضخم كل يوم.. وكل يوم يسقط في مستنقع الفساد أناس جدد. ويزيد عدد الفاسدين وأجهزة مكافحة الفساد عاجزة عن ملاحقتهم. واستفحال الفساد وصل إلى درجه أننا نتقبل الفاسدين وكأنهم أولياء متقون ونرحب بهم.
ولأن الدولة وأجهزتها وحكومتها غير جادين في محاربة الفساد، بل تضرب بكل قواعد محاربة الفساد عرض الحائط. وتصعد الفاسدين إلى أعلى الدرجات الوظيفية وعودة العمل بمبدأ المسئول اللي «عينه مكسورة» المسئول الذي لا يعرف إلا حاضر ونعم فقط وكله تمام يا فندم.. أو المسئول المنافق و«الحلنجي» أو المرتبط بأجهزة الأمن.
هؤلاء المسئولون هم الخطر الحقيقي على هذا البلد فهم الذين جعلوا الفساد نمطًا سائدًا في حياة المصريين. وأصبح لدينا من يحلل الفساد والاستيلاء علي المال العام. بل يعمل بكل جد على إفساد الآخرين فكل فاسد يعتقد أن الجميع مثله.
فمن المفترض أن هؤلاء المسئولين هم من سيديرون ويشرفون علي تنفيذ المشروعات القومية الكبري التي ستكلفنا مليارات الدولارات. وهي المشروعات التي يتطلع لها الشعب لتأمين مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. فكيف نأمن هؤلاء على إدارة هذه المشروعات خاصة أن قطاع الإسكان والتعمير والمقاولات هو أكبر القطاعات فسادًا على مستوى العالم وليس مصر فقط.
فالسلطة الحاكمة إن أرادت بصدق محاربة الفساد فعليها تنفيذ التزامها الدولي في هذا المجال، عليها إصدار حزمة قوانين مثل قانون حرية تداول المعلومات وقانون منع تضارب المصالح ورفع السرية عن تقارير جهاز المحاسبة وإقرارات الذمة المالية لكبار المسئولين. والاستعانة بالخبرات الحقيقية البعيدة عن البروبجندا الإعلامية وعن الشللية وعن المخبرين والمنافقين ورجال كل العصور.
محاربة الفساد تحتاج إلى حريات حقيقية وعلي رأسها حرية الرأي والتعبير، تحتاج هذه المعركة إلى مجتمع مدني قوي وجمعيات أهلية فاعلة وقانون ديمقراطي ينظم عملها بلا قيود إدارية وأمنية، كما تحتاج إلى أحزاب سياسية قوية وسياسيين أقوياء متمرسين في العمل السياسي.
كبح جماح الفساد يتطلب استقلالاً حقيقياً للقضاء والقضاة وإلى أجهزة تحقيق قوية ومدربة على مثل هذه القضايا وإلى أجهزة معاونة للقضاء لديها مهارات تساعده في أداء هذه المهمة.
هذه هي أول الخطوات التي إن تم تنفيذها تشير إلى أن السلطة الحاكمة صادقة في مكافحة الفساد ولديها رغبة في أن تكون مصر دولة ديمقراطية مدنية.
دولة يتقبل فيها كبار المسئولين النقد حتي لو كان فيه شطط مسئولين أقوياء في اتخاذ القرارات من أجل محاربة الفساد. فهي حرب لو نجحنا فيها سنوفر مئات المليارات من الجنيهات التي تذهب إلى جيوب الفاسدين.