شعاع
سؤال: ماذا يحدث إذا رفض مجلس النواب، تبعية جزيرتى تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة إلى المملكة العربية السعودية؟ فى حالة رفض المجلس لاتفاقية ترسيم الحدود، نعود إلى نقطة الصفر، ويعد الاتفاق لاغياً، ويعود الوضع فى الجزيرتين إلى السيادة المصرية، هذا ليس كلامى، بل كلام القانونيين، هناك اتفاق قانونى يؤكد أن وضع الجزيرتين، لم يحسم، رغم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود.
الأنظار تتجه إلى مجلس النواب، لحسم الجدل القانونى المحتدم بين رجال القانون، حول تفسير الإجراءات الرسمية الحالية تجاه ملكية الجزيرتين، رغم الجدل، فإن الجميع اتفق على شىء واحد، وهو أن الإجراءات القانونية لم تنته بعد، وأن ما جرى خطوة أولى من ٤ خطوات دستورية حملتها المادة ١٥١ من الدستور، أما إذا وافق البرلمان على سعودة الجزيرتين، ننتقل إلى الخطوة الثالثة، وهى الاستفتاء، وأخذ رأى الشعب، وهى الخطوة قبل الأخيرة، وفى النهاية يصدق رئيس الجمهورية على ما اتخذه مجلس النواب.
كل هذه الإجراءات تتوافق مع المادة ١٥١، التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر سياسية وجود اتجاه لزيادة عدد القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام فى مواقعها، المؤسف أننا سمعنا أن إسرائيل وراء هذا الإجراء، لضمان عدم استخدام جزيرتى صنافير وتيران لأغراض عسكرية، وضمان حرية الملاحة فى خليج العقبة، وأشارت المصادر إلى أن الكنيست الإسرائيلى يدرس أبعاد دخول طرف ثالث، فى اتفاقية كامب ديفيد ١٩٧٩، وهو المملكة العربية السعودية، فى حال إقرار مصر رسمياً تعيين الحدود بين البلدين.
ولذلك فقد يكون من الصواب ما يقوم به المجلس حالياً من جمع كل الوثائق والخرائط الدولية والمحلية والمقاييس الخاصة بالجزيرتين، وذلك قبل بدء المناقشات، حول مصير الاتفاقية المتعلقة بالجزيرتين، وتشير المعلومات إلى عزم مجلس النواب، تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولى، للدعم الفنى لاستفسارات مجلس النواب. ولا نشك فى وطنية أعضاء النواب، ونحن نثق فى إدراك المجلس لمسئوليته الوطنية، والعبء الثقيل عليه، ٩٠ مليون مصرى، ينتظرون الحسم من مجلس النواب.