حاجتنا إلى مستشارين جيدين

فى تقديرى المتواضع وظنى البرىء أن قصة الجزيرتين «تيران» و«صنافير»، قد كشف إعلان أمرهما وأحقية المملكة العربية السعودية فى استردادهما أنه لم يعتمد فيهما على مستشار جيد!، وكان على هذا المستشار الجيد ـ إن وجد ـ أن يكون هناك الإعلان عن أحقية السعودية فى ملكيتهما ربما كان له وقت أنسب من الوقت الذى شهد هذا الإعلان من الجانب المصرى فى الأحقية السعودية!، ذلك أن هناك ملابسات مما حملته زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للقاهرة من دفع سعودى اقتصادى واضح لمصر، والمليارات التى سوف تضخها السعودية فى شرايين الاقتصاد المصرى الذى يعانى من مشاكل وأزمات خانقة!، فلم يكن الإعلان المصرى عن الموضوع برمته المجهول تماماً لدى كل المصريين من قبل هذا الإعلان عن «تعيين الحدود».. وهو تعبير جديد على أسماع المصريين بشأن جزيرتين لم يسمع أى مصرى من قبل عن أنهما يعودان فى الأصل الى المملكة العربية السعودية، ولقد جاء هذا الإعلان غير موفق بالمرة!، ولا يكفى فى ذلك أن يقال إن هناك مفاوضات جرت منذ سنوات بشأن الجزيرتين بين البلدين دون أن يعلم الشعب شيئاً عن ذلك!، ولا يكفى فى هذا السياق أن يأتى خطاب من المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1950 إلى حكومة المملكة المصرية بأن تبسط مصر حمايتها وإدارتها على الجزيرتين، حيث ظروف المملكة فى ذلك الوقت لا تحتمل فرض سيادتها وحمايتها على الجزيرتين!، فقد جاء تناول هذا الخطاب كوثيقة تؤكد الملكية السعودية للجزيرتين كأنها وثيقة لا تحتمل النقاش!، فيما خرج علينا الفقيه القانونى د. نور فرحات ليؤكد أنه للمرة الأولى فى العالم يرى دولة تعلن أحقية دولة أخرى فى أراض واقعة تحت سيادتها!، ولعل لنا فيما نشأ بيننا وبين إسرائيل بشأن استرداد طابا المصرية التى ظلت إسرائيل تصر على أنها أراض إسرائيلية!، فوصلنا بعد مفاوضات شاقة الى التحكيم الذى أنصف الإرادة المصرية، ولا أسوق هذا المثال لكى أساوى بين العدو الإسرائيلى والشقيقة السعودية، ولكننى أسوق المثال لأن عودة أرض إلى سيادة دولة من الأمور التى تستلزم محادثات ومفاوضات شاقة تعتمد على أسس القانون الدولى،  وغير هذا المثال كثير، كان لا بد لنا  من مستشار رشيد فى مسألة تيران وصنافير، لكى لا ينتهى الأمر على الجانب المصرى إلى هذا الصخب وافتعال الأدعياء لأسباب لا علاقة لها بالموضوع!، و المزايدة على رئيس وطنى مخلص.