لا أحد يزايد على وطنية هذا النظام، ولا على وطنية الرئيس السيسى.. ولكن يبدو أن غباء الحكومة هو العدو الأول لهذا النظام وأقصد بذلك ما فعلته الحكومة من إصدار بيانها الذى قالت فيه إن جزيرتى «تيران وصنافير» هما جزيرتان سعوديتان وكانت مصر تديرهما وتقوم بحمايتهما بطلب سابق من الحكومة السعودية.
وأقول غباء الحكومة الذى تجلى فى مواقف عديدة سابقة مثل قضية ريجينى وغيرها وذلك لأن الحكومة اختارت أسوأ توقيت لاعلان بيانها اثناء زيارة الملك سلمان لمصر، فبدا وكأن الحكومة ترد للسعودية بعضاً من كرمها فى الاستثمارات، والمشاريع التى أعلنت السعودية إقامتها فى مصر أثناء زيارة الملك سلمان لمصر!!
وقد كان يتعين على الحكومة الانتظار الى ما بعد الزيارة ثم ومن خلال تشكيل لجنة لاعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية - السعودية، كان يمكن الاستعانة بخبراء وقانونيين فى التاريخ والجغرافيا أن يعلنوا الحدود البحرية المصرية واعلان إذا ما كانت «تيران وصنافير» هى جزر مصرية أم سعودية، ثم يعرض الأمر على البرلمان والاستفتاء الشعبى اذا ما كان قرار اللجنة بأن الجزيرتين هما أرض سعودية!
ولكن حكومتنا الرشيدة أخذت المسألة من قصيرها كما يقولون فى غباء منقطع النظير واستبقت الجميع فى اعلان ان الجزيرتين سعوديتان، واطلقت تابعيها فى القنوات الفضائية لتأكيد ذلك الأمر المفاجئ للجميع، وكأن «على رأسها بطحة تحسس عليها» كما يقول المثل الشائع!
وهكذا وجد المتربصون والأعداء الفرصة الذهبية لمهاجمة الحكومة والنظام تحت دعاوى إن النظام يبيع أرضاً مصرية للسعودية مقابل منح أو معونات واستثمارات.. وأن حتى لم يفعل ذلك!
وكالعادة انفجر الأمر فى مواقع التواصل الاجتماعى بين مؤيد ومعارض وما بين يغلب لغة العقل والمنطق والتاريخ.. ومن يلجأ للغة السباب ودعاوى الخيانة والتخوين!
وأياً ما كانت تيران وصنافير.. فمصر لا تريد أرضاً ليست ضمن حدودها.. أيضاً لو كانت الجزيرتان مصريتين فمن المستحيل التفريط فيهما مهما كان الثمن، ولكن حديث العقل هذا قد تجاوزته الاحداث بسبب البيان الحكومى المفاجئ الذى يفتقد للحنكة السياسية.. وهو أمر تفتقده الحكومة منذ يومها الأول كما تفتقد أشياء أخرى كثيرة.. فلترحل هذه الحكومة وليسقطها البرلمان فهى حكومة لا أمل منها ولا رجاء.