الضجة التى أثارها تسريبات وثائق بنما تحتاج منا التأمل والعمل الجاد فهى أكدت أن الفساد أصبح منظومة دولية و يحتاج من الحكومات الجادة فى محاربة الفساد بذل جهود أكبر لمكافحته وزيادة التعاون الدولى فى هذا المجال.
والوثائق المسربة من شركة المحاماة البنمية هى جزء من مئات الملايين من الوثائق الأخرى التى لم يكشف عنها الموجودة فى الشركات الأخرى التى تقوم بنفس هذه الأعمال وهى موجودة فى كل مكان فى العالم وهى شركات مرتبطة ببعضها ولها وكلاء فى كل الدولة بما فيها مصر تحت مسمى شركات محاماة دولية وشركات المحاسبات فكلها مرتبطة بعمليات مالية ضخمة مع كبار رجال الأعمال والمسئولين فى مصر.
وأصحاب هذه الشركات يعلمون كيف تم تهريب الأموال خارج مصر خاصة فى أيام ثورة يناير بعدما تردد أن بنوكا فتحت أبوابها فى الأيام الثمانية عشر وجرت عملية تحويل ونقل أموال عبر هذه البنوك وتم تحويلها الى حسابات فى الجذر العذراء وجبل طارق وغيرهما من الملاذات الآمنة للأموال غير الشرعية.
والوثائق البالغ عددها 11 مليون وثيقة تتناول جريمة فساد واحدة وهى جريمة التهرب الضريبى والتى أصبحت جريمة دولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بغض النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية هذه الأموال وأغلبها عقود تأسيس شركات فى المناطق الآمنة حتى لا يتم سداد الضرائب عليها.
وما يهم مصر الآن هو كيفية استعادة هذه الأموال أولا؟ وما الطريق الذى يجب أن نسلك حتى تعود وبسرعة؟
وحتى يتم ذلك لابد من الحصول على نسخة من هذه الوثائق وأن تطلب الحكومة المصرية من الحكومة البنمية فتح تحقيق فى هذا الملف بالتوازى مع تحقيق تجريه حكومتنا مع مكاتب المحاماة والمحاسبة التى تتعامل مع الشركة البنمية أى وكلاءها فى مصر والتحقيق مع من وردت أسماؤهم فى هذه الوثائق.
وعلى جهات التحقيق أن تتبع آليات العدالة الانتقالية فى منهج عملها أى أن كل شخص أو هيئة أو شركة أو بنك يقدم معلومات ووثائق عن عمليات تهريب الأموال فى السنوات الماضية يمنح عفوا من الملاحقة القضائية.
كما يجب الاستعانة بالخبرات فى هذا المجال ومصر لديها منهم الكثير ولكنهم بعيدون عن المهاترات السياسية والإعلامية فالآن لدينا فرصة ثانية لاستعادة الأموال المنهوبة وعلينا أن نستغلها فى ظل إرادة سياسية لديها الرغبة فى مكافحة الفساد وهى مناسبة حقيقية لترجمة هذه الإرادة الى عمل حقيقى يعيد لنا كل مليم تم تهريبه فى الخمسين سنة الأخيرة.