مكلمخانة
لا يمكن لعقل أن يستبعد شركات الصرافة من الضلوع فى مشكلة ارتفاع سعر الدولار الى مستوياته غير المعتادة، والمتصادمة مع كل ما يفعله البنك المركزى من ضخ مستمر لمبالغ بالدولار للبنوك، حتى تتوفر السيولة الدولارية التى تفى باحتياجات المستوردين!، ونحن نعجز دائماً عن الوقوع على تفسير لما يحدث بدون أن يمثل أمامنا تجار الصرافة الذين يعملون على الربح بأقصى معدلاته!، وإذا صادف المرء أحد من المتصلين بشعبة الصرافة ومحالها وفوتح فى المشكلة فإن أقصى مايقدمه لك من الحقائق أن هناك فئة قليلة من محال الصرافة هى التى تتواطأ مع البعض لكى يرتفع السعر أمام العملة المحلية!، وفيما عدا هذا الاعتراف المنطوى على الحقيقة الواقعة يظل الحديث يدور حول أحوال الدولار وارتفاعات أسعاره ما بين ساعة وأخرى!، بما يشكل استفزازاً للدولة التى مازالت حتى الآن تتردد أمام قرار رآه الكثيرون علاجاً بأن تغلق أبواب شركات الصرافة!، وقصر التعامل بالعملات الأجنبية على البنوك عامة وخاصة!، لكن اتخاذ القرار بهذا الشأن يمثل ما تراه الدولة تراجعاً عما أقر من سياسات لها سنوات طويلة كانت فيها شركات الصرافة معاونة للحركة المصرفية والبنكية داخل الدولة، والتعامل مع الخارج بتحويلات المصريين الذين كانت تحويلاتهم بالعملات الصعبة مما يعين الدولة على توفر هذه العملات لديها للاستيراد طبقاً لما تتطلبه احتياجات المواطنين وجهات الحكومة، ثم ما يوفر احتياطى العملات الأجنبية وينميه بالبنك المركزى.
لكن العامل الذى طرأ على الموقف برمته أن عدونا الرئيسى الإرهاب الذى أصبح يدير معركته مع الدولة فى الداخل بالإرهاب المسلح، ومن الخارج بتجفيف المصادر التى ينهض بها الاقتصاد الوطنى!، وقد وجد الإرهاب أن أمضى وسائل الانتقام من مصر يتمثل فى اجتذاب تحويلات المصريين العاملين فى الخارج!، وإغرائهم بألا تكون تحويلاتهم الى ذويهم داخل مصر عبر البنوك والمصارف الرسمية!، وإنما تكون تحويلاتهم عن طريق عصابات الإرهاب من الدول التى تستقر فيها عمالة مصرية ضخمة!، بحيث يكون العمل مؤثراً حيث يكون السعر المطروح للعملات الأجنبية أعلى سعر يدفع لهؤلاء بالعملة المحلية!، فيكون التحويل هنا بعيداً تماماً عن عين الدولة متمثلة فى بنوكها الرسمية وبنكها المركزى، وقد لجأت البنوك الرسمية المصرية الى ابتداع أوعية استثمارية جديدة مغرية لمن تتوفر لديهم مدخرات من العملات الصعبة، وزيادة نسبة العائد أو الفائدة على الشهادات الادخارية المختلفة لكى تتحول أنظار المصريين العاملين فى الخارج الى هذه الفرص الاستثمارية الجديدة فى الداخل، كما يمكن لهم ضمان وصول تحويلاتهم الى الوطن بعيداً عن الأيدى التى يمكن أن تعبث بهذه التحويلات وتعرضها الى تقلبات أسعار العملة!، لكن يبدو أن المعركة سوف يطول أمدها!، ويبدو أن تجارة العملة سوف تشهد ازدهاراً متصاعداً بعد أن قفز سعر الدولار مؤخراً الى ما تخطى حاجز الجنيهات العشرة بزيادة تجاوزت اثنين من الجنيهات!، ويتولى البعض الترويج لتوقعات بأن يصعد سعر الدولار إلى 15 جنيهاً خلال أيام!، ولكن علينا أن نقاتل بضراوة الدولة القوية الذين يلعبون بمقدراتنا الاقتصادية.