اعتدنا على الأخبار السيئة كل صباح ومساء.. وباتت تحاصرنا وكأنها قدر لا مهرب منه ولا مفر.. لدرجة أننى كرهت قراءة الجرائد وسماع نشرات الأخبار.
ولكن الأسبوع الماضى على غير العادى كان يحمل لنا بعض الاخبار السارة.. وسط طوفان الأخبار السيئة من عينة ارتفاع سعر الدولار وتجاوز عشرة جنيهات وخطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب واستمرار بناء سد النهضة ووصول ارتفاعه الى خمسة وسبعين متراً.. و... و... و...
ولن أضيف المزيد من تلك الأخبار بل دعونا نسعد قليلاً بتلك الأخبار السارة وأعتقد أن أهمها هو خبر إلغاء المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، على خلفية التقرير الذى وضعه وقدمه لجهات أجنبية بأن حجم الفساد فى مصر وصل فى العام الماضى الى ستمائة مليار جنيه، ثم وبسبب الضجة التى أثارها التصريح الكاذب اضطر جنينة الى لحس كلامه وعاد وقال ان تلك الارقام هى لثلاث سنوات سابقة.
وحسناً فعل السيد الرئيس أن قام بتشكيل لجنة من الخبراء لفحص ما قاله جنينة والتأكد مما ذكره.. وكانت النتيجة ان الارقام التى نشرها جنينة كاذبة وشابها التلاعب وأن الهدف منها مريب فى اعلانه فى ذلك التوقيت.. كما ان الاعمال التى قال عنها جنينة انها شابها الفساد كانت عن اعوام ما بين 2008 وحتى عام 2012.. كما اكدت اللجنة ان جنينة ليس معنياً بالقيام بما قام به.. كما اكدت تحريات الرقابة الادارية ان جنينة قام بجمع مستندات وتقارير والاحتفاظ بصورها وبعض اصولها مستغلاً صلاحية منصبه.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا على اثر ذلك بالتحقيق مع جنينة واصدار قرار بمنعه من السفر، وعلى اثر ذلك وبعد عزل جنينة من منصبه تم تكليف المستشار هشام بدوى نائب رئيس جهاز المحاسبات بمباشرة اختصاصات رئيس الجهاز.
وقد كان بإمكان السيد الرئيس اعفاء جنينة من منصبه بحكم القانون منذ اعلان جنينة ارقامه المشبوهة ولكنه آثر الانتظار الى انتهاء اللجنة المشكلة لفحص ارقام جنينة وإعداد تقريرها.. حتى لا يتحول جنينة الى «شهيد» وضحية وأعتقد أن التحقيق مع جنينة سيكشف اهدافه الشخصية من ذلك التقرير المشبوه الذى أراد ضرب الاقتصاد المصرى به.
وثانى تلك الأخبار السارة هو سفر وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الى السودان بسبب القبض على بعض الطلبة المصريين هناك بتهمة تسريب امتحان الثانوية العامة، فالأولى أن يأتى تحرك الحكومة لحماية بعض مواطنيها من تعسف أو ظلم فى أى دولة بالعالم، وهو يعكس تغير النظرة الحكومية للمواطن المصرى خارج مصر، خاصة فى ظل اوضاع ليست بالجيدة مع السودان وأتمنى أن تنتهى هذه المشكلة سريعاً.
وحادث آخر مشابه جرت احداثه فى السعودية عندما توفى عامل مصرى هناك وظل جثمانه بالثلاجة مدة أسبوع لرفض الكفيل السعودى دفنه.. ولكن تدخل وزيرة الهجرة ايضاً تمكن من انهاء المشكلة بدفن العامل المصرى بل وتعهد الكفيل السعودى بدفع كل مستحقاته التى كان يرفض دفعها.. وفى السابق كم قرأنا عن مواطنين مصريين بالخارج ضاعت حقوقهم دون أن يتدخل أى مسئول لاعادتها لهم وحفظ حقوقهم.
ورغم تقديرى وشكرى للدكتورة نبيلة مكرم فإننى اتساءل أين موقف السفارة المصرية فى السعودية.. ألم يكن ما جرى للعامل المصرى المتوفى من اختصاصها باعتبارها المسئولة عن رعاية مواطنيها فى السعودية.
كما انتهت مشكلة رهبان وادى الريان بذلك الاتفاق الذى رعاه «محلب» معهم والانتهاء الى شق الطريق وسط ارض الدير مع التعهد بمنح الدير أرضاً مناسبة ورعاية القلالى والأماكن الاثرية بالدير.. وذلك بعد كثير من المشاكل التى رافقت ذلك الموضوع من قبل، وأحيى البابا تاوضروس على موقفه الذى تمسك فيه بحق الدولة فى اقامة وانشاء الطريق وشلح بعض رهبان الدير الذين خرجوا عن طاعته.. فلا أحد فوق القانون والراهب عليه واجب الطاعة لرأس الكنيسة والا فقد أهم شروط رهبنته.
كما أسعدنى خبر تطهير القضاء وعزل 32 قاضياً ممن وقعوا على بيان دعم مرسى بسبب اشتغالهم بالسياسة ومخالفة قانون السلطة القضائية الذى يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة.
وأيضاً خبر سار عن الجيش المصرى فى أنه أصبح عاشر قوة على مستوى العالم وأتمنى أن أسمع يوماً خبراً مشابهاً عن الاقتصاد المصرى.. قولوا يارب!