رأي الوفد
بعد استقرار أمني كبير، تبقي الأحوال المعيشية، سواء الأسعار أو الخدمات الحياتية اليومية الأخرى، محلاً جاذباً لاهتمام عموم الناس؛ فيما يشير إلي وحدة المعايير التي تتأسس عليها اتجاهات الرأي العام إزاء ما تجريه الحكومة من سياسات ومبادرات علي الأرض، وليس كما تعلنه الحكومة، وتصريحات مسئوليها، وما يتبعهم من قوى سياسية لطالما فقدت مصداقيتها لدي الرأي العام جراء تبنيها وجهات النظر الحكومية دون موضوعية حقيقية، مثلما عاني الوفد، وما يدور في فلكه من قوى وطنية ثورية، جراء انحيازها الكامل لآلام وآمال الناس، بحثاً عن سُبل جادة لبناء قواعد ديمقراطية ليبرالية اجتماعية، شكلت الأسس الحقيقية لدول تمكنت برؤى وطنية مُبدعة من إنجاز خطوات واسعة واثقة صوب رفاهية شعوبها.
والواقع أن الحكومة فشلت تماماً في مواجهة الموجات المتتالية لارتفاع الأسعار، خاصة للسلع الأساسية وما أكثرها، حتى بات الحديث عن ذلك الأمر مكرراً إلي حد أصاب المواطن بالملل وفقدان الأمل في مجابهة حقيقية للأسعار تتناسب والتصريحات الحكومية الدارجة.
في السياق ذاته، تبدو منظومة الخدمات المقدمة للمواطن في حاجة إلي سياسات أكثر رشداً وتطوراً، بما يفوق قدرات الحكومة، وفق ما بدا منها من إمكانات محدودة ومعادة، لا تحمل جديداً يمكن الرهان عليه، سعياً إلي مواكبة التطلعات المشروعة التي أنتجتها الثورة المصرية «يناير/يونيو».
لا ينفي ذلك الإقرار بصعوبة المرحلة الراهنة، ومشقة مجابهة ما يواجهنا من تحديات ومخاطر، غير أن تأخرنا في الإسراع بخطي فعلية في الاتجاه الصحيح، يزيد المرحلة الراهنة، والقادمة كذلك، صعوبات تنمو حتى تبتعد عن مستوى احتمال المواطن، وقدرة الأجيال القادمة علي مواجهتها.
كذلك لا يشير ما يوجه للحكومة من نقد، إلي تجاهل ما يقدمه بعض الوزراء من جهد في الاتجاه الصحيح، غير أنه لا يكفي علي الإطلاق للنهوض بالمسئوليات المتعاظمة التي تحملها حكومة منوط بها قيادة الوطن عبر مرحلة التحول الديمقراطي الشاق.
فليس في غياب منظومة متكاملة من العمل الوطني الخلاق يمكن أن تنجح الحكومة في عبور النفق الضيق الذي يواجه الوطن، ويضغط بشدة علي الطموحات الشعبية المشروعة، متربصاً بفرصتنا في استخلاص الأهداف الثورية المشروعة من واقعنا الصعب.
«الوفد»