كلمة حق
استقبل المجتمع بكل فئاته انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشىء من الحنق المقبول، لأن تردى حالة الاقتصاد المصرى كنتيجة للحصار المتعمد والمحكم كان متوقعاً، فلا تزال تبعات وتوابع حادث سقوط طائرة روسيا فى الأجواء المصرية عالقة فى أجواء السياحة المصرية، باعتبارها رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد المصرى، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً أدى مع التوصيات الخفية إلى انخفاض دخل قناة السويس، ولا شك أن اتزان كافتى ميزان الصادرات والواردات يميل بالقطع تجاه الواردات، ذلك علاوة على انشغال أصدقائنا فى الخليج بجبهات مفتوحة لديهم.
وليس خافياً على أحد اللعب المستتر لأذناب الجماعة المحظورة، واستقطابها لمجموعة من تجار العملة ضعاف النفوس، لخلق فارق كبير بين الأداء المصرفى الرسمى وأداء السوق الموازى، مما دفع الكثيرين فى ظل لحظة الإفاقة أن يستغلوا اللحظة للانقضاض على مقدرات المواطن البسيط، الذى يأن بالأساس من ضيق ذات اليد، لإحداث فجوة نفسية بين البسطاء ورجال السلطة، فى مخطط للشر يجب أن ننتبه إليه فى إطار من الموائمة بين واقع الحياة والعدائيات المتربصة بالوطن.
وهذا لا يعنى الاستكانة والرضا، ولا يعنى الهياج والفوضى، ولكن يعنى بالأساس أن نعيد النظر ونرصد العدائيات فى إطار من اللحمة الوطنية، لتوزع الأدوار من جديد فى محاولة جادة لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مساره الصحيح، ويتحقق ذلك فى اللحظة التى تتوفر البيئة الخصبة للبناء والانتقال من حالة السكون والتقهقر إلى وضع الانطلاق إلى الأمام.
إن القرار الصعب الذى اتخذه البنك المركزى، يمس كل شخص فى ربوع مصر المحروسة، كما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصرى، لكن الأمر لا ولن يتوقف عند هذه اللحظة، بل يمكن أن يزداد صعوبة، إذا اضطر المركزى لإعادة الكرة، ولكى لا يحدث هذا الأمر، فلا بد أن تمتلئ خزانة الدولة بالعملات الصعبة، فكيف يمكن أن يحدث هذا.
تشير خريطة مناجم الذهب المصرية إلى وجود عشرين منجماً ذهبياً كبيراً فى صحراء مصر الشرقية تعادل فى حجمها حجم منجم السكرى، ومن ثم وبدلا من اللجوء إلى الإعانات والقروض، علينا أن نبدأ فى استثمار مواردنا الطبيعية على النحو الأمثل، ويمكن أن نبدأ بتحصيل حق مصر المهدر فى منجم السكرى، ثم البدء فورا فى استغلال واستثمار مناجم الذهب المصرية.
من ناحية أخرى تمتلك مصر أكثر أنواع الرمال البيضاء نقاء فى العالم، ومنها يتم تصنيع الخلايا الكهروضوئية التى تولد الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية التى تتوافر طول العام، ويمكن أن يتم هذا بمنح الشركات المالكة للتكنولوجيا الكهروضوئية كميات من هذه الرمال، مقابل تصديرها لتكنولوجيا تصنيع هذه الخلايا، فنبدأ عصراً نقلل فيه الاعتماد على البترول الذى ستعاود أسعاره الارتفاع قريبا، والذى سيمثل عامل ضغط جديداً على الاقتصاد المصرى.
إن الحل الأمثل للخروج من المأزق الاقتصادى الراهن هو الاعتماد على الموارد المصرية المتوفرة بكثرة، مع الاستغناء تدريجيا عن كثير من الواردات، بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتأهيل ومد يد العون للمصانع المتعثرة، مع ترشيد الإنفاق الحكومة، واستثمار الطاقات البشرية المصرية فى إبداع حلول للمعضلات التى تواجهنا، فى وقت يتواكب فيه هذا مع استرداد المنهوبات المهربة من الأموال المصرية فى عهد مبارك، مع مجابهة عصابات الفساد، بما يمنح المواطن الثقة والرغبة والإرادة فى المساهمة فى العطاء الوطنى عمليا ومعنويا، الأمر الذى يتطلب تشكيل فريق من علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع، لاقتراح صيغ توافقية.