عود غير محمود

تبدو الحركة حثيثة باتجاه تعديل وزاري يسبق عرض بيان وبرنامج الحكومة علي البرلمان في السابع والعشرين من مارس الجاري، فيما يصعد بالآمال الثورية ناحية مراجعات جادة طال انتظارها، يمكن أن تمثل منطلقاً جديداً صوب تحقيق التطلعات الشعبية المشروعة التي أعلنت عنها ثورة يناير المجيدة، وأكدت الملايين المطالبة بها في الثلاثين من يونيو.

من هنا، فإن أملاً كبيراً مشروعاً يحدونا إذ نتطلع إلي فلسفة حكم واضحة يمكن من خلالها أن تعبر الدولة عن صدق إدراكها لواقعها، وتمسكها بأسباب ودواعي نجاحها في إدارتها لشئون الدولة وفق قواعد الحكم الرشيد، فنؤسس لدولتنا الحديثة قواعد حاكمة راسخة من الشفافية وحرية الرأي والتعبير والمساءلة والمحاسبة، تحت مظلة حقيقية من سيادة القانون، كسمة رئيسية للدولة الحديثة.

ذلك أن سعياً جاداً صوب إنجاز أهداف الثورة لا يمكن تحقيقه بأدوات راكدة، وفكر جامد لطالما أغرق الوطن في مشكلات تجاوزتها منذ زمن بعيد كل المجتمعات الديمقراطية الحديثة.

فثورة تنجز أهدافها، لا ينبغي في ظلها أن تبقي أسباب ودوافع اختيار وزير ما، أو إقصاء غيره، ملكاً حصرياً لدوائر صناعة القرار، بينما الرأي العام يلهث هنا وهناك تحت وطأة جاذبية الشائعات والمزايدات، فتغيب الحقائق لصالح أعداء الوطن، وتفقد الدولة تماسكها في مواجهة تحدياتها.

كذلك، فإن ثورة تجد من يتمسك بمبادئها، لا مجال فيها إلي معاداة ما أنتجته تجارب ناجحة في التحول الديمقراطي، حين أكدت علي التعددية الحزبية سبيلاً وحيداً لتنمية سياسية حقيقية، تقود حركة المجتمع صوب تنمية اقتصادية واجتماعية محققة المفهوم الشامل للتنمية.

والحال كذلك، ليت التشكيل الوزاري الجديد يعبر عن خطوة واثقة علي الطريق الصحيح؛ إذ تبدو الحاجة مُلحة لفلسفة حكم رشيدة، تستند إلي خيال سياسي جديد، تفيد إدراك الدولة كم أن كل نظام سياسي وثيق الصلة بالإرادة الشعبية التي صدرته إلي العالم نموذجاً وطنياً مخلصاً لثورته، لا يملك إلا الانحياز الكامل لقيم الثورة، لا يحجبه عن ذلك ركون إلي قديم عقيم، أو «إغواء بدعم» يقدمه البعض علي سبيل «تمكين» الدولة، وما هو إلا التفاف علي الثورة، ومبادئها السامية، وقيمها الإنسانية الراقية، وعود غير محمود إلا إنتاج أسباب الثورة!.

«الوفد»