الرأي العام يرقب البرلمان

   بشغف كبير يرقب الرأي العام كل كبيرة وصغيرة تتطاير أنباؤها إلي خارج أسوار البرلمان، الأمر الذي يؤكد مجموعة من الدلالات، بعضها يصب في رصيد تجربتنا الديمقراطية الوليدة، والبعض الآخر يُعد سحباً غير جائز يخصم من خطواتنا باتجاه إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي، وإن بقي الأمر في مجمله مقبولاً في إطار ما تعرفه عمليات التحول الديمقراطي من شد وجذب، وحداثة الوجوه، بفعل الصراع بين قوى الماضي والقوى الثورية الداعمة لقيم الثورة ومبادئها وأهدافها.

   فمن جهة أولية، يشير شغف الرأي العام بما يجري في البرلمان من أحداث إلي أهمية عودة البث المباشر لجلسات البرلمان، بعيداً عن كل ما يُعد نشره مساساً بمقتضيات الأمن القومي، علماً بأن توسعاً نبالغ فيه طال الكثير من القضايا إذ نلحقها بشكل مباشر، علي غير الواقع، بالأمن القومي، حتى بات المفهوم مبتذلاً في كثير من المساجلات الشائعة!

   من جانب آخر، ففي الحرص علي متابعة وقائع البرلمان إشارة واضحة إلي ما تحمله «أخبار البرلمان» من إثارة، وما تنشره من دهشة، إذ تدني «النقاش البرلماني» إلي مستويات غير مسبوقة، قياساً علي قصر عمر البرلمان حتى الآن. وفي الأفق تبدو امتدادات واضحة للأمر ربما تخرج بنا إلي فضاء القياس الدولي!، خاصة وأن البرلمان لم ينخرط بعد في مهامه الأساسية من حيث الرقابة والتشريع.

   وغني عن البيان أن غياب هيمنة حقيقية علي مجمل الصوت البرلماني، يُعد أمراً مُساهماً فيما نشير إليه من تجاوزات، ومن هنا فهو مؤشر صحي يلزم تهذيبه، والتوعية من تبعات شيوعه، واستمراره طويلاً.

   ولعل الضوء الأخضر الوحيد في الأمر يشير إلي حتمية إجراء مراجعات واسعة جادة، سواء لاتجاهات الرأي العام التي عبر عنها صندوق الاقتراع، أو للخطوات التنظيمية التي سبقت البرلمان ومهدت له الطريق علي هذا النحو، فضلاً عن ضرورة التزام الدولة بما أسفرت عنه تجارب التحول الديمقراطي الناجحة، حيث أعلت من شأن الأحزاب باعتبارها الأوعية المشروعة الحاضنة لاتجاهات الرأي العام، مثلما هي تعبير حقيقي عن التعددية السياسية والحزبية الواردة نصاً في دستور 2014؛ ذلك أن الأداء البرلماني في صورته «الحزبية» لا شك يحمل الكثير من الالتزام الواجب؛ إذ يحظى النائب بمتابعة دقيقة من حزبه، إلي جانب إمداد النائب البرلماني بدعم حزبي كبير يتمثل في رؤى وخطط وبرامج مدروسة بموضوعية التمسها الحزب من خلال قواعده الشعبية، الأمر الذي يضع النائب أمام مسئولياته، دون الخوض في معارك تستنفد الطاقة والوقت، وتهدر الثقل الديمقراطي للبرلمان، وتشوه المسئولية الوطنية الملقاة علي عاتق البرلمان حين ينشغل بتسوية الحسابات، وتصفية رواسب قديمة عقيمة.      

  «الوفد»