رأي الوفد
لا شك أن البرلمان مُطالب بالإسراع نحو النهوض بمسئولياته الدستورية، دفعاً للعمل الوطني إلي ما يمكن أن يعبر بصدق عن خطورة المرحلة، وجسامة تحدياتها؛ ومن ثم فإن الرأي العام بات يرقب بكثير من الشغف أداء البرلماني بعد أن مر من الوقت الكثير دون الخوض في الوظائف الأساسية للبرلمان، سواء في الرقابة أو التشريع.
وبينما البرلمان يسعى إلي استكمال ترتيب أوراقه قبل تلقي بيان وبرنامج الحكومة، فإن ضغوطاً شديدة تمثل صعوبات حقيقية تواجه البرلمان، سواء ما يتعلق منها بطبيعة تركيبته، أو من حجم القضايا المنوط به الخوض فيها.
فعلي عكس ما عرفته التجربة المصرية علي مدى عدة عقود، تبدو تشكيلة البرلمان الحالي فريدة، حيث يغيب الحزب المسيطر، المحمي من رئيس السلطة التنفيذية. وبالتالي تسود الغلبة في البرلمان صفة «الاستقلال»، وهي حالة لا تنتمي إلي ما تعرفه الديمقراطيات المعاصرة؛ إذ تُعد الصيغة الحزبية أساساً طبيعياً يعبر بصدق عن التعددية السياسية في تجسيدها لقواعد العملية الديمقراطية.
ومن هنا كانت محاولات البعض الاتجاه بالأغلبية المستقلة صوب تشكيل كيان يعيد به هيمنة تيار بعينه علي البرلمان، الأمر الذي حذر منه الوفد كثيراً لما يحمله من ممارسات تنتمي لما قبل ثورة يناير المجيدة، متجاوزاً عن التعددية الحزبية سبيلاً دستورياً لبناء الدولة الحديثة التي ننشدها جميعاً.
من جهة أخرى، يواجه البرلمان صعوبات شتى، جراء ما يواجهه من قضايا وطنية متشعبة وشاقة، تعبر عن حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بالوطن، في الداخل والخارج علي السواء؛ إذ تقع عليه مسئولية إنجاز ثورة تشريعية تجسد بحق المكتسبات الدستورية الثورية السامية، باعتباره البرلمان الأول بعد الموجة الثورية التصحيحية في الثلاثين من يونية، وتعبيراً عن الإرادة الحرة التي أفرزتها، وتمسكت بها.
علي هذا النحو، تتشكل استثنائية اللحظة الراهنة التي يعيشها البرلمان، وهو ما أشار إليه الوفد كثيراً، وحذر من تبعات عدم الحرص علي إدراك ما بها من خطورة، تستوجب الحرص علي برلمان فعال يكافئ مسئولياته الضخمة، فكان تأكيد الوفد مُلحاً علي ثقل المسئولية وتفردها، بغية الحرص علي أداء برلماني يتناسب وطبيعة المرحلة، وليس علي قواعد قديمة، لطالما اكتفي فيها نائب البرلمان بالدور الخدمي، تاركاً شأن السياسات العامة للحزب الوطني وحده، بعد أن غلب الأخير علي الحياة السياسية برمتها.
«الوفد»