تساؤلات
حددت الحكومة يوم 27 مارس الحالى لإلقاء بيانها أمام مجلس النواب، يأتى ذلك بعد عودة رئيس المجلس من اجتماعات اتحاد البرلمان الدولى فى زامبيا.. الحكومة حصلت على فرص كثيرة لكى تراجع برنامجها لكى تحصل على ثقة «النواب» الذى لم تظهر له أية مؤشرات أداء فى صالح الشعب الذى انتخبه.. فطوال شهرين كاملين والمجلس مشغول وفاصل عن الدنيا من أجل إقرار لائحته ومشكلات النائب الملفوظ توفيق عكاشة، وخناقات النائب رئيس نادى الزمالك مع عمرو أديب وزميلته فى المجلس هالة وتهديده لها دون تدخل من رئيس المجلس أو الوكيلين.. المجلس انشغل بمشاكله الداخلية والمحصلة صفر فى الأداء وخيبة أمل لدى الناخبين الذين يلومون أنفسهم على هذا الاختيار الذى لا يبشر بأداء برلمانى متزن وعاقل، المجلس دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية حين أقر أكثر من 340 قانونا فى أقل من 15 يوما، حددت خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى لغياب البرلمان وطبقا للدستور الذى حدد هذه الفترة القصيرة بقبول أو رفض القرارات بقوانين التى صدرت فى غيابه.. المهم الحكومة حصلت على الفرص الكثيرة والوقت الكبير لكى تجود وتحسن من برنامجها الذى تعده لكى تعرضه على «النواب» لنيل الثقة والبدء فى تطبيقه.. ولكن هل الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل قادرة على اجتياز الامتحان الصعب أمام المجلس؟
>> مؤشرات أداء الحكومة ضعيفة وملحوظة للقاصى والدانى بدليل تدهور الحالة المعيشية للمواطنين واستمرار الانهيار الاقتصادى وخاصة فى الآونة الأخيرة.. غلاء فاحش توحش للدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المسكين الذى فقد الحماية من الحكومة والبنك المركزى.. الجنيه يترنح والحكومة تتفرج لتذيق الشعب الأمرين قبل أن ترفع الأسعار من خلال الإجراءات المؤلمة التى يبشرنا بها رئيسها المهندس شريف إسماعيل.. الحكومة تعلم جيداً الملفات الشائكة التى تواجهها ورغم ذلك لم تتخذ قرارات قوية وحاسمة فى قضايا عجز الموازنة وتراجع السياحة وعجز ميزان المدفوعات بسبب تراجع الصادرات أمام الواردات مما أوجد فجوة كبيرة أثرت على سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.. وكذلك قضية الانفجار السكانى وارتفاع معدلات المواليد بأكثر كثير من معدلات التنمية.. بالإضافة إلى تدهور الخدمات والمرافق والمشكلة الأمنية على مستوى المواجهات مع الإرهاب.. وعلى مستوى جهاز الشرطة الذى توحش فيه بعض أفراده لدرجة قتل المواطنين بدم بارد اعتمادا على حماية وزارتهم لهم حتى ولو كان على حساب المواطن الغلبان.. الملفات كلها صعبة وتحتاج إلى جهد فى المواجهة ولكن رئيس الحكومة ترك كل شىء وانشغل بالعاصمة الإدارية الجديدة التى يبدأ العمل فيها خلال الشهور القليلة المقبلة، رغم علمه بانسحاب الجانب الإماراتى من التمويل.. وبذلك سيتم تمويل الإنشاءات من لحم الحى فى وقت يتزايد عجز الموازنة سنويا ما بين 250 و300 مليار جنيه.. فإلى متى تعتمد الحكومة على سد عجز الموازنة بالاقتراض من خلال طرح أذون خزانة وبالتالى زيادة الديون الحكومية التى بلغت أكثر من 2٫3 تريليون جنيه؟
>> هل استغلت الحكومة الوقت خلال «لخمة» مجلس النواب بمناقشة لائحته التى طالت لكى تقنع الشعب بأحقيتها وجدارتها بنيل ثقة النواب وإعطائه أملاً أن هناك تحسناً فى الأداء الاقتصادى.. وتعطيه مؤشراً بنجاحها فى تنفيذ وعودها وبرنامجها الذى ستطرحه على البرلمان؟ المجلس «ملخوم» بلائحته ومش فاضى لمتابعة ومراقبة أعمال الوزارات وإقرار القوانين المكملة لدستور 2014.. الحكومة أسعد بحالة الانشغال المقصودة من البرلمان لعدم تقديم استجوابات وطلبات إحاطة للوزراء وبالتالى هى فى حصانة حتى عرض برنامجها ومناقشته وإقراره قبل استخدام الوسائل البرلمانية فى مناقشة الحكومة وسحب الثقة منها.. هل هناك حكمة فى انشغال الحكومة عن مناقشة الحالة الاقتصادية المتردية وخاصة من انهيار سعر الجنيه وبلوغ الفارق بين سعره الرسمى الذى لا يراه أحد وسعره الحقيقى فى الصرافة والسوق السوداء أكثر من 2٫5 جنيه للدولار الواحد، هل هناك حكمة فى عدم اجتماع رئيس الوزراء ومجموعته الاقتصادية مع محافظ البنك المركزى لاتخاذ قرارات صعبة لوقف تدهور الجنيه، وبالتالى تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. الحكومة سيد من يعلم بتأثير انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية فى رفع أسعار السلع الغذائية والتموينية والسيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية والأدوية حتى أسعار النقل الذى يتحجج السائقون بارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت رغم ثبات سعر البنزين والسولار.
>> هل الحكومة الخايبة تجرعنا وتسقينا المر لكى نقبل بقراراتها المقبلة عندما ترفع أسعار الكهرباء والماء والصرف الصحى والخدمات الحكومية وأسعار تذاكر المترو والسكة الحديد؟ تريد أن نتقبل منها رفع هذه الخدمات والمرافق مقابل إيقاف تدهور الجنيه أمام الدولار الذى وصل سعره فى بعض الأحيان بالسوق السوداء إلى عشرة جنيهات.. هل تعلم الحكومة ماذا يعنى وصول الدولار إلى عشرة جنيهات بالنسبة للشباب وعموم الموظفين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص؟ هل تعلم الحكومة أن القطاع الخاص يمص دم الشباب حين يمنحه راتبا شهريا 500 جنيه، وماذا يعنى هذا الرقم بالنسبة للدولار؟.. شاب متعلم وخريج جامعة مكث فى التعليم مش أقل من 16 عاما حتى تخرج وأدى الواجب الوطنى بالخدمة العسكرية.. وحين وجد فرصة عمل فدخله الشهرى 50 دولارا.. وهذا الرقم يجعله تحت خط الفقر حسب التصنيف الدولى للفقراء.. ولا يجرؤ هذا الشاب على التذمر لأنه لا توجد فرص عمل واللى مش عاجبه يرحل والقهاوى والشوارع فيها متسع للجميع.. الحكومة بغفلتها وتكاسلها عن المواجهة مع مصاصى دماء المصريين الذى يفرضون عليه الغلاء المستمر والطاحن تُصدر الفقراء إلى الشعب المصرى الشقيق المغلوب على أمره.. والذى لو فاض به الكيل فلن يبقى ولا يذر ولكنه صبور لثقته فى الرئيس السيسى الذى انتخبه بأكثر من 96٪، ولكن للصبر حدوداً ولابد أن يتحرك الرئيس لوقف هذا التدهور الاقتصادى قبل أن يتحرك الشعب، فاحذروا غضبة الشعب.
>> عدم سيطرة الحكومة على فاتورة الاستيراد كارثة بكل المقاييس فمن أين نحصل على الدولار وفاتورة استيرادنا أكثر بكثير من تصديرنا؟.. من أين نحصل على الدولار وهناك من شياطين الإنس من ذهب إلى المصريين فى الخارج لتحصيل مدخراتهم من المنبع وبأعلى الأسعار وتوصيلها فى الداخل إلى ذويهم دون أدنى مخاطرة.. يعنى هذا المصدر للعملات الأجنبية قد تم ضربه إلى حد كبير.. إضافة إلى الحرب العالمية المفروضة علينا من روسيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومعظم الدول المصدرة للسياحة بحجب السياح علينا بحجج واهية منذ حادث الطائرة الروسية فى أكتوبر من العام الماضى.. من أين يحصل البنك المركزى على الدولار والتصدير الصناعى والزراعى فى تراجع بسبب إغلاق مصانع كثيرة لمشاكل تمويلية وارتفاع أسعار المكونات المستوردة وعدم وجود دولارات لاستيرادها.. كيف لمصر أن تستورد بأكثر من 80 مليار دولار وصادراتها لا تزيد على 50 مليارا؟ من أين يتم توفير الفارق فى ظل تراجع نسبى لإيرادات قناة السويس وكل مصادر الدخل الدولارية؟
>> بلاش دلع وتكاسل من الحكومة والبنك المركزى فى اتخاذ قرارات صعبة لوقف تدهور الجنيه.. أغلقوا شركات الصرافة المخالفة واضربوا من حديد على يد تجار العملة فى السوق السوداء.. أغلقوا حنفية الاستيراد العشوائى.. كفاية استيراد للأستيكة والقلم الرصاص وفوانيس رمضان والتونة والكفيار والجمبرى وأكل القطط والكلاب، نوقف استيراد السيارات لفترة 6 شهور أو سنة حتى يعتدل الميزان التجارى وتنخفض فاتورة الاستيراد.. رفقا بنا يا حكومة فلستى أغنى من الولايات المتحدة والدول الغربية بأمارة إيه مصر لديها سفارات أكثر من أمريكا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا فى دول لا نسمع عنها وليس فيها مصريين أصلا.. والبعثات الدبلوماسية تحصل على رواتب بالدولار ارحمونا شوية بتحسين الإنتاج الصناعى المصرى وخفض بل ومنع استيراد الملابس والأحذية لتشغيل مصانع الغزل والنسيج والملابس.. فتركيا والصين ودول أوروبية وآسيوية ليسوا أولى بدولاراتنا المفقودة من الشعب الصابر الغلبان.. الأسواق مردومة بسلع رديئة وقطع غيار تالفة وعدد يدوية طيب إحنا بنعمل إيه وبنصنع إيه.. ارحمونا يا عالم فمن كان يمد لنا يد المساعدة كالسعودية لجأت إلى اقتراض عشرة مليارات دولار من الخارج لكى تسد عجز الموازنة لديها.. من أين نقترض ونحسن من أدائنا الاقتصادى ونسد عجز الموازنة مع حكومة باردة ووزراء نيام نيام؟ كفاكم عجزاً.. ارحلوا يرحمكم الله.