أصبح قانون ازدراء الأديان سيفاً مصلتاً على رقاب المواطنين والعباد فى مصر المحروسة.. فذلك القانون الذى أراد به واضعه وأد الفتنة فى مصر تحول إلى فتنة دائمة قد تطول رقبة أى مواطن لمجرد كلمة يقولها أو عبارة يكتبها.. أو حتى شريط فيديو لا يعقد به شيئاً.. أو حتى فى محاولة لتجديد الخطاب الدينى ومناقشة كتب السلف فى بعض فتاويها وآرائها التى تمثل فتنة فى حد ذاتها.
هكذا حكم على إسلام البحيرى بالسجن، وكذلك فاطمة ناعوت والكاتب أحمد ناجى وأخيراً وليس آخراً فى الحكم على أطفال المنيا الأربعة بالسجن خمس سنوات لمجرد أنهم قاموا بتقليد داعش فى قطعهم رقاب أقباط المنيا فى ليبيا. وكأن داعش أيضاً صارت لها حصانة.. فمجرد السخرية منها تتسبب فى السجن.. بل السجن خمس سنوات ولأطفال لا يتعدى عمر أكبرهم الثامنة عشرة!!
ولماذا نتعجب والأزهر يرفض اعتبار داعش تنظيماً تكفيرياً.. فهل يرى الأزهر أن داعش بكل ما يفعل يمثل الإسلام ولم يخرج من صحيح الدين.. بكل المذابح التى يرتكبها وحرق الأخضر واليابس واغتصاب النساء وبيعهن كالجوارى وبيع الأطفال أيضاً؟! ولماذا يزداد تعجبنا وعدد ممن اغتالوا النائب العام السابق هم طلبة فى الأزهر منارة الدين والإسلام.. ويفترض أن طلبته هم دارسو وحافظو الدين لا أن يتحولوا إلى قتلة وسفاحين باسم الدين؟
والمدهش فى قضية أطفال المينا الأقباط أن النيابة لم تكن هى من حركت الدعوى حسبما ينص القانون بل إن ضابط مباحث برتبة مقدم فى مباحث المينا هو من قام بتقديم البلاغ للنيابة، وكان دليله على اتهامه ذلك الفيديو.. وكأن ضابط المباحث الهمام قد فرغ من عمله فى مطاردة المجرمين واستتباب الأمن ولم يعد باقياً لديه غير مطاردة أربعة أطفال وسجنهم حتى ينام وضميره مرتاحاً لأنه أدى واجبه الوظيفى وواجبه الأخلاقى؟!
فى أى زمن نعيش وأى عبث هذا وهل بذلك حمى الضابط الهمام الوطن من الفتنة أم أنه أشعل الفتنة النائمة، وبأى ضمير ينام ليله وقد سجن أطفالاً فى عمر أطفاله وهل خلت مصر من مظاهر الفتنة الطائفية التى يسعى الضابط الهمام للبحث عنها لمعاقبة مرتكبيها بحيث لم يجد أمامه سوى أولئك الأطفال الذين دمر حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أسرهم؟
وأسأل الضابط الهمام عن قضية مديرة المدرسة الفنية الثانوية للبنات الأستاذة ميرفت سيلين ألم يسمع عن قصتها ويرى فيها ازدراء للدين بشكل حقيقى يستتبع تدخله القبض على آخر ازدرى ديانتها المسيحية وسواء فى المدرسة الفنية الثانوية للبنات بالمنيا أم المدرسة الصناعية بنين بالمنيا والحكاية من بدايتها أن الأستاذة ميرفت سيلين وكانت تشغل منصب وكيلة المدرسة الصناعية الثانوية للأولاد وتمت ترقيتها لتصبح مديرة المدرسة الفنية الثانوية للبنات بالمنيا، فكان أن خرجت طالبات تلك المدرسة فى مظاهرة حاشدة داخل المدرسة رفضاً لذلك التعيين، لماذا؟ الإجابة ببساطة لأن الأستاذة ميرفت مسيحية الديانة، لهذا قامت المظاهرات الحاشدة من الطالبات ضد تعيينها وبدلاً من أن تقوم وزارة التعليم بإعمال القانون والإصرار على تعيين الأستاذة ميرفت فى منصبها الجديد، ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وأن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن ديانتهم، وبدلاً من أن تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها ضد التعصب وتعطى درساً لبنات الفنية الثانوية بالمنيا فى أن ما يفعلنه خطأ، ويمثل انتهاكاً للدستور والقانون، فإن الوزارة بدلاً من ذلك ودرءاً للفتنة شوفوا ازاى قامت بتعيين الأستاذة ميرفت كمديرة الصناعية الثانوية بنين إلى منصب المديرة فى ذات المدرسة.
ومن تكرر نفس الأمر فقد قام طلبة المدرسة الصناعية الثانوية بمظاهرات من أجل عدم تعيين المديرة الجديدة لماذا؟ والإجابة هى نفسها السابقة لأن الأستاذة ميرفت مسيحية الديانة؟!
واسأل بدورى وزارة التربية والتعليم أليس رفض طلبة المدرستين تعيين الأستاذة ميرفت مديرة لهذه المدرسة أو تلك أليس ذلك ازدراء للدين وكيف يمكن أن تحنى وزارة التربية والتعليم رأسها لتمرير خطأ كارثى مثل هذا ولهدم قيم العدالة والمساواة ورفض التعصب؟
وأسأل أيضاً الضابط الهمام الذى قدم بلاغاً ضد الطلبة الأقباط الأربعة يتهمهم بازدراء الدين الإسلامى لماذا لم يقدم بلاغات أيضاً فى طلبة المدرسة الفنية للبنات والصناعية للأولاد بالمينا بلاغاً يتهمهم أيضاً بازدراء الدين، فماذا يكون ازدراء الدين غير أن ترفض شخصاً ما سوى لأنه يدين بديانة أخرى؟
هذا بلاغ أقدمه للسيد النائب العام لإثبات أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وإلا فإننا نحن من يشجع أبناءنا على ازدراء الدين!!