رأي الوفد
مسئوليات ضخمة، ومهام جسيمة، تنهض بها البرلمانات في سبيل إرساء وتعميق وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، باعتبارها أبجديات لا بديل عنها سعياً إلي تنمية شاملة تحقق رفاهية الشعوب، وفق ما أوصت به الدروس التاريخية المقارنة.
فإلي جانب الرقابة والتشريع، كوظائف برلمانية أساسية، يقع علي البرلمان عبء الارتقاء بالثقافة المجتمعية الحاكمة لحركة المجتمع باتجاه أهدافه المشروعة في حياة أفضل كثيراً، بموجبها تنتظم الشعوب في إطار منظومة القيم العالمية الواردة في المواثيق الدولية، والدساتير الحديثة كافة.
في هذا السياق، ترتفع أهمية الأحداث المرتبطة بالبرلمان، وما يصدر عنه من أنباء يتابعها الرأي العام بشغف كبير، فيما يشكل الصورة الذهنية للمؤسسة التشريعية لدى المواطن، فضلاً عن تصدير سريع للخارج لملامح شديدة الدلالة عن المجتمع المصري، وجوهر نظامه السياسي، وما تعتنقه الدولة المصرية برمتها من قيم سياسية. خاصة وأن العلاقات الدولية المعاصرة أزالت الكثير من الحواجز بين الداخل والخارج.
وعليه، لا شك أن ضبط الأداء البرلماني علي نحو يتفق والمواثيق والمعايير والأعراف الدولية بات أمراً مُلحاً منوطاً به دفع المجتمع إلي امتلاك قناعات ديمقراطية حقيقية، مثلما يؤكد للمجتمع الدولي صدق وصحة خطوتنا باتجاه بناء دولة حديثة.
علي خلفية ما سبق، يواجه البرلمان تحديات صعبة، ليس له إلا مواجهتها بحسم، إزاء كل متجاوز غير مدرك لتبعات انشغاله الدائم بالبحث عن أضواء زائفة، مزايداً علي غيره، داخل البرلمان وخارجه، مخاطباً بذلك تيارات بعينها داخل أوساط الرأي العام، إذ يثير مشاعر وطنية علي نحو من شأنه الطعن فيما تؤكده الأدبيات الاجتماعية والسياسية عن المجتمع المصري من تجانس لافت أسس طويلاً لتماسك الدولة المركزية علي مدى آلاف السنين.
في الإطار ذاته، تبدو مؤسستنا التشريعية في حاجة إلي «رؤية سياسية» واضحة ومحددة، من خلالها يمكن صياغة خطابها إلي المجتمع الدولي، وفق قواعد تنسجم وما هو متراكم هناك من ثقافات قطعاً لا تعتمد الكثير من مفردات خطابنا في الداخل. عسي أن تحقق ثورتنا منتهي خطواتها؛ فتنمو ديمقراطيتنا الوليدة لتثمر ثقافة مجتمعية ديمقراطية راسخة. عندئذ ربما يصح أن نخاطب المجتمع الدولي بذات مفرداتنا دون أن نفقد الكثير من مصداقيتنا.
«الوفد»