انطلاقة جادة

لا شك أن فارق سرعة هائلاً يمكن رصده إزاء ما يبديه الرئيس السيسي من أداء نشط، يقابله أداء متباطئ للمؤسسة التشريعية، بينما الحكومة لم تنجح بعد في تقديم أداء متميز يؤكد قدرتها علي مواكبة حركة الرئيس في الداخل والخارج علي السواء.

وتبدو دبلوماسية القمة «لقاء الرئيس مباشرة بقادة الدول والشخصيات الفاعلة علي الساحة الدولية» وقد صادفت قناعة الرئيس بحتمية تسارع الخطي؛ ذلك أن من شأن «دبلوماسية القمة» أن تحقق مهامها بسرعة وبشكل مباشر؛ وفي ذلك ما يفسر كثرة الزيارات الخارجية التي يقوم الرئيس السيسي  بها من وقت لآخر.

ولعل الأمر لا يقتصر علي سرعة الحركة؛ إذ تبدو الأمور محسوبة بدقة إلي حد بعيد؛ فمن اللافت أن يتجه الرئيس صوب تجارب بعينها، ربما لم تجد اهتماماً مناسباً قبل الثورة. فيما يشير إلي إمكانية الاستفادة منها في تنمية وتطوير أدوات وآليات التجربة المصرية الساعية نحو بناء دولة حديثة، تلبي متطلبات رفاهية الشعب تجسيداً للتطلعات الثورية المتزايدة التي نادى بها الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير، وأعاد النداء عليها في الثلاثين من يونية.

غير أن إنجازاً علي هذا النحو لا يمكن أن يتحقق بينما الكل يؤكد   سرعة الرئيس، دون إبداء ما يشير إلي قدرة مشابهة لدى بقية أجهزة الدولة علي ملاحقة نشاط الرئيس، والسير علي ما ينتهجه من قوة دفع حقيقية يمكن أن تبتعد بالوطن إلي مواقع أكثر أمناً في مواجهة ما يحيط به من تحديات ومخاطر.

من هنا فإن انطلاقة جادة ينبغي أن تبدأها المسيرة الوطنية مع منح الحكومة ثقة البرلمان بعد عرض بيانها وبرنامجها علي مجلس النواب. إذ لابد وأن يدفعنا اكتمال مؤسساتنا الدستورية إلي آفاق أرحب من العمل الوطني، به نتجاوز ثغرات نشأت بالفعل داخل الشارع السياسي بموجب ما تتسم به عملية التحول الديمقراطي من صراع بين الماضي الرجعي والمستقبل المشرق الذي بشرت به الثورة المصرية «يناير ـ يونية».

لا ينفي ذلك حتمية وجود الرأي الآخر، في إطار من المسئولية الوطنية، فتطرح كافة الاتجاهات السياسية رؤاها الوطنية في صياغة جادة مخلصة. ومن ثم يفرض الحال علي كافة التيارات السياسية الممثلة في البرلمان أن تواجه بمسئولية وطنية برنامج الحكومة، بموضوعية ودون تزيد أو تسوية حسابات لطالما تراجعت أمامها المصلحة الوطنية لصالح منافع سياسية صغيرة تضيق كثيراً عن استيعاب تحديات ومخاطر لحظتنا التاريخية الراهنة.          

«الوفد»