معارك هامشية

رغم ثقل الأعباء الملقاة على البرلمان، إلا أن وطأة المسئولية الوطنية أشد وأكثر قسوة؛ ومن ثم لا يُعد طاعنًا فى أداء البرلمان كل من يدعو إلى تسارع الخطى بوتيرة أكبر؛ ذلك أن المجتمع ينتظر الكثير والكثير من نوابه تحت القبة تجسيدًا لما يحملونه من طموحات شعبية طال انتظارها.

من جهة أخرى، فإن انخراط المجلس فى وظائفه الأساسية، التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ من شأنه توجيه اهتمام الرأى العام باتجاه القضايا الحقيقية للوطن، بعيدًا عن كثير من الصغائر التى طفت مؤخرًا على السطح، وراحت تجذب اهتمام الرأى العام، خصمًا من قدرتنا على مجابهة ما يحيط بنا من تحديات، وما يتهددنا من مخاطر.

فواقع الأمر أن بناء دولة حديثة، تتبنى كافة القيم الديمقراطية، وتلبى متطلبات رفاهية شعبها، مستندة إلى معايير الحكم الرشيد، كل ذلك لا سبيل إليه ونحن فى اشتباك مجتمعى دائم يدور فى معظمه بمعزل عن حقيقة مشكلاتنا؛ ومن ثم مراجعات جادة باتت لا تحتمل الانتظار، بموجبها تبدو التطلعات الثورية أكثر مشروعية؛ إذ لا بديل عن دفع تكلفة بناء الدولة المصرية الحديثة، وفق قواعد سليمة لا تجافى حقائق أوصت بها الكثير من التجارب الناجحة على طريق التحول الديمقراطي.

فى هذا الإطار، يأتى الدور البرلمانى عظيم الشأن بالنظر إلى ما يمكن أن يقدمه من ثورة تشريعية، تضع دستور 2014 موضع التنفيذ، مع ما يعنيه ذلك من وضع الإطار التشريعى الحاكم لحركة الدولة باتجاه أهدافها، وهو أمر شديد الارتباط بعلاقاتنا الخارجية، سواء فى شقها السياسى أو الاقتصادي.

من جهة أخرى، فإنّ الدور الرقابى للبرلمان، منوط به تهيئة مناخ أفضل لانطلاقة قوية باتجاه تحقيق التنمية الشاملة المنشودة، على ضوء ما يضمه المجلس من رؤى سياسية متنوعة، تفتقر إليها الحكومة، إلى جانب تصحيح وتعديل بعض من السياسات العامة التى ترتكز عليها الحكومة فى سبيلها إلى إدارة شئون الدولة.

وعلى ذلك؛ فإنّ تكاملًا لا بديل عنه، بين البرلمان والحكومة، به نلحق بفرصتنا فى التقدم صوب تعميق وترسيخ أسس الدولة الحديثة؛ ومن ثم ينتظر الرأى العام بدء البرلمان سريعًا فى الاستعداد لاستقبال برنامج الحكومة، عسى أن تتراجع صغائر شتى شغلت الرأى العام وبعضًا من مؤسسات الدولة أكثر مما ينبغي، لينهض كل طرف بوظائفه الحقيقية، دون انزلاق فى معارك هامشية لا طائل منها، لا يمكن فى ظلها مجابهة مسئولياتنا المتعاظمة.

«الوفد»