رأي الوفد
في إطار عملية تحول ديمقراطي حقيقي، ليس إلا هي الهدف الأسمى للثورة المصرية «يناير/يونيو»، يبدو مدهشاً سقوط المعيار السياسي من أجندة العمل الوطني علي نحو واسع النطاق، فيما يؤكد أن سعياً إلي تحقيق التطلعات الشعبية المشروعة لا يرتكز علي قناعات ديمقراطية مخلصة وأمينة.
فإلي جانب اختباء حكوماتنا تباعاً خلف مفهوم «الحكومة التنفيذية»، عساها تتجنب شقاء السياسيين وما يلقونه من تهميش متعمد!، تواصل حكومة المهندس شريف إسماعيل ضرب قواعد الحياة السياسية التعددية الواردة نصاً في دستور 2014، حتى وهي تنتهج نهجاً يبدو سياسياً بالدرجة من الوهلة الأولي، فيما يؤكد غياب كل وعي سياسي؛ إذ تبدو حركتها في ذلك الاتجاه عفوية وغير مقصودة!.
فقد راحت الحكومة تستبق عرض بيانها وبرنامجها أمام البرلمان بلقاءات مع مجموعات من نواب البرلمان، ولأن الحس السياسي لا محل له داخل حكوماتنا التنفيذية، فقد تم تقسيم اللقاءات وفق معيار جغرافي بحت!؛ ومن ثم لا هدف سياسي من وراء الأمر، بعيداً عن محاولة كسب ود وتأييد النواب، بما يسمح باقتناص ثقة البرلمان، وتمرير برنامج الحكومة بأقل قدر ممكن من الخسائر داخل جموع الملايين في الشارع المصري.
والحال علي هذا النحو، فإن تقدماً حقيقياً علي طريق التحول الديمقراطي، لا يمكن رصده بموجب السلوك الحكومي علي أرض الواقع، ذلك أن مشاركة شعبية حقيقية، لو أن الحكومة «التنفيذية» تبتغيها، لكان سعيها حثيثاً باتجاه الأحزاب السياسية، ولو علي سبيل إظهار إدراك روح الدستور الذي أكد علي التعددية السياسية والحزبية.
والواقع أن لقاءات رئيس الوزراء بالأحزاب لم يكن ليحقق أي غرض ديمقراطي، ذلك أن لقاءات سياسية بالفعل تسبق ذلك كانت أجدر بالاهتمام، إذ كان علي حكومة المهندس شريف إسماعيل عقد حوارات مطولة وتفصيلية مع الأحزاب، بغية الوقوف علي ما لديها من أفكار ورؤى من شأنها إضافة الكثير إلي برنامج الحكومة، خاصة أن الأحزاب في المرحلة الراهنة لا تقف موقف المنافس للحكومة الحالية، رغم المشروعية الدستورية، حيث تدرك الأحزاب عامة أن المرحلة الراهنة، وما تحفل به من خصوصية، تجعل من تمرير حكومة المهندس شريف إسماعيل أمراً واقعاً يكاد يخرج عن كل جدل؛ إذ لا بديل عن تهيئة الوطن لاستقرار سياسي يعبر من خلاله نفق التحديات والمخاطر التي تهدد أمن الوطن، فضلاً عن كونها محسوبة بالفعل علي الرئيس السيسي.
غير أن حالاً كذلك، ربما أطاح، دون مبرر، بثقل الأحزاب من وعي وإدراك الحكومة الحالية، وبالتالي من خطواتها، فراحت تتجاوز كل منطق سياسي معتبر، وتسعي متجاهلة تعددية سياسية، لا جغرافية، عساها تشق كل صف حزبي، مداعبة نواب البرلمان علي أساس جغرافي، لا يعترف بما بينهم من تباين سياسي هو قطعاً جوهر العملية الديمقراطية، باعتبارها عملية سياسية، وليست جغرافية أبدا، إلا في مُخيلة الحكومات «التنفيذية»!.