الهاجس الأمنى أصبح مغالى فيه فى الفترة الأخيرة.. وأصبح يعطل الكثير من الأعمال.. وعشرات القوانين المنتظر إحالتها إلى البرلمان تنتظر موافقة الأمن عليها.. وعندما تسأل عن قانون من القوانين مثل قانون الحريات النقابية أو الجمعيات الأهلية أو قانون لحرية تداول المعلومات تجد الرد: الأمن لم يرد.
فالتغول الأمنى.. جعل رجال الأمن يحسون أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه فى السنوات الخمس الأخيرة من عمر نظام مبارك.. والتى انتهت بثورة شعبية كانت ضد الأمن بكافة أنواعه فى مصر.. وكنا نعتقد أن درس يناير سوف يستوعبه العاملون فى هذه الأجهزة وهو ما شهدناه من تلاحم رجال الأمن مع الشعب فى التصدى لطغيان الإخوان وكانت قمته فى ثورة 30 يونية.
لكن عادت ريمة لعادتها القديمة.. وفقد رجال الأمن التعاطف الشعبى الجارف والدعم الذى كان حولهم فى حربهم ضد الإرهاب والجريمة بعد سلسلة من التجاوزات المهنية والحقوقية ضد المواطنين العاديين.. وكانت أحداث الدرب الأحمر هى مجرد إشارة إلى حالة الغضب الشعبى.. من هذه التجاوزات رغم أنها حادثة عادية تحدث فى كل مكان فى العالم.
فلم يعد يصدق الناس أنها أعمال فردية بل هى نتيجة لسيطرة الحالة التى عبر عنها مدير أمن البحيرة الأسبق عندما قال لضباطه «نحن أسياد هذا الشعب» وزاد منها عودة نفس الممارسات التى كانت ترتكب فى سنوات مبارك الأخيرة منها إجبار الفنادق على عدم استضافة أى ندوات أو مؤتمرات تحت حجج واهية.. وتعطيل عمل الجمعيات الأهلية وتجميد أموالها حتى التى تعمل فى مجالات بعيدة عن النشاط «البعبع» وهو حقوق الإنسان.. وعودة التعذيب الممنهج فى أماكن الاحتجاز.. والتعالى فى التعامل مع المواطنين.. بجانب عودة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه لدى طوائف كبيرة فى هذا القطاع.
فكل يوم يمر تخسر الأجهزة الأمنية رصيدها الشعبى وتكسب أعداء جدداً من المواطنين العاديين.. ويستغل أعداء مصر مثل هذه التصرفات للإساءة إلى مصر كلها وتنظم حملات إعلامية تكبر هذه الوقائع.. مما يهدر كل الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد المنهار وجلب الاستثمارات.. فيجب أن يعلم القائمون على هذه الدولة أن الاستثمار الحقيقى لن يأتى لأى دولة لا تحترم حقوق الإنسان وحريات المواطنين وتقيد حركة المجتمع المدنى والإعلام والنقابات المهنية والعمالية.
وعودة الكلام عن إعادة هيكلة أجهزة الأمن لن يجدى طالما بقيت نفس السياسات ونفس التصرفات ونفس منهج العمل الحالى وهو التدخل فى كل شىء.. ولا يتم أى عمل إلا بموافقة الأمن.. مما يلقى على هذا الجهاز ملفات كبيرة وكثيرة ليست من اختصاصه مما أعاد انشغال الأجهزة الأمنية بالأمور السياسية والاقتصادية وتخلى عن دوره الاساسى وهو بسط الامن ووقاية المجتمع من الجريمة.
فالمطلوب ببساطة إعادة تثقيف وتوعية العاملين فى الأجهزة الأمنية وإعادة تعريفهم بأدوارهم ووظائفهم الحقيقية.. المطلوب إعادة النظر فى المعايير التى يتم بها اختيار العاملين فى هذه الأجهزة ووضع حدود واضحة لدور كل فئة منهم واختصاصاتها فلا يجوز أن يكون لأمين الشرطة نفس دور الضابط واختصاصه فهذه الحالة من التداخل أدت إلى ما نحن فيه الآن من تجاوزات.
والأهم اتخاذ إجراءات لوقايتهم من الفساد منها أن يقدم جميع العاملين تقارير دورية عن حجم ثرواتهم وعائلتهم وتطورها إما أن تكون إقرارات ذمة مالية لهيئة مستقلة أو إقرارات خاصة تقدم لقسم داخل كل جهاز أمنى حتى يتم تطهير الجهاز تلقائياً من الفاسدين.
وأخيراً يجب أن نخفف من الهاجس الأمنى لدى المسئولين فى الدولة حتى أصبح «هسهس» فى نفس وعقل كل مسئول وأصبح عاجزاً عن اتخاذ أى قرار إلا بإذن الأمن... نريد أن نعيد الثقة بين جميع العاملين فى الدولة وأن تتم الأمور بصورة تلقائية ووفق آليات مهنية وزمنية محددة وليس بمزاج المسئول الأمنى فكثير من الأعمال المفيدة للمجتمع معطلة بسبب هذا «الهسهس» وأن يعود لدى رجل الأمن أن المواطن صادق حتى يثبت العكس.