رأي الوفد
لا شك أن خطوات أسرع، دون إهمال، ينتظرها الشعب من مجلسه البرلماني، عسي أن تتبدد المخاوف التي انتشرت عقب ذيوع ممارسات رجعية في غمار السباق البرلماني. ومن ثم فإن جهداً أكبر، وتكاتفاً أقوى، بات أمراً لا بديل عنه حتى تنجز المؤسسة التشريعية وظائفها الأساسية، مدفوعة بمسئولياتها الوطنية المتعاظمة، في ظل ما يواجهه الوطن من تحديات ومخاطر تهدد أمن واستقرار الوطن، وتؤكد صدق توجهاتنا صوب بناء دولة حديثة تتبني كافة ما أوصت به التجارب الدولية الناجحة علي طريق التنمية الشاملة.
في هذا السياق، يبدو ترتيب الأولويات علي درجة كبيرة من الأهمية؛ إذ لا يعبر عن تمسكنا بمسئولياتنا الوطنية إلا تغليب المصلحة الوطنية علي كل ما عداها من مكاسب هنا أو هناك.
وعلي ذلك تعلو ملفات بعينها، تنتظر جهداً شاقاً؛ ذلك أنها ملفات تؤسس للدولة الحديثة المنشودة، لما تتبناه من قيم ومبادئ، وما تؤدى إليه من سرعة المضي قدماً علي طريق اللحاق بفرص التحول الديمقراطي.
من ذلك «قانون المحليات»؛ إذ بموجبه تزيد مشاركة الشعب في الحكم، وتستنهض الدولة سواعد وعقولاً من شأنها أن تضيف كثيراً إلي كل جهد وطني مخلص، ويعزز من فرص نجاح المؤسسة التشريعية، تجسيداً لما جاء به الدستور من دور متعاظم للمحليات.
والواقع أن نجاحنا في تأسيس ثقافة جديدة تعلو من خلالها أجهزتنا المحلية إلي مصاف ما وصلت إليه المحليات في المجتمعات المتقدمة، لكان في ذلك دفعة كبيرة نحو تلبية الطموحات الشعبية المشروعة التي عبرت عنها الثورة المصرية المجيدة «يناير/يونيو».
فليس من شك أن نهوض المحليات بدورها في الرقابة علي الأجهزة التنفيذية الواقعة في نطاقها، من شأنه أن يخلصنا من ملامح سيئة لطالما أرهقت محاولاتنا ترسيخ ثقافة مجتمعية ديمقراطية.
فمع وجود محليات «حقيقية»، تتحقق الإرادة الشعبية الحرة التي نادت بمبادئ الديمقراطية، ونشير إلي الرغبة الجادة في تخليص المؤسسة التشريعية من أعباء ضخمة؛ إذ ينشغل النائب البرلماني بمشكلات دائرته الانتخابية، حتى بات الأمر أحد السُبل الرديئة الموروثة والمعترف بها للمرور إلي قاعة البرلمان، حتى رسخ في ثقافتنا السياسية مفهوم «نائب الخدمات». فضلاً عن تبعات ذلك المفهوم الرجعي من محاولات البعض المزايدة علي جهود الدولة في هذا الشأن أمام الرأي العام.
ولعل أخطر تبعات «نائب الخدمات» نجده جلياً في تراثنا البرلماني من عدم اهتمام النائب، فضلاً عن ضعف أو عدم إدراكه، بالقضايا الوطنية الأساسية، وترك أمرها للحكومة، بينما هو المنوط به الرقابة علي أعمالها!، في تشويه واضح لعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية. الأمر الذي عانت منه تجربتنا البرلمانية طويلاً حين انتشرت في مؤسستنا التشريعية مجموعات من الساعين خلف السلطة التنفيذية بحثاً عن «تأشيرات وموافقات وزارية»؛ ومن ثم تلاشت الرقابة، إلا قليلاً، ومالت التشريعات، في كثير من جوانبها، إلي مصالح لا تتبني المصلحة الوطنية.
«الوفد»