رأي الوفد
علي عكس ما تقتضيه المصلحة الوطنية، تبدو اللجان البرلمانية محلاً للصراع وفق نهج الاستحواذ ومغالبة الرأي الآخر، دون اكتراث مسئول بما يمثله الأداء البرلماني من إشارات واضحة، يرصدها الداخل والخارج علي السواء، ويُستدل بها كمؤشر حقيقي علي مدى صدق توجهات الدولة نحو تحول ديمقراطي حقيقي يتجاوز الموروث السلبي المضاد لكافة قواعد العملية الديمقراطية.
والواقع أن معايير موضوعية، تضيف قوة، ولا تخصم من رصيدنا الديمقراطي، ينبغي أن تحكم اختيارات أعضاء لجان المجلس، خاصة وأن جهداً «نوعياً» شاقاً واستثنائياً ينتظر أعضاء اللجان بما لديهم من خبرات وكفاءات تتخطي حدود انتماءاتهم السياسية.
ولا شك أن الأمر علي هذا النحو يشير إلي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن رقابة شعبية صارمة ترصد كل ما يخرج عن المجلس ونوابه من أداء، وعلي أثر ذلك يراجع الرأي العام مواقفه، وقد يصحح الكثير من «الأخطاء» التي دفعت إليها أدوات انتخابية سيئة، لطالما حذر الوفد من الأخذ بها نهجاً نحو المستقبل، بينما هي من المرتكزات الأساسية لنظام مبارك الفاسد الذي نهضت ثورة يناير لتسقطه وتمحو آثاره الرديئة.
من جهة أخرى، فإن نجاح الدولة الحديثة التي ننشدها جميعاً، منوط أمره إلي أداء البرلمان ونهوضه بمسئولياته وفق أدوات وآليات تعمل بشفافية دون انحياز لفريق أو تيار بعينه علي حساب المصلحة الوطنية التي تقتضي الاستفادة من كل تنوع وثراء فكري تحت قبة البرلمان.
أما مواصلة البعض السير علي نهج الاحتكار والاستقطاب، ومحاولة إقصاء الآخر؛ فليس في ذلك ما يمكن أن يدعم الدولة الحديثة؛ حيث ينحصر مفهوم الدولة الحديثة وفق محددات حاكمة؛ إذ تتبني الدولة الحديثة قيم الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، من سيادة القانون، إلي الشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وحرية الرأي والتعبير، وغيرها كثير مما يمكن أن نهدره إذا ما استمرت شهوة الاستحواذ غالبة علي أداء البعض داخل البرلمان.
وإذا كانت وظائف البرلمان تتركز في التشريع، والرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية، فإن دوراً مهماً للبرلمان لا يمكن تجاوزه؛ إذ عليه التأكيد علي صدق توجهنا الديمقراطي، وبالتالي عليه الالتزام نصاً وروحاً بما جاء في الدستور من مكتسبات؛ ومن ثم يعمل البرلمان وفق ما يحتويه من تعددية سياسية وحزبية نص عليها الدستور سمة أساسية للدولة المصرية الحديثة.
«الوفد»