رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤية مصرية

علينا ألا ننسي ونتذكر دائما أسباب قيام الشعب المصري الأبي بثورتين مجيدتين في أقل من ثلاث سنوات للتخلص من نظامي حكم متتاليين سادهما الفساد والاستبداد والفاشية وعدم الحرص علي المصالح العليا للوطن!

وتعددت الأهداف للثورتين.. ولكن لو تعمقنا في النظر اليها وتدارسها لوجدنا أنها تصب في النهاية.. في إعلاء الكرامة الإنسانية للمواطن المصري، بضمان تمتعه بالحريات والعدالة الاجتماعية.. التي تعني تكافؤ الفرص وتوفير معيشة كريمة لكل مواطن حقه في الحصول علي الحقوق الأساسية، والحقوق الإنسانية، حتي يشعر المواطن بكرامته وقيمته في وطنه.. ويترسخ انتماؤه له ويسعي بكل جهده لتنميته وتقدمه ويدافع عنه ويضحي بكل ما يمتلك حتي بحياته من أجل الإبقاء علي وطنه في سلام وأمان!!

لذلك؛ علينا جميعا أن ننتبه شعبا وحكومة أنه في خلال الأسابيع القليلة الماضية تفجر أكثر من موقف بصورة تستدعي معالجته.. بوضوح وشفافية وعدالة وسرعة إنجاز فمن المفترض في أول ظهور لبوادر يحتاج الأمر الي مواجهة سريعة حازمة حاسمة وكفانا ما عانيناه من محاولات تآمرية لإحداث انشقاق فيما بيننا من متآمرين من الداخل والخارج.

وهنا يشار الي اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للأطباء في 12/2/2016 وكان تجمعا حاشدا غير مسبوق.. من أجل الاعتداء علي الأطباء في مواقع عملهم بصورة عامة ومتكررة، والاعتداء علي أطباء «مستشفي المطرية التعليمي» من قبل عدد من أمناء الشرطة خاصة.

وصدر عن الجمعية قرارات راعت الصالح العام ورعاية المرضي.. وفي نفس الوقت رفضت ان تُهدر كرامة الأطباء بالأوضاع التي سُجلت بالصورة والصوت داخل المستشفي.. وبحيث إنها لا يمكن أن تُوصف بمشاجرة بين أفراد من الشعب كما حاول البعض تصويرها فكيف تكون كذلك؟؟؟ والصورة واضحة، والشهود حاضرون مما حدث كان بين موظف وهو «الطبيب» يمارس في مكان عمله في المستشفي.. وبين أحد متلقي الخدمة.. لم يقتنع بتشخيص الطبيب.. ويستدعي زملاءه ويحضرون.. ويصل الأمر بأحدهم لأن يدوس بحذائه علي رقبة الطبيب.

< إن="" التغاضي="" عن="" مثل="" هذه="" الأحداث="" التي="" تكررت="" -="" ولكن="" بصور="" مختلفة="" -="" في="" عدة="" مستشفيات="" عامة="" عندما="" لا="" يرضي="" أهالي="" المرضي="" عن="" الخدمة="" التي="" تقدم="" لمريضهم..="" وفي="" أغلب="" الأحيان="" بسبب="" ضعف="" الإمكانيات="" ..="" وليس="" للطبيب="" ذنب="">

< ومن="" الصادم="" ان="" في="" بعض="" الحالات..="" أهل="" المريض="" أو="" المريض="" نفسه..="" لا="" يرضون="" بتشخيص="" الأطباء="" وأسلوب="" العلاج..="" وكأنهم="" علي="" علم="" بما="" لا="" يعلمه="" الطبيب="">

< وكذلك="" لم="" يفلت="" من="" تلك="" الممارسات="" المهينة="" والمؤذية="" العاملون="" بالجهاز="" الطبي="" -="" دون="" الأطباء="" -="" من="" فئة="" التمريض="" والإداريين..="" فأيضا="" في="" الأيام="" القليلة="" الماضية="" صفع="" أحد="" المترددين="" ممرضة..="" لانها="" لم="" تتجاوب="" مع="" طلباته="" بالسرعة="" المطلوبة="" التي="">

إن ما يحسب لأطباء مصر.. أنهم اتخذوا المسار القانوني.. من أجل الدفاع عن كرامة المهنة والتي إذا حُفظت ورُوعيت انسدل ذلك علي الحفاظ علي كرامة الأطباء والأجهزة المعاونة..

والتقدير يقدم للأطباء في جمعيتهم العامة لأن مطالبهم كانت أساسها الإتاحة لخدمة مناسبة ومرضية للمرضي، خاصة في المستشفيات العامة والتابعة لوزارة الصحة.

ولذلك نالت قراراتهم مساندة الرأي العام.. وتضامن معهم وحضر ممثلون عن نقابات مهنية عدة، منها نقابة الصحفيين ونقابة المهندسين.. واتحاد المهن الطبية.

وكون ان بعض شخصيات عامة حضرت وأرادت المساندة.. فإن ذلك لا يحسب ضد الاجتماع.. فهم في الأول والآخر مصريون!!!

< من="" القواعد="" الراسخة="" ان="" المنشآت="" الطبية="" كالمستشفيات="" والمراكز="" العلاجية="" خاصة="" العامة="" يراعي="" فيها="" أعلي="" المستويات="" من="" الأمان="" والأمن="" نظرا="" لطبيعة="" المترددين="" عليها="" ونزلائها="" حماية="" لهم..="" وفي="" نفس="" الوقت="" إتاحة="" بيئة="" تمكن="" الأطباء="" والأجهزة="" المعاونة="" في="" تقديم="" الخدمة="" علي="" أكمل="" وجه="" وبصورة="" إنسانية="" عالية..="" لأنه="" لا="" يمكن="" ان="" يتوفر="" ذلك="" في="" ظروف="" للترويع="" أو="" التهديد="" للعاملين="" في="" هذا="">

وهذه قواعد تراعي عالميا.. من خلال بروتوكولات دولية.. وأحق أن تتبع!!!!

الكلمة الأخيرة

من أجل أن يسود الأمن والسلام الاجتماعي البلاد.. بعد أن عانينا الكثير من الانشقاق بفعل المتآمرين علي الوطن.. فعلي الحكومة والشعب الاصطفاف معا.. من أجل إرساء مبدأ (الكرامة الإنسانية) لجميع المواطنين.. دون تحيز أو استثناء، وحتي نبني الدولة المدنية الحديثة العصرية.. التي أساس بنيانها العدالة والقانون!!