رأي الوفد
بشغف ينتظر الشعب، وقواه السياسية، كلمة الرئيس السيسي في البرلمان، معلناً بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الشاق بعد استكمال المؤسسات الدستورية للدولة؛ فيما يؤكد نجاح الإرادة الشعبية الحرة التي أدهشت العالم حين خرجت في الثلاثين من يونيو تسترد ثورة يناير المجيدة، بقيمها ومبادئها الإنسانية النبيلة.
ولا شك أن شعوراً وطنياً جارفاً يحيط باللحظة التاريخية التي ينبغي أن تمثل نقطة انطلاق قوية صوب تحقيق التطلعات الشعبية المشروعة، مثلما هي رسالة بالغة الدلالة إلي أعداء الوطن، مفادها الأول أن عزماً أكيداً يرتكز عليه الشعب المصري؛ إذ يواجه تحدياته الضخمة في الداخل والخارج علي السواء.
غير أن عملاً شاقاً بالفعل ينتظر الجميع، إذا ما كانت المصلحة الوطنية هدفاً مشتركاً، أمامه تتراجع كل المكاسب السياسية والحزبية الصغيرة، وبموجبها يلتف الجميع حول مسئولياتنا الوطنية المشتركة، وقد تعاظمت فما باتت تترك أمامنا رفاهية التخفف منها، أو التراجع أمام صعوباتها.
ليس في ذلك دعوة إلي إعادة تشكيل قطيع سياسي، يهدر أهم المكتسبات الثورية؛ ذلك أن هموم الوطن والمواطن أكبر من أن يتحملها كاهل تيار بعينه، وتعجز عن استيعابها رؤية واحدة، وإن جدت كثيراً، بعيداً عن مشاركة حقيقية تؤكد صدق ما تضمنه الدستور من رغبة في بناء دولة ديمقراطية حديثة، جوهرها التعددية السياسية والحزبية.
وعليه، فوحدة حقيقية يتسم بها الصف الوطني، منوط بها تجسيد حقيقي للمكتسبات الثورية، دون تزيد أو مفاضلة أو تردد أمام المصلحة الوطنية، وكلفتها مهما علت، وتضحياتها وإن عظمت. ففي مغالبة المصالح الذاتية محك رئيسي دال ليس في غيابه يمكن أن ينهض الوطن علي طريق التنمية الشاملة المستهدفة.
والدعم المنشود للدولة المصرية، ورئيسها المنتخب بشعبية ساحقة، لا يمكن أن تعبر عنه ممارسات تنافي جوهر الثورة المصرية «يناير/يونيو»؛ ومن ثم فانحياز للإرادة الشعبية الحرة يحققه البرلمان إذ يتمسك بالمكتسبات الثورية التي حازها الشعب بدستور 2014، وبه يعبر البرلمان حقاً عن مفهوم صحيح للمسئولية الوطنية.