نور
• استقالة المستشار المحترم سرى صيام من مجلس النواب،كانت متوقعة،لأن الرجل تم الاتفاق معه على دور قانونى وتشريعى مهم داخل البرلمان،ولكن الاتفاق تم سحبه وشعر «صيام» بعد عدةجلسات بأنه مستهدف، وأن الاتفاق «معه» تحول إلى اتفاق «عليه»!!
• طبعاً.. ائتلاف دعم مصر لم يكن راضياً عن تعيين سرى صيام من قبل رئيس الجمهورية،لأنه منافس قوى لمرشحهم الدكتور على عبدالعال، الذى وعده اللواء سيف اليزل برئاسة المجلس بعد أن أنجز قانون تقسيم الدوائر وتم تمريره بعيوبه القانونية والجغرافية والسياسية!!ولذلك وجدنا تصريحات قادة الائتلاف تؤكد عدم مواءمة انتخاب عضو مُعين رئيساً للبرلمان!! وكان المقصود هو المستشار سرى صيام الذى كان ولايزال يتمتع برضا مُعظم المستقلين وكل الأحزاب!!بعد هذه التصريحات،طبقاً لمعلوماتى، كان قرار المستشار صيام بعدم الترشح،لأنه شعر بأنه مستهدف،كما أن مكانته القضائية منعته من الدخول فى غمار معركة انتخابية غير مضمونة،رغم أن تعيينه من الرئيس، تم بغرض الاستفادة من قدراته القانونية الكبيرة!! ولم يكن شرط الرجل أن يكون رئيساً للبرلمان،ولكنه كان يريد العمل وتقديم الدعم والمساندة من خلال وجوده داخل المجلس،وكانت السياسة بالنسبة له فى آخر اهتماماته!!
• معلوماتى أيضاً تقول إن المستشار صيام يفكر منذ بداية الجلسات فى الاعتذار عن عضوية المجلس،ولكن تعيينه بتقدير خاص من رئيس الجمهورية، جعله يتراجع عدة مرات، لكنه اتخذ قراره بحسم بعدما شعر أن هناك خطة لمنعه من تولى أى مسئولية داخل مجلس النواب، وأن هذا المخطط سوف يصاحبه حملات هجوم منظمة عليه داخل المجلس وخارجه،ولذلك قرر الانسحاب من هذا المعترك الذى لم يقرر دخوله برغبة منه،ولكنه فُرض عليه فرضاً أدبياً،فقبله خجلاً وأملاً فى تحقيق توازن قانونى داخل البرلمان!!صحيح أن المستشار سرى صيام يتلقى طلبات ـ من قيادات بالدولة ـ للتراجع عن الاستقالة التى أحدثت دوياً هائلاً ،إلا أن الرجل يعتذر بأدب عن الاستمرار رغم الوعود بتغيير منهج التهميش الذى يتعرض له!!
• النائب المستشار سرى صيام يدفع ـ الآن ـ ثمن معارك قانونية شديدة التأثير، خاضها بحرفية، فجعلت ائتلاف دعم مصر يستهدفه، ويسعى لإقصائه تماماً من المشهد البرلمانى، بدأت المعارك بإثارته لملاحظات قانونية دقيقة تستحق الإحترام،كانت أشبه بالدروس القانونية، وأحرج من خلالها أمانة المجلس مرة،ثم رئيسهم الدكتور على عبدالعال مرتين!!فى الجلسة الافتتاحية كان الدكتور علوم حميدة، مدير عام المكتب الفني للأمين العام للمجلس،ينادى على النواب لأداء القسم الدستورى،فقام بالنداء على النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية بصيغة «العضو المحترم» فاعترض سرى صيام قائلاً «إن النداء على الاعضاء المنتخبين كان يسبقه لقب النائب المحترم، ولا وجه للنداء على المعينين بلقب العضو فالمادة 128 من الدستور لم تفرق بين المنتخب والمعين، والعضو المعين بعد تعيينه يصبح وفقا للدستور له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات الخاصة بالنائب المنتخب» وهو ما دفع علوم حميدة لأن يواصل نداءه على النواب المعينين بصيغة النائب المحترم!!
•معركة قانونية اخرى خاضها سرى صيام، عندما حاول رئيس المجلس تأجيل انتخاب وكيلى المجلس لليوم الثانى للانعقاد ليظهر سرى صيام معترضاً ومنتصراً فى معركة الجدل القانونى للمرة الثانية موجهاً حديثه لرئيس المجلس: «سيادتك فسر المادة 117 من الدستور، تفسيراً يعني أن الجِلسة المنعقدة يمكن أن تؤجل إلى الغد، والدستور لم يتحدث في هذه المادة عن جِلسة، بل تحدث عن أول اجتماعِ لدور الانعقاد العادي للفصل التشريعي، وأحسب أن الاجتماع إذا تم تأجيله إلى الغد فهو ليس أول اجتماع من اجتماعات الدور التشريعي، وأريد أن أسجل هذا فى مضبطة الجِلسة»،بل أنه زاد من الشعر بيت عندما طالب بعرض المرشحين للوكالة لسيرهم الذاتية قائلاً لرئيس المجلس الذى لم يعطهم هذا الحق:» «المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجِلسة الإجرائية منح للمرشحين على منصب الرئيس مدة ثلاث دقائق لكل مرشح لتقديم نفسه للنواب، فلا يصح أن يأتي رئيس البرلمان ويمنع المرشحين لمنصب الوكيلين»!! وقد فاز سرى صيام بالمعركة القانونية وتم إجراء انتخاب الوكيلين فى نفس الجلسة، وعرض المرشحين سيرهم الذاتية!!
•معركة أخرى شديدة الذكاء جاءت عندما اعترض صيام مبديا اندهاشه من وجود اسمه ضمن تشكيل مقترح للجنة غرضها مناقشة بعض القرارات بالقوانين المعروضة على المجلس، دون علمه... بدأ الرجل الدرس قائلاً: إنني بداية أحتج وبشدة على نهج الرئاسة في إعطاء الكلمة، فلقد أرسلت إليك سيادة الرئيس منذ أكثر من نصف الساعة طلبات متكررة مكتوبة أطلب فيها الكلمة ولم أُعطها، ورأيت نوابا أتوا إليك، مع كل احترام، فأعطيتهم الكلمة، وهذا أمر أنا شخصيا لا أقبله..وأريد أن أتحدث في موضوع هام، يتعلق بما عرض على هذا المجلس من تشكيل لجان خاصة، وأنا أعجب من أين جاء هذا الأمر، نحن لدينا لجان نوعية في هذا المجلس، عددها تسع عشرة لجنة، وكان على المجلس بعد أن انتخب الرئيس والوكيلين أن يستكمل تشكيل هذا المجلس بتشكيل هذه اللجان، التسعة عشر.. عند ذلك كنت ستجنب هذا البرلمان، هذا الاحتجاج الذي حدث على تشكيل لجان خاصة، وأنا شخصيا عرض علي رئاسة لجنة، لم أعلم باختياري لها إلا من المنصة، وهذا أمر أعجب له، يا سيادة الرئيس!!طبعاً دروس سرى صيام القانونية كانت درساً قاسياً لائتلاف دعم مصر الذى أراد اختيار أحد أعضائه رئيساً للبرلمان بغض النظر عن وجود كفاءات أخرى.. وأعتقد أن من حق شخصية مٌقدرة مثل المستشار الجليل سرى صيام أن ترد بالحجة والدليل والقانون والبرهان!!ومن حقها أيضاً الاستقالة وترك الجمل بما حمل لمن يصرون على السيطرة والهيمنة ويقودون السيارة فى طريق الاصطدام بحائط صلب!!