مقاس الوطن أفضل كثيراً!

   وفق محددات دستورية ووطنية خالصة، ينبغي أن يتأسس منهج برلماننا وهو يمارس مهامه التشريعية، لا حسب «المقاسات» التي حازتها بعض القوى «مدعومة» من طبيعة المرحلة الانتقالية من عملية التحول الديمقراطي، وما تشهده من صراع بين بقايا النظام البائد وقوى الثورة.

   ذلك أن، ودون مواربة، عودة إلي الوراء من شأنها الدفع نحو إعادة إنتاج أسباب الثورة، فليس أوثق بالطموحات الشعبية المشروعة التي تبنتها الثورة المصرية من برلمان يرسخ قيم الثورة، ويُعلي من مبادئها، فيمهد السبيل صوب مشاركة شعبية فعالة في الحكم. وغير ذلك يطرح برلماننا دلالات لا تخطئ طريقها إلي الخارج مفادها أن جديداً لم ينتجه البرلمان؛ إذ علي النهج القديم سار.

   ولعل أهمية البرلمان، كقيمة دستورية وديمقراطية، تبدو واضحة أمام الجميع بالنظر إلي ما أفرزه برلمان 2010 في المجتمع المصري من غليان في الصدور شكل شرارة ثورة يناير المجيدة، حين أهمل الإرادة الشعبية، وعبر عن إرادة تيار واحد في المجتمع، وإن ساد طويلاً، وامتلك من أدوات البطش ما لا يمكن إنكاره.

   من هنا كان الأداء البرلماني كفيلاً بالتعبير عن مجمل ما قطعته المسيرة الثورية من خطوات حقيقية علي طريق التحول الديمقراطي؛ ومن ثم فإن دفع البعض للبرلمان ليستلهم أمره من نهج نظام مبارك في «تفصيل» تشريعات بعينها، أو مواد بعينها في اللائحة الداخلية للمجلس، يتيح فرصاً متوالية غير مرغوب فيها أمام محاولات التشكيك التي يستهدف بها أعداء الوطن النيل من أركان الدولة المصرية المدنية الحديثة، مثلما يقوض كافة المحاولات الرامية إلي تحقيق استقرار سياسي من شأنه توفير البيئة المناسبة لتحقيق تنمية شاملة.

   وبدافع من مسئوليته الوطنية، لا يسع الوفد إلا أن ينبه إلي أن ملامح تبدو في الأفق، لا تميل بالقدر الكافي لقيم ومبادئ الثورة، إذ تصارع مسئوليات الموقع، وانتماءات شخصية لها وقعها الثقيل، فيما ينذر بأداء برلماني مُخيب للآمال.

   لتكن مسئولياتنا الوطنية حاكمة لمسيرتنا البرلمانية، إذا ما صدق السعي نحو تجسيد الإرادة الشعبية الحرة التي عبرت عن نفسها في دستور 2014، وامتدت بإصرار إلي الانتخابات الرئاسية. ويبقي أن يعبر البرلمان عن كونه الامتداد الصحيح لنقطة انطلاق الثلاثين من يونيو، حين خرجت الملايين هادرة تسترد ثورتهم الأم، ثورة يناير المجيدة، لتظل الأخيرة.. «المقاس» الحقيقي لكل عمل وطني شريف. 

«الوفد»