رأى الوفد
فى إطار عملية التحول الديمقراطي، يمر الوطن بمرحلة انتقالية، يختلط فيها الماضى الرجعي، بالمستقبل المشرق الذى بشرت به الثورة المصرية، وفى ذلك يتم تداول «حوارات» ليس إلا هى محل صدامات على أثرها يمكن أن نرصد حقيقة توجهات مسيرتنا الثورية.
من ذلك أن جدلاً واسعاً يتجاهل حقائق أكدت عليها الديمقراطيات المعاصرة؛ فليس من شك فى جدارة الأداء البرلمانى للتعبير عن المحتوى الحقيقى لكافة الأطراف السياسية الداخلة فى تشكيلة مجلس النواب، مثلما يصلح الأداء ذاته إلى قياس مدى قدرة مختلف مكونات العملية السياسية، داخل وخارج المجلس، على طرح ما لديها من رؤى وأفكار تنهض بالوطن إلى حيث يلتقى بالطموحات الشعبية المشروعة المتنامية التى أكد عليها الشعب فى ثورته المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير، وأعاد المطالبة بها فى الثلاثين من يونية.
غير أن للأداء البرلمانى دوره البارز فى تنشيط المسيرة الثورية، من خلال توسيع دوائر الرقابة الشعبية على المؤسسة التشريعية؛ ومن ثم قد يصحح الرأى العام الكثير من توجهاته، وقد يعيد النظر فيما أصدره من أحكام أمام صناديق الاقتراع البرلماني، فى مرحلة شهدت الكثير من عوامل الاستقطاب، ودواعى التشتت.
من جهة أخرى، فإن رقابة شعبية على أداء الحكومة يمكن أن تتوفر أمام الشعب من خلال بث جلسات مجلس النواب عبر الشاشات، ليعلم الشعب تفاصيل كثيرة ربما لا تتيحها وسائل الإعلام الأخرى بوضوح مثلما يوفرها نقاش برلمانى جاد فى ظل البث التليفزيوني.
من هنا فإن بث جلسات مجلس النواب ليشاهدها الناس عبر الشاشات يمثل دعماً حقيقياً لقيم الشفافية وإتاحة المعلومات، دفعاً بتجربتنا الديمقراطية إلى آفاق أرحب من شأنها تحسين نوعية الحياة السياسية عامة، وإقرار حقيقى بحتمية المضى قدماً على طريق التحول الديمقراطي.
وإشكاليات «صغيرة مصنوعة» لا ينبغى أن تحجز عن الشعب حقه فى مراقبة نوابه وحكومته تحت القبة، فليس المطلوب بث جلسات تناقش أسرار ملفات تتعلق بالأمن القومي. إذ لا يُعد الدفع بتلك الدفوع إلا من باب الثبات على قواعد نهج «قديم» لطالما أخفى الكثير من الحقائق التى كشفت عنها بصدق أحوال الناس، فكانت ثورتهم الهادرة إزاحة بلا عودة لحجز الناس عن تفاعلات الحياة السياسية.
وقد حلا للبعض «دعم» منع البث التليفزيونى لجلسات مجلس النواب؛ بزعم أن فى ذلك تشجيعًا لبعض النواب على «الاستئساد» أمام الحكومة، طلباً لجماهيرية زائفة!. والحق أن الأمر على هذا النحو أدعى إلى بث الجلسات، إذ على من «يدعمون» هذا التوجه أن يتأكدوا أن الشعب بات أكثر وعياً من كثير من «نخبه»، إلى حد باتت حماية قناعاته منوط أمرها به وحده بعد أن امتلك إرادة واعية تفجرت فى الثورة الأم فى الخامس والعشرين من يناير، وما خرج الشعب فى الثلاثين من يونيو إلا لاستعادتها، لا للدوران خلفها!.
«الوفد»