العمل المشترك

   بالقطع يحتاج الأمر إلي مزيد من التمهل قبل إصدار أي تقييم موضوعي لأداء البرلمان الجديد؛ ذلك أن أحكاماً تستبق خوض البرلمان في وظائفه الأساسية، التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية، قد تخصم دون حق من نصيب البرلمان فيما قطعته التجربة المصرية علي طريق التحول الديمقراطي.

   فليس من شك أن ما أثارته الجلسات الأولي للبرلمان يشير بدقة إلي «حالة برلمانية» جديدة، ما زالت في حاجة إلي مزيد من الوقت لتعبر عن نفسها بدقة، بعد أن تعبر بصدق عن تباينات تؤكد وجود سمات دالة علي «مظاهر» ديمقراطية.

   فما زال الوقت مبكراً للحكم علي تجربتنا البرلمانية الوليدة باعتبارها معبرة بالفعل عن قناعات ديمقراطية حقيقية، خاصة وأن إلي جانبها ممارسات واضحة ما زالت ترتكز علي رؤى رجعية لم تزل بعيدة فعلاً عن قيم ومبادئ الثورة، وأهدافها النبيلة المشروعة، وإن لم تغب «شعارات» الثورة عن خطابها الدعائي.

   والواقع أن أملاً ثورياً يراودنا لا ينبغي أن نؤسس عليه موقفاً بموجبه نتجاوز عن مخاطر شتى تهدد المسيرة البرلمانية المتوجهة صوب تجسيد الطموحات الديمقراطية التي أوردها الدستور الجديد، بوصفه عقداً اجتماعياً ملزماً بين الحاكم والمحكوم، يفصل الحقوق والحريات، ويحدد اختصاصات السلطات الرئيسية للدولة، وطبيعة وحدود العلاقة بينها.

   كذلك لا ينبغي أن يدفعنا قلق متزايد علي ثورتنا إلي تهميش ما حققته الثورة من مكتسبات «غير قليلة»؛ ذلك أن روحاً ثورية يقظة، انطلقت بالفعل مع ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولا يمكن تجاهل أثرها في الدفع بالمسيرة الثورية إلي آفاق أرحب؛ إذ لولاها ما كانت الموجة الثورية التصحيحية في الثلاثين من يونيو.

   ففي البرلمان، جزء كبير من رصيدنا الديمقراطي ينبغي حمايته؛ إذ ما زال مستقبله قيد البحث. وفرصه الحقيقية منوط أمرها إلي أداء برلماني فعال يدرك علي نحو أكيد خطورة المرحلة، وحدة التحديات، وثقل المسئوليات، وعظم التضحيات المطلوب تقديمها، دون اعتبار لمكاسب غير ذات صلة بالمصالح الوطنية.

   ولعل ترفقنا بالبرلمان، وتريثنا في تقييم أدائه، لا يمدد طويلاً في ممارسات تحت القبة، شهدها الجميع، كان من شأنها إثارة جدل واسع حول جدوى وجدية وجدارة البرلمان في تجسيد قيم الثورة المصرية «يناير/يونيو»؛ إذا ما استمرت معارك الاستحواذ فارضة لأدواتها، مشفوعة بخطابات التخوين والتخويف، في غياب يقين يدعم وجود قيمة «العمل المشترك» صيغة حاكمة ليس إلا بها تزهو تجربتنا الديمقراطية؛ إذ تنجح في إنتاج برلمان ثوري جدير بأمانة اللحظة التاريخية.      

«الوفد»