حتمية المواجهة

>> رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على انعقاد البرلمان إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يلق خطابه حسب التقاليد البرلمانية فى افتتاح المجلس.. الرئيس ربما يلقى خطابه أمام «النواب» بعد انتهاء المجلس من إعداد لائحته وتشكيل لجانه.. ليصبح أكثر ملاءمة لاستقبال الرئيس وكذلك يصبح أكثر جاهزية لاستقبال بيان الحكومة الذى سيلقيه رئيس مجلس الوزراء وربما كل وزير فى مجال تخصصه، ورغم أن الرئيس لايزال يلقى بطوق النجاة للحكومة من خلال تأخير خطابه أمام البرلمان. مما يعطى الحكومة الفرصة لتحسن من أدائها حتى تنال ثقة «النواب» بعد مناقشة بيانها والتصويت عليه خلال 30 يوماً.. ولكن الحكومة الغائبة أبت على نفسها أن تنال ثقة الشعب ونوابه من خلال الأداء الهزيل والباهت الذى يعرضها للحصول على الضربة القاضية وسحب الثقة منها فى أولى جلسات التصويت على بيانها، الشىء اللافت للنظر أن الحكومة مصرة على نيل ثقة «النواب» على قانون الخدمة المدنية، رغم رفضه عند عرضه عليه أثناء مناقشة قوانين عدلى منصور والسيسى.. الحكومة تعدل من مواد القانون لطرحه على المجلس خلال الأيام المقبلة..لأنها ترى أن القانون هو طوق النجاة لها فى حالة قبوله ومؤشراً على ثقة المجلس فى بيانها القادم.. لذلك ترى فى الموافقة على القانون مسألة حياة أو موت وخاصة أن قرض البنك الدولى لدعم الميزانية مرهون بالموافقة أيضاً.

>> ولأن قانون الخدمة الوطنية تسبب فى ارتباك داخل الحكومة لأنها لم تتوقع هذا الرفض بعد تشكيل ائتلاف فى حب الذات دعم مصر سابقاً.. لأن هذا الائتلاف الهش الضعيف فشل مرتين حتى الآن..الأولى عند انتخاب وكيل مجلس الشعب والذى فشل فى الحشد لإنجاح علاء عبدالمنعم، مرشح الائتلاف، ونجح منافسه مرشح الوفد سليمان وهدان والثانية عندما فشل فى الحشد أيضاً لتمرير قانون الخدمة الوطنية، رغم ادعاء قادة الائتلاف أن لديهم 370 نائباً جاهزين للتصويت فى أى وقت.. ولكن تم رفض القانون وبأغلبية من ائتلاف دعم الحكومة لتسقط الحكومة فى «حسبة برما».. وخاصة أن مؤسسات التمويل الدولية تشترط تخفيض أعداد العاملين فى دواليب الحكومة من أجل منحها قروضاً لمساعدة ميزانيتها «الخربة».. من هنا يأتى الإصرار والعزم لدى الحكومة لتمرير قانون الخدمة المدنية فى ثوبه الجديد.. وقد تحصل الحكومة على موافقة المجلس بشق الأنفس نظراً لفشل ائتلاف «فى حب الذات» فى الحشد.. بالإضافة إلى حالة التربص من «النواب» بالحكومة واستشعارهم بارتفاع أسهمهم لدى الشعب عقب رفض القانون.. يعنى أن الحكومة نفسها أصبحت قاب قوسين أو أدنى من «التصييف» لدى عرض برنامجها على «النواب» لأنها لم تقدم أية إنجازات على أرض الواقع وليس لديها رؤية لحل مشاكل المواطنين.. وفى حالة رفض بيان الحكومة سيشتعل الموقف بين الرئيس والمجلس.

>> المجلس يعد لائحته على نار هادئة بعد ماراثون العدو الذى قام به ودخوله موسوعة «جينيس للأرقام القياسية» فى الموافقة على 340 قانوناً من زمن منصور والسيسى.. لذلك تراه متباطأ فى إعداد لائحته حتى يعطى الرئيس فرصة لتعديل الحكومة أو تغييرها لتعد برنامجاً متكاملاً للعرض على «النواب».. ولكن هل يستغل الجميع هذه الفرصة قبل حدوث الصدام المتوقع بسبب حكومة باهتة مغيبة عن الواقع حكومة لاتزال تعوض أسر ضحايا الحوادث بـ10 آلاف جنيه للمتوفى وألفين جنيه للمصاب.. هكذا هى قيمة الإنسان والمواطن لدى الحكومة فى الحوادث الأخيرة التى وقعت على طريق القاهرة - أسوان وحادث القطار الذى أسقط 16 متوفياً.. من هنا يأتى الضجر من الحكومة التى تعجز عن الإحساس بقيمة الإنسان وتدفع لذويه ملاليم لا تساعد على سد رمقهم والذى لا يعوض لو حصلوا على ملايين الدنيا.. الحكومة لا تعرف قيمة المواطن وتقديره عندها صفر، وبالتالى هذا المواطن يرفض هذه الحكومة التى عجزت عن علاجه وعجزت عن توفير فرصة عمل لمن يحتاجها.. وخير دليل هو عشرات الشباب والصيادين الذين يغرقون على شواطئ الدول العربية والذين يغرقون فى عرض البحر فى محاولات الهجرة غير الشرعية إلى دول جنوب أوروبا.. فبأى أمارة تحصل الحكومة على ثقة نواب الشعب وهى التى لا يحس أحد بأدائها اللهم إلا حفنة قليلة من النواب الذين لديهم القدرة على الحركة مثل وزراء التموين والنقل والإسكان الذى يظهر ويختفى على مراحل.. وهناك وزراء غير موجودين على الساحة مثل وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى والبيئة والإدارة المحلية الفاشلة.. والدكاترة وزير التخطيط صاحب قانون الخدمة المدنية والاستثمار الذى عجز عن إصدار قانون جيد للاستثمار وتسهيل المعوقات وتذليلها أمام المستثمرين الذين يهربون إلى المغرب والأردن والإمارات.. هروباً من التعقيدات والرشاوى الإجبارية، رغم وجود فرص استثمارية عظيمة داخل مصر، إنه الفشل الحكومى الذى سيؤدى إلى حتمية المواجهة والبلد مش ناقصة أزمات.

>> لقد مر ما يقرب من سنة على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى وإعلان الحكومة على حصولها على استثمارات تفوق الـ60 مليار دولار.. ورغم ذلك لا حس ولا خبر عن هذه الاستثمارات وإذا كانت قد دخلت البلاد فعلاً فلماذا لم تتحسن حالة البطالة وتزداد المصاعب فى سوق العمل.. وتحول مشرعات كثيرة من الأرباح للخسائر.. بل تعرض كثير من الشركات والمؤسسات للإفلاس والإغلاق.. بسبب تراجع الاقتصاد رغم انخفاض أسعار الوقود والطاقة عالمياً.. ولكن اقتصادنا ينكمش ويتراجع بسبب عجز الحكومة عن جلب استثمارات جديدة وحل مشكلات المشروعات المتعثرة والمتوقفة عن العمل.. ماذا فعلت الحكومة لتشغيل آلاف المصانع فى برج العرب والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة بدر من أجل إعادة تشغيل تلك المصانع المتوقفة رغم تعهد الرئيس فى برنامجه عند الترشيح بتشغيل تلك المصانع لإعادة العمال إليها.. وتعهده أيضاً ببناء ألف مصنع جديد.

فهل هذه الحكومة قادرة على كسب ثقة البرلمان والشعب لم يحس بأى تحسن فى ظروفه وأحواله الاقتصادية.. اللهم إلا حالة الحزن والكرب بسبب الغلاء الفاحش فى الأسعار وعجزها عن ضبط الأسعار التى تنخفض عالمياً وترتفع محلياً رغم جيوش الموظفين فى وزارة التموين من مفتشين ومباحث ومديرين ووكلاء.

>> أتمنى على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يحدث تغييراً وزارياً شاملاً وخاصة الوزراء الذين لم يحس بهم أحد وكذلك رئيس الوزراء لأنه غير قادر على تحقيق طموحات المواطنين، وهناك المهندس إبراهيم محلب يستطيع الاستعانة به مرة أخرى وخاصة أن هناك حالة رضا متبادلة بينه وبين المواطنين الغلابة ويكفى لسانه الطيب وقدرته على أسر القلوب وحركته الدءوبة ليلاً ونهاراً فى كل أنحاء البلاد.. الناس عايزة رئيس وزراء يحس بهم ويعمل كل جهده لحل مشاكلهم حتى ولو كانت هذه المشكلات أكبر منه ولكن يكفيه شرف المحاولة..الرئيس أمام خيار أن يقدم رئيس وزراء قادراً على أن يقنع نواب البرلمان ببرنامج الحكومة من خلال خطة محكمة قادرة على التنفيذ.. وإما أن يصر على المهندس شريف إسماعيل الذى ليس لديه «كيمياء» لدى المواطنين ولدى النواب وبالتالى سيحصل على الضربة القاضية ورفض برنامج الحكومة، وبالتالى يعجل بالصدام مع البرلمان وحتى لا نصل إلى مرحلة إما الحكومة وإما البرلمان.. ساعتها كلنا خاسرون واقتصادنا الذى يئن ستزيد خسائره وتراجعه.. لسنا فى رفاهية حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وإنفاق مليارات جديدة على العملية الانتخابية.. لقد استمر الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال فترة حكومة بالكتمان والعناد.. فلم نعرف يوماً لماذا أتى بحكومة ولماذا ذهب بها.. وهذا ما حدث بالضبط مع حكومة إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.. فلا أحد يعرف لماذا ذهب هذا ولماذا أتى ذلك.. فهل هذه سمة مصرية أصيلة ليس من حق الشعب أن يعرف وعليه تقبل من يأتون به وعليه ألا يتساءل عن سبب ذهاب آخرين.. التغيير الوزارى يا سيادة الرئيس قد يكون طوق النجاة لمصر وللنواب فهل نستمع جميعاً لصوت العقل؟