ماذا يعني أن ترفع القمة الأفريقية الأخيرة شعار «الإرهاب وحقوق الإنسان». فالإرهاب خطر يجب مواجهته بقوة.. وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان.. هذه المعادلة طرحت علي القمة الأفريقية ومازالت المناقشات حولها وطرحت علي العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية لكن حتي الآن لم نصل الي حل لهذه المعادلة سواء بقصد أو من غير قصد.
فكل الدول التي عانت آفة الإرهاب أطاحت بحقوق الإنسان وفشلت في هزيمة الإرهاب في نفس الوقت وكل الدول لجأت الي القوانين الاستثنائية وبسطت يد أجهزة الأمن للقضاء علي الإرهاب.. لكن أجهزة الأمن اغتالت حقوق الإنسان للمواطنين وتركت الإرهابيين حتي إننا اعتقدنا أن بعض الأحداث الإرهابية تقوم بها أجهزة الأمن حتي يتم تمديد العمل بالقوانين الاستثنائية.
لذا ستظل هذه المعادلة والقضية مطروحة علي المجتمع الدولي والقاري ولكن الأهم أن نطرحها علي المستوي العربي والمستوي المحلي وأن يشارك فيها جميع الأطراف الحكومة وأجهزة الأمن والمجتمع المدني والقضاء ورجال القانون حتي نضع قواعد قانونية ملزمة لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة ونقضي علي أسبابه وفي نفس الوقت نحترم حقوق الإنسان خاصة الحقوق المدنية وهي التي تكون أكثر انتهاكا في هذه الفترة من حياة الشعوب.
ومنذ سنوات أعلنت الأمم المتحدة عن استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب. وكان جوهرها احترام حقوق الإنسان وهي الاستراتيجية التي وافقت عليها جميع الدول وتعهدت بأن تتخذ تدابير فعّالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان كما تعهدت باتخاذ تدابير للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وأن تمتثل تدابير مكافحة الإرهاب لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ومنذ إعلان هذه الاستراتيجية في مطلع الألفية لم يلتزم بها أحد وأصبح الإرهاب سببا لانتهاك حقوق الإنسان.
وتصاعد الانتهاكات والأعمال الإرهابية جعل الرئيس النيجيري محمد بخاري يعلن في زيارة للولايات المتحدة أنّ منظمات حقوق الإنسان تطبق المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان على الدول التي تقع ضحية الإرهاب ولا تطبّقها ضدّ الجماعات المتطرفة التي تمارس هذا الإرهاب، ويترتّب على ذلك أن تصبح هذه المعايير عبئاً إضافياً على هذه الدول، وهي المبادرة التي طرحها علي القمة الأفريقية الأخيرة وهي تحتاج الي دراسة أكثر خاصة أن الإرهاب امتد الي دول جديدة في القارة السمراء وضرب مناطق لم تكن تعرف الإرهاب في العالم كله.
وخطورة الأمر أن الإرهاب هذه المرة مرتبط بالإسلام من القاعدة لـ«داعش» لـ«بوكو حرام» الي «أنصار الشريعة» وحتي جماعة الإخوان.. كل هذه الجماعات تتحدث باسم الإسلام وتقتل وتدمر كله باسم الإسلام وتتواري خلف الأعمال التي قامت بها أي أعمال إرهابية تقوم قبها جماعات أخري.
نحن في مصر نحتاج الي منهج واضح يفرق بين الإرهاب وحقوق الإنسان منهج قانوني وأخلاقي يسمح للدولة بمكافحة الإرهاب والتصدي للإرهابيين وفي نفس الوقت تحترم حقوق المواطنين خاصة المعارضين للنظام طالما في إطار سلمي.
فهناك مؤشرات تقول إن هناك توجها لدي أجهزة الأمن لإعادة منهج مكافحة الإرهاب الذي تم تنفيذه في تسعينيات القرن الماضي وهو المنهج الذي جعل أجهزة الأمن قوي مستفحلة تتحكم في كل شيء ومنهج تلفيق القضايا لكل من يوجه نقدا إلي أدائها.. منهج جعل من حبيب العادلي وزير الداخلية خطا أحمر لا يقترب منه أحد.. منهج عمل علي تشوية كل شيء يقول كلمة حق من مجتمع مدني وإعلاميين ونشطاء سياسيين بواسطة رجال الأمن في الصحف والإعلام.. هذا المنهج يعود الآن وبقوة وهو ما يجب أن يتوقف فورا لأن دائرة الزمن لا تعود للوراء مرة أخري.
فعلينا أن ندير حوارا شاملا حول هذه القضية حوارا صادقا وبنية حسنة ودون تخوين أو تخويف لأن الإرهاب عندما يضرب مكانا لا يفرق بين المواطن العادي والمثقف أو الناشط أو رجل الأمن لا يفرق بين طفل أو سيدة أو رجل فكلنا يجب أن نتصدي له وبقوة.