رأى الوفد
لا شك أن ثورة يناير المجيدة تثبت يومًا بعد يوم كم هى عازمة بإصرار على بلوغ أهدافها، وترسيخ قيمها الإنسانية النبيلة فى المجتمع المصري، تحقيقًا للطموحات الشعبية التى أعلنتها الملايين الثائرة تدهس نظامًا فاشيًا، وتنفض عن الوطن مخلفاته وتراكماته الرديئة، حتى بات الشعب يستشرف كل عدوان على إرادته الحرة، ولا يطيق صبرًا على مغتصبى حقوقه فى العيش الكريم، فكانت الموجة الثورية الثانية فى الثلاثين من يونية، أسرع مما تصور الجميع.
يشير إلى ذلك بوضوح غياب عناصر الجماعة الإرهابية عن ميادين الثورة التى ظلت تحتفظ بعبير الثورة، رغم ما نالها من تشوهات بفعل أعدائها، سواء من بقايا نظام مبارك المستبد، أو من الجماعة الإرهابية ذاتها التى يحلو لها دائمًا التغنى بثورة يناير، رغم أنها لم تكن على أجندة أعمالهم طوال حكم مبارك، وحتى أيامه الأخيرة؛ ذلك أن فسادًا ارتكن إليه نظام مبارك، شكل بالفعل رافدًا أساسيًا للجماعة، بموجبه توغلت بأفكارها العقيمة فى أوصال المجتمع، لتحتل مواقع انسحبت منها السياسات العامة التى انتهجها نظام مبارك، بعيدًا عن هموم وآلام الناس. من هنا، يجدر بالتجربة المصرية، وهى تمر بمرحلة بناء دولة حديثة على أسس وقواعد ديمقراطية، أن تستوعب دروس الماضى القريب، وتسعى بجدية ووعى تام، إلى سد كل فجوة من شأنها إحداث مساحات يمكن أن تنمو فيها مصالح ودوافع غير وطنية، مثلما استغلت الجماعة الإرهابية فساد نظام مبارك، فحازت مساحات غير قليلة من القبول داخل تيارات المجتمع؛ ومن ثم اعتلت مقدمة الثورة حين سقط نظام مبارك، وتمكنت من الانحراف بالثورة إلى حيث مصالحها المضادة للمصالح الوطنية.
فى هذا السياق، تأتى أهمية مراجعة الكثير من السياسات العامة التى تمثل أهمية كبيرة فى حياة المواطنين، فلا نجد من القوانين ما يستبق حوارًا مجتمعيًا واعيًا وحقيقيًا وفعالًا. ولا تغيب شفافية تحتمها سمة «الحداثة» التى ننسب إليها دولة ثورة «يناير/يونية»؛ ومن ثم لا تصدر عن المسئولين تصريحات صادمة للرأى العام، كاشفة عن غياب الرؤية السياسية الكفيلة بالتماس مواضع محل اختبارات صعبة، فرقت بين الشعب والحكومة، وألهبت كاهل الناس بأعباء لا طاقة لهم بها.
ولعل فى ذلك ما يؤكد ثقل المسئولية الملقاة على عاتق البرلمان الجديد، ليعبر عنها بصدق كونه صوت الشعب، ومحل آماله وتطلعاته المشروعة.