لم تكتمل أركان الدولة بالبرلمان ولن تستقر البلاد وتدفع بالتنمية الاقتصادية وحل مشاكل المواطنين إلا بقانون إدارة محلية يلبى رغبات الجهات التنفيذية من أجل تقديم خدمات أفضل للقاعدة العريضة بالإضافة إلى تمثيل جيد للمجالس المحلية. وسيظل الفساد ينخر فى المحليات طالما غابت المجالس المحلية حيث إن تأخرها يعرقل أعمال المحافظين والجهة التنفيذية. وإذا كان المحافظ نشيطاً سيضطر للحصول على موافقة رئيس الوزراء على بعض اللوائح والمشروعات لعدم وجود مجالس محلية مما يعرقل الأعمال. وفى هذا الصدد تحدثت مع المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية والخبير فى الإدارة المحلية عن هذه المشكلة فقال لى: إن الإدارة المحلية هى أساس التنمية فى مصر لأنها تقدم 70% من الخدمات للمواطنين وبها أكثر من 4 ملايين موظف يمثلون 65% من موظفى الدولة، مما يجعلها تعتبر عصب التنمية. وأكد وجوب وضع أيدينا على الخلل الموجود فى الإدارة المحلية من سوء التشريعات والقوانين والتى جعلتنا فى أمس الحاجة إلى ثورة تشريعية تواكب التطور المأمول. وهو ما يعكس رغبة الإرادة السياسية. كما أشار إلى أن قوة البرلمان هو الذى يجعل هذه الآمال واقعاً. وقال عبدالظاهر إن تطبيق اللامركزية أمر حتمى مع وضع اختصاصات واضحة للمحافظين وصلاحيات محددة للمجالس المنتخبة مع إصلاح موظفى الإدارة المحلية وتدريبهم. والحقيقة أن المحافظ اعترف خلال حديثه معى بفساد المسئولين السابقين لأنهم ظلوا يتحدثون عن الفساد فى المحليات ولم يفعل أحد شيئاً لمنع هذا الفساد وإصلاح حال موظفى المحليات، لذلك يجب إصلاح التشريعات لأن بها عوار مصالح فئة قليلة من أصحاب الحظوة، وذلك يستوجب إنشاء دوائر مستقلة لقضايا ومخالفات الإدارة المحلية لسرعة إجراءات التقاضى وحساب المعتدين والمخالفين للقانون. وتفعيل إجراءات الضبط والإحضار والحبس الاحتياطى وصدور أحكام سريعة عادلة تمنع المخالفين من التعدى.
واعترض المحافظ على بعض أعمال لجنة الخمسين لأنها وضعت بعض المواد التى تشكل انتقاماً من منصب الرئيس فقلصت صلاحياته واختصاصاته وهو ما يعتبره أمراً غير مستحب ولا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات. وقال كيف لمجلس الشعب أن يشكل الحكومة ويراقبها فى نفس الوقت دون وضع نظام دستورى واضح لذلك. وكذلك منحت اللجنة كل السلطات للمجلس الشعبى المحلى دون أن تحدد سلطات المحافظ واختصاصاته وأن المفاجأة أن اسم المحافظ لم يذكر فى الدستور الجديد على وجه الإطلاق باستثناء كلمة واحدة عندما نص على «ينظم القانون طريقة تعيين أو انتخاب المحافظين». كما لم يحدد الدستور إختصاصات المحافظ وذلك يستوجب حرفية عالية كما يقول عبدالظاهر عند إعداد القانون لاستنباط صلاحيات للمحافظ تتوازن مع سلطات المجلس المحلى.
واستنكر المحافظ تركيبة المجلس المحلى القادم التى قد يشوبها الاستثناءات والمحاصصة فى انتخاب 25% شباب و25% مرأة و50% عمال وفلاحين مع تمثيل مناسب للأقباط والمعاقين ولا عزاء للفئات الأخرى، وقال ذلك لا يحقق المساواة.
وشدد على ضرورة إعداد القوانين من أجل انتخاب مجلس محلى يساعد فى إصلاح الإدارة المحلية ويدعمها على تطبيق اللامركزية. وأنا بدورى أؤيد تماماً كلام محافظ الإسكندرية.