تساؤلات
>> منذ قرار منع بث جلسات مجلس النواب على الهواء والبرلمان لا حس ولا خبر وكأن إذاعة الجلسات كانت بمثابة قبلة الحياة للمجلس الموقر ونوابه المحترمين.. أصبح أداء البرلمان كأن لم يكن لأن حق المواطن فى أن يعلم ماذا يحدث فى داخله قد حرم منه بقرار غير مدروس فى محاولة لتجميل شكل المجلس والنواب.. لقد منعوا حق الشعب فى رصد أداء النواب، خاصة أن النائب المنتخب فى حالة متابعة وتقييم من الناخبين حتى موعد الانتخابات الجديدة.. لقد حاولوا تجميل صورة المجلس خاصة بعد الانفعالات والانفلاتات التى حدثت من بعض النواب فى الجلسات الافتتاحية.. ولكن ليس بقرار منع بث الجلسات على الهواء تستقيم وتتحسن صورة المجلس الذى شهد حالات حب الظهور والتمثيل من البعض فى محاولة لإثبات الذات وذبح القطة لرئيس المجلس حتى يصبحوا فى وضع أفضلية وتميز عن أقرانهم، ليظهر الرئيس فى صورة غير المسيطر مما اضطره إلى استخدام كلمة «لو سمحت» أكثر من 100 مرة خلال أقل من ساعة زمن.. بالإضافة إلى الانفعالات التى ظهرت من الدكتور على عبدالعال.. والتى أعطت انطباعاً عنه أنه غير قادر على السيطرة لدرجة أنه هدد بتطبيق اللائحة على بعض النواب الذين يتحدثون بدون إذن والذين يقاطعونه أثناء حديثه من على المنصة.
>> الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بدا متوتراً خلال الجلسات التى أذيعت على الهواء التى ظهر فيها البرلمان وكأنه مولد وصاحبه غايب.. فكان قراره بمنع إذاعة الجلسات حماية للتاريخ البرلمانى من الصورة المخيبة للآمال والهرجلة وحب الظهور خلال جلسات انتخاب الرئيس والوكيلين الذى امتدت لساعات طويلة.. ولكن الصورة التى بدا عليها بعض النواب من محاولات المقاطعة وإثبات الذات.. أعطت انطباعاً أننا مقدمون على مشاهدة مولد أو سيرك يحاول فيه كل نائب لفت الانتباه إلى شخصه الكريم حتى ولو كان على حساب القيم البرلمانية الراسخة للبرلمان المصرى الذى يصل عمره الآن نحو 150 عاماً.. نائب يحلف اليمين الدستورية على مزاجه وعندما يطلب منه رئيس المجلس إعادة القسم يقول إنه غير مقتنع، رغم أن صحة عضويته كنائب فى المجلس لا تكتمل إلا بأدائه القسم المنصوص عليه فى الدستور.. حاول النائب فرد عضلاته بالصياح والزعيق للفت الانتباه ولم يكتف بذلك بل راح يحلف بالطلاق أنه غير مقتنع بثورة 25 يناير.. رغم أن الدستور يعترف بثورتى 25 يناير و30 يونية ويعتبرهما مكملين لبعضهما.. ولكن ماذا تقول فى نائب يحب الظهور على الشاشات بكل السبل والطرق ليثبت أنه موجود؟
>> النائب المخضرم كمال أحمد اضطر إلى تقديم استقالته إلى رئيس المجلس لأنه وجد المشهد وكأنه موجود فى «شادر بطيخ».. وتدخل ولاد الحلال من النواب حتى سحب استقالته ليستمر عمله كنائب فى «شادر البطيخ»، الذى لم يعجبه خلال الجلسات الافتتاحية للمجلس. ومن المشاهد المؤسفة مطالبة أحد النواب لزميلاته فى المجلس بالحشمة ودعاهم إلى الاحتشام فى ملابسهن داخل المجلس.. لتطالب النائبات رئيس المجلس بحذف الكلمة من المضبطة.. وترد عليه أخرى بأنه متعصب وأن النائبات لا يقبلن أن تتم الإساءة إليهن، وتحول المطلب الغريب من النائب فى ظل عدم بث الجلسات إلى معركة جانبية.. ليعود النائب ليصحح تصريحاته بأنه يكن كل التقدير والاحترام لزميلاته النائبات، مؤكداً أنه يتحدث عن الملابس «الكاجوال» التى يرفض ارتداءها تحت قبة البرلمان مثل الفساتين والجينز.. لتنتهى هذه الأزمة اللى من غير لازمة بفرقعة إعلامية ولكنه حب الظهور ولفت الانتباه.. ولأن المجلس مزنوق فى سلق 341 قانوناً صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى والدستور يقرر ضرورة إقرارها أو رفضها خلال 15 يوماً من أول اجتماع للمجلس وإلا تصبح والعدم سواء مما يعرض البلاد لفراغ قانونى ودستورى.. فقد جاء تشكيل اللجان بطريقة عشوائية ثم تمت الانتخابات فيها لاختيار الرئيس والوكيلين واكتفوا باختيار أكبر الأعضاء سناً رئيساً للجنة وأصغرهم سناً وكيلاً لها.. لتبدأ 19 لجنة بمجلس النواب فى مباشرة عملها فى دراسة القوانين المعروضة عليها.. ومن الصدف العجيبة أن يصبح رئيس لجنة الشباب فى المجلس عضواً فى السبعين من عمره.. ويصبح رئيس لجنة حقوق الإنسان من أكثر من يتقول ويتجاوز ضد الإنسان وضد حقوقه.. ومن سخرية القدر أنه قام بإنهاء اجتماع اللجنة بعد 15 دقيقة فقط بحجة أن القوانين المعروضة على لجنته لا تخص حقوق الإنسان.. مما اضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للتدخل لإقناع العضو الموقر بضرورة الالتزام بمناقشة ما هو محال إليه من قوانين وقرارات صدرت قبل انعقاد البرلمان.. والانتهاء من إعداد تقارير حولها لعرضها على الجلسة العامة.. مؤكداً له أنه ليس من الضرورى أن يدخل القانون فى اختصاص اللجنة وأن اللجان النوعية عليها مناقشة ما هو معروض عليها.. وعند هذا الحد عادت اللجنة للانعقاد برئاسة عم حقوق الإنسان ووافقت على كل المعروض عليها.. ولأن البث المباشر والتصوير غائبان فكان لابد من افتعال أزمات ومواقف عنترية لإثبات الذات ويصبح مادة على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية عوضاً عن دخول البرلمان المغارة.
>> إذاعة جلسات البرلمان أعطت له حيوية ونسبة مشاهدة عالية من خلال متابعة المشاهدين لحالة المولد والسيرك الذى نصب خلال الجلسات الأولى من انعقاده، ولكن رئيس المجلس حرم المواطنين من حق متابعة أداء النواب ومعرفة ما يحدث داخل المجلس.. حرم المواطن من مشاهدة نواب «البوس» وكذلك نواب البنبون والكرملة ونواب المشاورة وتحية الأهل والأصحاب عبر الشاشات وكأننا فى «ماتش كورة».. لم يكتف النواب المعترضون على عدم البث بالكلام والمطالبة بعودته.. ولكن بدأوا فى جمع التوقيعات اعتراضاً على القرار الانفعالى بمنع البث المباشر حفاظاً على الشكل العام الذى يمكن الحفاظ عليه من خلال انضباط كل نائب فى أقواله وأفعاله داخل المجلس.. رئيس المجلس قال إن عودة بث الجلسات على الهواء ستتم بعد إقرار قوانين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى لأهمية متابعة الشعب ما يدور داخل البرلمان.. وبين منع إذاعة وبث الجلسات بسبب جمع توقيعات من النواب وعرضها على المجلس الذى وافق على منع إذاعة الجلسات بعد أن تقدم 40 عضواً طلباً بذلك.. والعودة للإذاعة هى رغبة النواب.. وكل هذا استكمالاً لمشهد السيرك وكله باللائحة والقانون أيضاً.
>> ومن المشاهد المهمة فى أولى جلسات مجلس النواب انتخاب الوكيل الثانى للمجلس والذى مثل لطمة على وجه ائتلاف فى حب الذات الذى رشح علاء عبدالمنعم وكيلاً وفشل فى الجلسة الأولى فى حصد أصوات النجاح، وتمت الإعادة بينه وبين نائب الوفد سليمان وهدان الذى نجح بفارق 4 أصوات يمثل لطمة على وجه ائتلاف دعم النفس حتى يفيق من غفلته ويعرف أن هناك نواباً لهم إرادتهم فى اختيار من يرونه مناسباً وليسوا طراطير يأتمرون بأمر سيف اليزل أو غيره.. لقد أجمعت الأحزاب وبعض المستقلين على اختيار وكيل ثانٍ ليس من جماعة دعم التى تسعى التى التكويش على كل المناصب وكفاية عليهم الرئيس والوكيل الأول.. ومن الملاحظات المهمة أيضاً أن اللغة العربية عند رئيس المجلس والوكيلين بعافية شويتين.. رئيس المجلس يرفع المنصوب وينصب المرفوع والوكيلان يخطئان فى قراءة آيات القرآن الكريم ولابد من تعيين مدرس فى اللغة العربية والإلقاء لهؤلاء الموقرين لتحسين أداء اللغة حتى لا يزعل منهم «سيبويه».. ربما ما يحدث من «هرجلة» وعدم انضباط داخل المجلس هو نتيجة لحداثة كثير من النواب بالعمل البرلمانى وخاصة نواب «الباى باى».. اللبان ونواب التورتة اللى عايزين نصيبهم من المناصب فى اللجان ونائب البلاستر الذى يعانى من عقدة الاضطهاد، هؤلاء جميعاً مطالبون بإنكار الذات وأن يعملوا على تحقيق حلم الشعب فى ترجمة مواد الدستور إلى قوانين.. فربما يكون لدينا أفضل دستور فى العالم ولكن بدون قوانين فعالة فلا جدوى منه وهنا يأتى دور النواب المحترمين.. ما رأى السادة النواب لو تبنوا تغيير اسم المجلس من «النواب» إلى مجلس الشعب أو الأمة مرة أخرى تعبيراً عن الشعب والأمة التى انتخبتهم؟ فالاسم أشمل والأوسع من مجلس النواب ليكون فعلاً حقيقياً اسماً وفعلاً عن المواطنين.. الوقت سيثبت أننا برلمان حقيقى أم أننا فى سيرك ومولد صاحبه غايب.