مشقة الديمقراطية

   لا انشقاق ولا فرقة، بل قوة ومنعة، تكتسبها الدولة جراء تباينات الرؤى والاتجاهات، داخل البرلمان وخارجه، طالما استند الجميع إلى ما يجمعنا من مسئوليات وطنية مشتركة.

  وعليه، ليت منهجاً مختلفاً يحكم كافة الفاعلين على الساحة السياسية، فلا يراهن خطابنا السياسى على تحول ديمقراطى حقيقي، بينما السعى جاد نحو العودة إلى ذات الممارسات التى أنتجت الثورة؛ ذلك أن وعياً شعبياً قد نضج، ونمواً فى الطموحات الديمقراطية ما عاد يمكن أن نتجاهله بذات الخطاب القديم!، المنصوص عليه فى عقائد أطاحت بالوطن بعيداً عن موقعه الصحيح بين الأمم المتقدمة.

فإذا كان الحال كذلك هو من أطال فترة بقاء حكم نظام مبارك الفاسد؛ فإن قراءة أكثر موضوعية ينبغى أن تتحول «بهؤلاء» إلى منطق سياسى آخر، بموجبه يدركون أن رئيساً دفعته شعبيته الكاسحة إلى موقع الرئاسة، ليس فى حاجة إلى ذات الصيغ البالية التى أهدرت طويلاً كافة القواعد الديمقراطية، وزيفت الإرادة الشعبية الحرة على مدى عقود طويلة.

ولو أن إدراكاً مغايراً نال من كثير ممن يتصدرون المشهد السياسى لزادت الدولة قوة وصلابة فى مواجهة تحدياتها الخارجية والداخلية على السواء؛ إذ ليس بعيداً عن نظام سياسى ديمقراطى حقيقى يتبنى كافة القيم الديمقراطية، ويصوغ منها توجهاته وسياساته، يمكن أن نعلن نجاحنا فى عملية التحول الديمقراطى على نحو يقبله العالم، وبه تنخرط الدولة المصرية فى المجتمع الدولى على أسس متينة، دون تزيد أو التفاف ما عاد يملك منطقاً مقبولاً أمام شعب نهض فأبهر العالم بثورة يناير المجيدة، وعزم فانطلق فى الثلاثين من يونيو بموجتها الثانية، يصحح أخطاء نخبته، ويدرك ما فات من أمر ثورته، بحثاً عن طموحاته الثورية المشروعة فى حياة كريمة حرة.

   وليس إلا الوفد يملك، بحكم تاريخه الوطنى العنيد، أن يؤكد للكافة كم هى شاقة بالفعل كل ممارسة ديمقراطية حقيقية، عسى أن تدرك كافة أطراف العملية السياسية أن مشقة الديمقراطية أمانة ومسئولية لا يطلبها إلا كل وطنى شريف؛ إذ يقبل الرأى الآخر وهو «الأقوى»!. ويفسح موقعاً إلى جواره لمن يخالفه وهو على التخلص منه أقدر!. ويخاطب كل صوت وهو على «إخراسه» لا يعدم وسيلة «ديمقراطية»!.

«الوفد»