نحو شفافية برلمانية واجبة

تحت قبة البرلمان، لن يكون وفدياً كل خطاب يهدر المشتركات الوطنية الداعمة لوحدة الصف سبيلاً وحيداً إلي مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمن واستقرار الوطن، في الداخل والخارج علي السواء؛ ومن ثم لا ينبغي أن تتشتت الجهود في منافسات ومزايدات تقتطع من كل جهد وطني يمكن أن يضيف إلي قوة الدولة في مجابهة أعبائها المتنامية.

   في هذا السياق، تأتي أهمية الرقابة الشعبية لأعمال وأنشطة البرلمان، لما يمثله الأمر من خطورة بالغة تتجاوز حدود العمل البرلماني في الظروف العادية؛ وبالتالي فإن متابعة واعية ومسئولة ينبغي أن توفرها وسائل الإعلام، فيما يؤكد الكثير من الحقوق المكتسبة بموجب دستور 2014، وفي مقدمتها تحقيق الشفافية؛ كإحدي ركائز الحكم الرشيد، دون أن ينتقص ذلك من ضرورة سرية بعض الجلسات التي تناقش أموراً تمس الأمن القومي للبلاد، وهي مسئولية ضخمة لا يمكن التشكيك في جدارة المجلس بالحفاظ عليها.

   من جهة أخرى، لا يملك الوفد إلا التمسك بمبادئه وثوابته التاريخية التي وفرت له موقعاً رائداً في الحركة الوطنية، بعيداً عن التورط في سجال ما هو إلا الامتداد الطبيعي للمزايدات الانتخابية، التي أساء بها البعض إلي النزاهة الحقيقية التي تمتعت بها الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ إذ بموجبها مارس البعض نوعا من «خلط الدين بالسياسة» في محاولة لضرب الرصيد الوفدي الراسخ في المجتمع المصري، بكافة طوائفه وتياراته.

   وانطلاقاً من قيم الوفد، لا شك أن العمل البرلماني الوطني لا يمكن حصره في مواقع بعينها داخل البرلمان؛ ومن ثم فإن المنافسات علي لجان المجلس لا ينبغي أن تحمل رغبة في الاستحواذ لطالما عانت التجربة المصرية من تداعياته السلبية علي الحياة السياسية، فيما يختزل العملية الديمقراطية في عمليات إجرائية دون أن تحمل مضموناً حقيقياً.

   كل ذلك، وغيره من الممارسات تحت قبة البرلمان، لا يمكن الوثوق في إدراكه، دون توفير رقابة شعبية واضحة، بموجبها يدرك الشعب مدى نجاحه في اختيار نوابه، وحقيقة ما يملكونه من قدرات وخبرات، ومدى ما يتمتعون به من قناعات ديمقراطية حاكمة؛ إذ لا بديل عن مناقشات جادة، لقضايا الوطن الحقيقية، وأداء فعال، يضيف ولا يخصم من طموحات الشعب، دون إثارة تبتغي مصالح ذاتية، ودون «تربيطات» تتجاهل التعددية السياسية والحزبية الدالة علي ديمقراطية الدولة المصرية.              

«الوفد»