لا يمكن إنكار دور السيدة سوزان مبارك في الثقافة»، يتزامن تصريح معالي وزير الثقافة حلمى النمنم مع صدور حكم علي مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية, ويأتي مع اقتراب ذكري ثورة يناير، فهل يقف في خندق القوي المضادة للثورة؟
لم تكن (مكتبة الأسرة) مشروعا إنتاجيا, ولكنها إعادة طبع لكتب قديمة, ولم تمثل دعما لتيار فكري جديد أو تنويرا موجها أو تقديما لأجيال جديدة, وأحاطت به علامات استفهام مريبة, فرغم وجود مطبعة عملاقة لدي هيئة الكتاب فقد كانت أغلب إصداراتها تتم طباعتها خارج مطابع الهيئة في مطابع خاصة!
نسي معالي الوزير أن مرحلة حكم مبارك شهدت أعظم ألوان وأشكال التجريف والتخريب المتعمد للثقافة والفنون وللمنظومة التعليمية, استمر وزير ثقافة مبارك المزمن علي كرسيه لأكثر من عقدين من الزمن محطما كل الأرقام القياسية في أطول فترة لوزير علي مستوي العالم! فقاد انهيارا ممنهجا لصناعة السينما, فرفعت الدولة يدها عن الإنتاج السينمائي وتقلصت دور العرض, ودخل المهنة تجار لا علاقة لهم بالفن ورسالته, واستكمل الوزير الحالي الإجهاز علي صناعة مريضة ومنهكة بزيادة نسخ الفيلم الأجنبي علي حساب الفيلم المصري, فترنحت الصناعة التي تتعرض للقرصنة, ولا تتدخل وزارة الثقافة لوقف عمليات السرقة العلنية.
لم ير وزير الثقافة تردي الأبنية المسرحية وتحول قصور الثقافة إلي خرابات حقيقية لا تصلح إلا لتربية العجول بدلا من تربية العقول.! حتى حلت كارثة مسرح بني سويف التي تسببت في حرق وموت 57 مبدعا مسرحيا .! لم تعاقب وزارة فاروق حسني حتى بالإقالة واستمرت في مهرجان المسرح التجريبي الذي خصصت له ملايين الجنيهات سنويا, وتم تدويره علي مجموعة من المسرحيين بالداخل لا يتغيرون, وفرق أجنبية تتكرر كل عام دون محاولة (تجريب) اختيار فرق جديدة .! ففرغ المسرح من مضمونه بعروض صامتة وهائمة وغامضة وتراجع الإنتاج المسرحي, فالمهم هو (ثقافة اللقطة) وقص الشريط وفلاشات الكاميرات والمانشيتات والتعلب فات!.
يجب أن يكون لدينا إنتاج مسرحي كلاسيكي حتى نتمرد عليه بالتجريب ولكننا نعاني فقرا فنيا فكيف يتأتي التجريب والمهرجانات تأتي بعد توافر زخم من الإنتاج الفني! لم يرصد معاليه تراجع دور النشر وحركة الترجمة, واحتكار واحتقار السلطة للمثقف. مكتبة الأسرة لم تكن إلا ركنا من تلك الحظيرة التي تفاخر فاروق حسني علنا بأنه وضع فيها المثقفين! وكان العشب الذي يقتات عليه المثقف في الحظيرة هو المناصب ومنح تفرغ والسفريات وحضور المهرجانات والمكافآت المالية , فعندما يتحصل مبدع كبير علي مبلغ يتراوح ما بين 150 ألفاً الي 200 ألف جنية مقابل إعادة طبع أربعة أو خمس كتب له سنويا, فإنه سيفكر آلاف المرات قبل توجيه كلمة نقد أو إصلاح واحدة للمنظومة الثقافية أو للحكومة والنظام! هل هذا هو الدور الذي لا ينكر للسيدة سوزان مبارك؟ والذي لم يكن هذا المشروع تبرعا من مالها الخاص ولكنه مال الشعب وميزانية الدولة ووزارة الثقافة! وهل كانت تشغل منصبا سياسيا أو ثقافيا حتي يشار لهذا الدور الموهوم! أين الإنتاج الثقافي وأين استراتيجية مواجهة الإرهاب والتكفير, وحماية المبدعين والمفكرين والمجددين, وإذا كان الوزير لا يزال يري للسيدة سوزان دورا لا ينكر, فهل إيقافه للنشر بوزارة الثقافة وإبقاؤه علي قيادات من اختيار وزير ثقافة سابق أطاحت به الجماعة الثقافية وإبقاء الأوضاع الثقافية المتردية علي حالها, تشكل جميعا دور معاليه الذي لا ينكر في الثقافة والتنوير؟