رأى الوفد
لا شك أن انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد يحمل دلالات بالغة تصب جميعها فى رصيد قوة عزم وإصرار الشعب المصرى على تجاوز التحديات والمخاطر المحيطة به، وهى رسالة لابد وأن أعداء الوطن قد استقبلوها بمزيد من «الترتيبات» المناهضة للإرادة الشعبية الحرة التى لفظتهم بعيدًا عن المسار الوطني.
فهى خطوة واسعة قطعها الشعب المصرى باتجاه إعادة بناء الدولة المصرية على أسس متينة تتبنى مختلف القيم الإنسانية السامية التى أعلنتها الثورة المصرية المجيدة فى يناير 2011، وتابعت الموجة الثورية الثانية، فى الثلاثين من يونية، النداء بها منهجًا حاكمًا لحركة الدولة المصرية صوب تحقيق الطموحات الشعبية المشروعة.
صرح سياسى جديد، بات ماثلًا أمام العالم فى البرلمان الجديد، نتمناه منتسبًا بصدق إلى كافة القيم والمبادئ الثورية، حاملًا بحق أمانة تجسيد ما فى الدستور الجديد «2014» من مكتسبات ثورية أكدت انحياز الشعب إلى كافة مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة.
أداة ديمقراطية، تنشغل بمسئولياتها بجدية، فى رقابة واسعة وفعالة على أعمال السلطة التنفيذية، بما يؤكد وجود تغير ثورى حقيقى داخل البرلمان، على أساسه تتجسد مشاركة الشعب فى الحكم.
ولا يغيب عن البرلمان الجديد دوره المؤكد فى نشر قيم الديمقراطية داخل الثقافة المجتمعية، إذ تتطلع الجماهير إلى أداء برلمانها الجديد، لتصحح الكثير من السلبيات التى عانى الوطن كثيرًا فى غيابها؛ فمع الأداء البرلمانى المسئول ينمو الوعى السياسى إلى حدود تتراجع معها كثير من الملامح الرديئة التى تواكب كل انتخابات برلمانية، بعد أن «يتأكد» الشعب من جدوى وفعالية مجلس النواب فى الارتقاء بالمجتمع بشكل عام.
على هذا النحو يوثق البرلمان الجديد عقدًا اجتماعيًا جديدًا مع الشعب، بموجبه يتحمل البرلمان مسئوليته فى التنمية الشاملة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ ومن ثم تتطور إلى الأفضل خيارات الشعب أمام صناديق الاقتراع؛ إذ تدرك الجماهير أنها لا تختار نوابًا للبرلمان فحسب، مهمتهم حصد منافع ووجاهة اجتماعية، بل هى تختار بين الماضى الرجعي، والمستقبل المشرق بأهداف الثورة. أما الخيار الحالي، فأمره متروك إلى الأداء البرلمانى ذاته، ومدى قدرته على طرح عقد اجتماعى جديد، هو بالفعل أبرز ما يمكن أن يقدمه كل برلمان يأتى بعد ثورة شعبية.
«الوفد»