تساؤلات
>> لم تمر شهور على كارثة مركب الوراق الغارقة والتى راح ضحيتها 75 مواطناً حتى جاءت كارثة معدية فوة بكفر الشيخ والتى أسقطت نحو 20 قتيلاً وجارى البحث عن ضحايا آخرين.. الناس الغلابة بتروح ببلاش فى هذا الوطن ضحية حكومة غائبة ومغيبة تصدر معسول الكلام وقت وقوع الحادث، ثم تدخل فى سُبات عميق اعتماداً على ضعف ذاكرة المصريين وكثرة الحوادث القاتلة التى لا تعد ولا تحصى.. حتى مثل هذه الحوادث يخرج رئيس الوزراء ليطالب بتحقيق عاجل فى أسباب الحادث ويكلف المحافظ بمتابعة التحقيق.. وفى النهاية التحقيق لا يأتى بنتيجة رادعة لأن الأسباب معروفة.. والحكومة لا تريد تصحيح الأوضاع لأن الحوادث القاتلة ربما تكون إحدى أدوات الحكومة لتنظيم النسل.. كالعادة طالب رئيس الوزراء بتحقيق عاجل فى حادث غرق معدية الموت فى كفر الشيخ.. وإذا أتعب نفسه وطلب التحقيقات فى حوادث غرق المعديات والمراكب لاكتشف بنفسه أن الإهمال الجسيم وتقاعس مسئولى الرقابة النهرية ومفتشى المراكب النيلية هو السبب الرئيسى لمثل هذه الكوارث.. ولكن حادثة تفوت والكل يموت المهم الحكومة تعيش وليذهب الشعب إلى الجحيم.
>> معدية الموت فى كفر الشيخ حمولتها القصوى 8 أفراد وفى الحقيقة كان يركبها أكثر من 20 راكباً. وفى هذه الحالة يصبح نداء الموت أقوى من نداء الحياة، اعتماداً على التكاسل والتواكل على «ستر ربنا».. ذهب هؤلاء المواطنون ضحية جشع صاحب المعدية الذى حملها بأكثر من طاقتها.. هؤلاء الضحايا سبب إهمال المسئولين فى رقابة معديات الموت وترك كل الأمور للظروف للتواكل و«مفيش حاجة هتحصل».. فكانت النتيجة موت هذا العدد الكبير من المواطنين.. ولم يكتف الأمر عند حد الإهمال الجسيم بل إن هذه المعديات لا تتوفر بها إجراءات السلامة ولا الحد الأدنى منها، وهى العوامات التى يمكن أن تمثل «القشة» التى يتعلق بها الغريق، ولأن وزير النقل يحب الظهور فى كل الأماكن، فقد أعلن عن خطة تشمل احتياطات وإجراءات للسلامة والأمن لجميع المراكب السياحية ونقل البضائع والتاكسى النهرى المزمع عمله.. وربما فى زحام العمل والتصريحات نسى القوارب والمراكب الصغيرة التى تعمل فى النيل من أسوان وحتى دمياط ورشيد.. جولات كثيرة للوزير ورحلات نهرية والنتيجة كارثة راح ضحيتها 20 مواطناً مدعياً أن المراكب التى تعمل بمجاديف لا تعمل بموتور لا تتبعه.. وإذا كانت لا تتبعه فلمن تتبع ومن يحاسبها؟ هل شرطة المسطحات المائية أم وزارة الرى أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟!!
>> سعد الجيوشى، وزير النقل، رجل «حرك» تجده فى كل مكان فى المترو فى محطة مصر وفى قطارات الغلابة ولكن ماذا يفعل الوزير وحده وكل من حوله ينام أو لا يعملون بنفس الجهد والطاقة؟.. هل مطلوب من الوزير أن يعيش طول الوقت على سطح النيل مراقباً لحركة المراكب الصغيرة والكبيرة والصنادل.. أم عليه أن يحاسب بشدة أى مسئول متقاعس فى عمله ولا يراعى واجباته الوظيفية فى المتابعة والمراقبة.. الوزير ليس سوبر مان ولكن لديه من السلطة والقرار لردع أى إهمال وتكاسل ومخالفة للقوانين سواء من العاملين التابعين لوزارته أو أصحاب المراكب والصنادل الذين يعملون دون حد أدنى من إجراءات السلامة.. عندما غرقت مركب الوراق وراح ضحيتها أكثر من 75 مواطناً توعدت الحكومة والمسئولون فى وزارة النقل بأشد العقاب للمخالفين والمسئولين المهملين والمتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية.. ولم يحدث شىء. راح الضحايا إلى رحاب الله.. ولاتزال المراكب المخالفة تعمل فى النيل تحمل أكثر من طاقتها.. ولاتزال الصنادل التى تحمل البضائع دون إجراءات مشددة للسلامة والأمن ودون توافر علامات التحذير وخاصة للسير فى الليل.. رغم توعد الحكومة للمخالفين بأشد العقاب.. ولكن مشكلة الحكومة أن ذاكرتها ضعيفة سرعان ما تنسى ما حدث فى انتظار كارثة جديدة.
>> حادث غرق مركب الوراق الذى راح الضحايا فيه بسبب اصطدام صندل محمل بالبضائع به.. رغم الخطأ الفادح والواضح للحكومة ممثلة فى أجهزة وزارة النقل لم يحاسب فى القضية غير المراكبى الذى كان يقود المركب الغارق وقائد الصندل الذى اصطدم بها.. أما المسئولون الذين سمحوا للصندل بالعمل بدون أنوار وعلامات تحذيرية والذين سمحوا للمركب بحمل ركاب أكثر من طاقتها التحميلية.. والذى سمحوا لها بالعمل بدون وجود معدات إنقاذ فلم تسمع عن محاسبة أحد منهم ولو حتى بالجزاء الإدارى رغم مسئوليتهم الجنائية فى الحادث بسبب إهمالهم الجسيم وعدم قيامهم بمتطلبات أعمالهم الوظيفية فى المراقبة والمتابعة والمحاسبة.. وإيقاف كل المراكب المخالفة عن العمل وتقديم أصحابها للمحاكمة.. ورغم أن هذا الإهمال أدى إلى إزهاق أرواح أبرياء فلايزال المسئولون على مختلف درجاتهم ينعمون بمناصبهم ومكاسبهم حتى لو مات كل المصريين.. الأمر فى غاية الخطورة ويحتاج إلى من يوقظ الضمائر الغائبة والنائمة ولن يتحقق ذلك إلا بتفعيل القانون على الجميع الكبير قبل الصغير.. من يخطئ يحاسب ومن يهمل يحاكم ومن يتسبب فى إزهاق الأرواح فليقدم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.. نتعلم شيئاً من المسئولين فى الصين واليابان وفى البلدان الأوروبية حين يحكم المسئول على نفسه بالموت إذا فشل.
>> الأمر فى غاية الخطورة حين نترك الناس تموت بـ«بلاش» ودون ذنب أو جريرة لأن المسئولين استمرأوا واستحلوا المناصب والمكاسب دون عمل لابد من تفعيل القانون لتنظيم حركة العمل فى النيل والترع وكفاية ما أزهق من أرواح بريئة.. شرطة المسطحات المائية لابد أن تعمل بكل قوة وحزم فى مراقبة ومحاسبة المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.. مفتشو ومراقبو المراكب النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى لابد من منحهم سلطة لوقف أى مركب أو معدية أو صندل أو حتى مركب سياحى ومخالف لشروط الأمن والسلامة.. أو تحميل ركاب أو بضائع بأكثر من طاقته لفترات محددة حتى يستوعب أصحاب المراكب والمعديات أن الأمور ليست بالفوضى وتكون أداة ردع لهم فى حالة تكرار المخالفات بإلغاء الترخيص تماماً حفاظاً على أرواح المواطنين.. ليس مطلوباً قوانين وإجراءات جديدة ولكن المطلوب تفعيل الموجود منها فما من يوم يمر إلا ويحمل كارثة نيلية تودى بحياة بشر أو تهدد بتلوث مخزون المياه فى النهر الذى يشرب منه الإنسان والحيوان والزرع.
عيب يا حكومة كيف تديرين دولة إذا كنت عاجزة عن حماية أرواح المواطنين فى النعوش العائمة و«نورماندى تو»؟
>> لن نطلب من الحكومة المستحيل ولكن نطلب منها إحكام العمل فى دواليبها المختلفة ساعتها ستعتدل الكثير من الأمور.. تفعيل عمل الأجهزة الرقابية يحد من الفساد فى الحكومة إذا أردنا النهوض والخروج من دائرة التخلف التى ندور فيها.. حضرات السادة الموظفين مطلوب منهم عمل هدنة مع الرشوة التى يلجأ المواطنون لتقديمها لتمشية الحال.. نجرب 6 شهور الحياة بدون دفع أو تلقى رشاوى ربما ينصلح الحال وتستقيم الأمور على الوجه الصحيح وننطلق إلى الطريق المستقيم.. البداية من الشارع النظيف والحى الذى يرفض الرشوة ويرصد المخالفات ويزيلها.. والمركب الصغير الذى يتم التفتيش عليه لضمان وجود إجراءات السلامة والأمان والمعديات المتهالكة التى يجب وقفها عن العمل وتوفير البديل الآمن لسلامة المواطنين.. مدارس تعمل بجد للتعليم وليس رياء للوزير وبطانته.. مستشفيات تقدم خدمة صحية للمواطنين دون ابتزاز.. وسائل نقل آدمية فى الشارع وقطارات السكة الحديد.. لن نطلب من الحكومة حل مشكلة البطالة أو القضاء على الأمراض المستوطنة التى تنهش أجساد المواطنين.. ولكن نطلب منها الحد من حوادث القتل فى النعوش العائمة بإحكام الرقابة على المراكب والمعديات «شوية ضمير لله» وشويتين عمل وإلا حرام عليكم الـ218 مليار جنيه التى تلتهمونها من ميزانية الدولة سنوياً أغيثونا من الإهمال والفساد حتى لا نتحول إلى دولة فاشلة يلتهمها ذئاب العالم.