علي ما يبدو ان لا شيء في مصر تغير.. العقليات التي تدير البلد كما هي.. هذه العقليات لم تتطور ولم تستوعب الأحداث التي مرت وتمر بها المنطقة.. لم تستوعب أنه يوجد أجيال من الشباب لا يخافون السجن أو الاعتقال ويتحدون أي سياسات قمعية ضدهم.
هذه الأجهزة صاحبة الفكر المتحجر ارتكبت يوم الاثنين الماضي كارثة إساءات إلي مصر إساءة بالغة فقد قامت سلطات مطار القاهرة بمنع الدكتورة آمال القرامي الاستاذ بجامعات تونس من دخول مصر رغم ان لديها تأشيرة دخول صالحة لمدة 3 أشهر ومدعوة من هيئة رسمية وهي مكتبة الإسكندرية والأزهر وفي مؤتمر خاص بمحاربة الفكر المتطرف من بين 250 خبيرا من عدة دول، كما تم احتجازها في صالة المطار يوما كاملا.
وتم تفسير هذا الإجراء من قبل المنظمة العربية لمكافحة الفساد التي هي عضو مجلس أمنائها ان المنع تم بسبب مقال كتبته الدكتورة القرامي في الزميلة «الشروق المصرية» تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر وهو المبرر الذي تناولته جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بهذا التصرف وتلقفت هذه الواقعة منصات جماعة الاخوان الإعلامية لتشويه سمعه مصر.
وهذا التصرف يدل عند النشطاء والمثقفين العالميين والعرب ان السلطات في مصر سلطات استبدادية لا تعرف كيف تدير أمورها مع المعارضين لها في الرأي وتدل أيضا ان عودة الحرس القديم إلي الأجهزة الأمنية يعيد نفس السياسات التي أطاحت بمبارك رغم أنها كانت تتخذ تحت زعم محاربة الإرهاب وتبين انها لم تستخدم ضد الإرهابيين ولكن تم استخدامها ضد المعارضين بالرأي والمجتمع المدني فقط مثلما يحدث الآن.
والذي اتخذ قرار منع هذه السيدة التي لا تملك إلا قلماً تكتب به وفي جريدة مصرية أساء إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلي مصر أكثر مما أفادها وكان عليه ان يسمح لها بالدخول والمشاركة في المؤتمر وإدارة حوار معها حول المعلومات التي وردت في مقالها أو مقالتها ومدها بالمعلومات الحقيقية والموثقة وعليها ان تقرر أين تقف وتزن ما بين ما لديها من معلومات وما تم تقديمه لها أو الرد علي ما كتبته في نفس الجريدة خاصة أنها مصرية.
الأمر الثاني ان القرار فيه إحراج لمؤسستين كبيرتين وهما مكتبة الاسكندرية والأزهر الشريف واعلم ان هاتين المؤسستين لا يوجهان أي دعوة إلي أي شخصية إلا بعد عرض أسماء المدعوين علي الأجهزة الأمنية لاعتمادها تمهيدا لإرسالها إلي وزارة الخارجية لاستخراج تأشيرات سفر لهولاء المدعوين فما الذي حدث حتي تمنع من الدخول رغم حصولها علي تأشيرة صالحة لمدة 3 أشهر إلا إذا كانت هذه التأشيرة مزورة.
الأمر الثالث ان الصور المنشورة للدكتورة القرامي توضح أنها غير منتمية لأي تيار ديني لأنها سافرة كما يقول الإسلاميون ولها آراء ضد التطرف والإرهاب وضد حركة النهضة الإخوانية ولكنها تدافع عن الحريات وحقوق الانسان مثل آلاف من النشطاء في هذا المجال وقد كتبت علي صفحتها علي الفيس بوك انه تم منعها بحجة إنها تهدد الأمن القومي المصري وهي جريمة جنائية تستوجب القبض عليها وليس منعها من الدخول وقالت في رسالة للمنظمة العربية لمكافحة الفساد ان السلطات المصرية: «أذلوني، وعوملتُ كإرهابية».
لابد من السلطات المصرية ان تفتح تحقيقاً في هذه الواقعة وان يتم محاسبة المسئول عنها أو الإعلان عن السبب الحقيقي لمنع هذه السيدة من دخول مصر خاصة أن قضيتها تتصاعد يوميا في الإعلام الدولي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وعلي القائمين علي الأجهزة الأمنية ان يعلموا ان الفكر لا يواجه الا بالفكر وان قوانين مكافحة الإرهاب وضعت لمكافحة الإرهابيين الذين يحملون السلاح وليست لمن يحملون القلم خاصة من معنا في الحرب ضد التطرف والإرهاب وان المنع والحجب لن يفيد بل سيزيد من أعداء مصر.